شاتيلا: للضغط لأجل إقرار النسبية

دعا رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيلا، في بيان، «كل القوى الشعبية للتوحد للضغط على القوى النيابية لإقرار قانون إنتخابات نسبي دون سواه ومحاسبة كل النواب الذين يعترضون على النسبية».

وقال: «إذا كان اتفاق الطائف استفاد من تجارب اللبنانيين ومن الكوارث وممارسات نظام طبقي طائفي أرسى دعائمه الانتداب الفرنسي، فحقق المساواة بين الطوائف وبين اللبنانيين ونص على حماية الطوائف بمجلس شيوخ وفتح أبواب التغيير عبر انتخابات نيابية غير طائفية وحسم وحدة لبنان وعروبته واستقلاله وحقق العيش المشترك وحافظ على أسس النظام الديمقراطي وفصل السلطات والحريات العامة، فإن كل هذه الانجازات الوطنية عطّلتها الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ العام 1992 بأمر وصاية دولية – إقليمية».

وأوضح أن «هذه الطبقة جعلت السلطة التنفيذية تسيطر على السلطة القضائية وتحرمها من إستقلاليتها، ولم تنفذ ما يزيد عن 12 بنداً من دستور الطائف بما فيها إنشاء مجلس شيوخ وإلغاء الطائفية بالتدريج وتطبيق اللامركزية الادارية. ولكي تحافظ الطبقة السياسية على احتكارها السياسي أوجدت قوانين انتخابية قائمة معظمها على القضاء بما يخالف الدستور ما أدى لتعطيل الإرادة الشعبية وحافظت على عصبيات طائفية ومذهبية من خلال عدم إقرار أي قانون انتخابي نيابي نسبي، حتى أوصلت هذه الطبقة لبنان إلى الإفلاس الاقتصادي ودمّرت أحوال الناس المعيشية وامتلأت البلاد بفضائح الخدمات ووصل الفساد إلى مرحلة غير مسبوقة».

وإذ رأى أن «الحراك الشعبي الوطني كان بداية للتحرك الجماهيري لإصلاح النظام والعودة لتطبيق الدستور ومحاسبة الظالمين والمعتدين على حقوق الشعب. وقد تم اختراقه بمجموعات تحرشت بقوى الأمن وحاولت احتلال وزارات ورفعت شعارات حزبية، بعيداً عن جماهير الحراك الواسعة»، دعا حراك اليوم إلى «أن يسد الطريق أمام مجموعات مراهقة أو تابعة ليكون صوت الشعب واحداً ضاغطاً على الكتل النيابية لاقرار النسبية لبنان دائرة واحدة»، داعياً «كل أحرار لبنان إلى رفع صوتهم مع النسبية ورفض أي شخص أو حزب يرفضها».