اشتباكات المية ومية تحصد 8 قتلى و10 جرحى وردود فعل تعتبر مذكرات صقر بحق عيد مسيّسة ومنحازة
حسن حردان
فيما واصل الجيش اللبناني والقوى الأمنية تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس ونفذ سلسلة عمليات دهم واعتقل قادة محاور، وبدأ التمهيد لتطبيق الخطة في البقاع وسط الحاح من فاعاليات المنطقة التفاصيل في زاوية أخرى انشدت الأنظار نحو الاشتباكات المسلحة التي اندلعت أمس في مخيم المية ومية شرق مدينة صيدا بين أنصار الله بقيادة جمال سليمان، وكتائب العودة بقيادة أحمد رشيد الذي قتل في الاشتباكات، اضافة الى سبعة آخرين وعشرة جرحى.
في المقابل استمرت تفاعلات تسطير القاضي صقر صقر مذكرات توقيف بحق رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد ومسؤول العلاقات السياسية في الحزب رفعت عيد، حيث اعتُبرت مسيّسة ومنحازة وتندرج في سياق محاولة الاقتصاص من طرف سياسي على خلفية مواقفه الوطنية والقومية من المؤيدة للمقاومة والدولة الوطنية السورية والمتعارضة مع موقف تيار المستقبل، لا سيما وأن مثل هذه المذكرات لم تشمل فاعاليات نيابية وسياسية في طرابلس، مثل النواب محمد كبارة وخالد الضاهر ومعين المرعبي والعميد حمود وغيرهم، ممن كان لهم اسهامات اساسية في جميع جولات العنف التي شهدتها المدينة من خلال دعمهم وتمويلهم الميليشيات المسلحة وحماية ورعاية قادتها، علناً والتهجم على الجيش اللبناني واتهامه بالانحياز والتخريض على الفتنة المذهبية.
اعتقال قادة محاور
ومع تقدم الخطة الموضوعة لطرابلس الى مرحلتها الثانية القاضية بالاستعلام عن المطلوبين وتحديد أماكنهم لإلقاء القبض عليهم، أوقفت وحدات الجيش صباح امس كلا من المدعو عمار علي عبد الرحمن المسؤول عما يسمى بمحور جبل محسن ـ الريفا، والمدعو جلال حسن حجي المسؤول عما يسمى بمحور البرانية ـ جبل محسن.
كما دهمت هذه الوحدات في منطقتي جبل محسن ومحلة البرانية، مخزني أسلحة يحتويان على كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية.
وأفاد موقع «النشرة» أن الجيش اللبناني داهم مخازن أسلحة في حي الاميركان في جبل محسن، وصادر كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر».
وذكرأن الجيش دهم مقر قائد محور التبانة زياد علوكي في سوق القمح ويسمى «قلعة علوكي»، وصادر منه كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. وما زال البحث جارٍ عن علوكي ومن معه من مسلحين».
من جهتها، أعلنت شعبة المعلومات أنها تمكنت بتاريخ 05 04 2014 من توقيف المدعو ب.ب أحد المطلوبين الرئيسيين على محور البقار – التبانة».
وفي البقاع أطلق حاجز الجيش اللبناني على نهر العاصي النار على سيارة «رانج روفر» رفض سائقها الامتثال والتوقف عند الحاجز، وتبين أن بداخلها اثنين من المطلوبين على خلفية مقاومتهم للجيش ورمي قنابل على مخفر الهرمل وتعاطي المخدرات، وهما م.ش.، ز.ن. وتمت احالتهما الى القضاء المختص.
اجتماع الأمن الفرعي في طرابلس
في السياق، ترأس محافظ الشمال ناصيف قالوش مجلس الأمن الفرعي في قاعة الاستقلال في سراي طرابلس، في حضور قائد منطقة الشمال العسكرية العميد حلاوي، قائد منطقة الشمال لقوى الامن الداخلي العميد محمود عنان، رئيس جهاز امن الدولة في عكار العميد ميلاد التولاني، قائد سرية طرابلس العميد بسام الايوبي، قائد سرية اميون العميد فؤاد خوري، عن مخابرات الجيش في الشمال العقيد كرم مراد، قائد سرية زغرتا العقيد مروان سليلاتي، رئيس شعبة المعلومات في الأمن العام في الشمال المقدم خطار ناصر الدين، قائد سرية حلبا المقدم ماجد الايوبي، قائد قوى السيارة في الشمال المقدم خالد السبسبي، آمر مفرزة التحري في طرابلس المقدم خالد الايوبي، آمر مفرزة التحري في حلبا المقدم نديم عبد المسيح، رئيس فرع معلومات الشمال الرائد محمد عرب، وآمر مفرزة استقصاء الشمال الملازم نبيل عوض.
وبحث المجتمعون في الوضع الأمني في طرابلس وتقويم الخطة التي تنفذ. وأبدى الجميع ارتياحه لما وصلت إليه الأمور، لا سيما لجهة تجاوب المواطنين مع القوى العسكرية والأمنية. وشددوا على قمع المخالفات وتوقيف المخلين بالأمن وتسهيل أمور المواطنين لعودة الحياة الطبيعية إلى عاصمة الشمال طرابلس.
تنسيقية لقاء الأحزاب
واستنكرت هيئة التنسيق في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية»المذكرات والاستنابات التي صدرت بحق رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد ومسؤول العلاقات السياسية في الحزب رفعت عيد والشيخ هاشم منقارة، ومحاولة مساواتهم بما يسمى قادة المحاور في طرابلس»، مشيرة إلى أن «علي ورفعت عيد طالما كانا في موقع الدفاع عن النفس. كما أن الشيخ منقارة كان دائما رجل اعتدال ويبذل الجهود لإطفاء نار الفتن».
كما استنكرت الهيئة وصف الحزب العربي الديموقراطي بـ»الحزب الإرهابي، في حين أنه حزب لبناني قانوني وغير محظور». ورأت أن «فرض الأمن والاستقرار يجب ألا يتم على أساس التسييس والانحياز، وإلا كان يجب على القضاء أن يسطر مذكرات مماثلة بحق فاعليات الشمال كأمثال خالد الضاهر ومحمد كبارة ومعين المرعبي وعميد حمود وغيرهم، الذين طالبوا بتقسيم الجيش، وقاموا باستيراد السلاح وتمويل وتسليح قادة المحاور لأهداف طائفية ومذهبية والوقوف وراء تخريب المدينة والحاق الضرر الفادح بأهلها لأجل الوصول الى مركز في السلطة».
السيد
واعتبر اللواء الركن جميل السيد بأن «المدعي العام العسكري صقر صقر، الذي سبق له وأفرج خلافاً للقانون عن جميع موقوفي باخرة تهريب السلاح «لطف الله 2»، يتعمد اليوم إضعاف الخطة الأمنية في طرابلس وتفريغها من مضمونها من خلال قرارات قضائية ذات طابع سياسي، وليس آخرها ادعاؤه على رئيس الحزب «العربي الديمقراطي» رفعت عيد بالانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح وإثارة النعرات الطائفية، علماً بأن لا أحد من اللبنانيين، بمن فيهم الأجهزة الأمنية الرسمية، قد سمع سابقاً بوجود تنظيم إرهابي علني أو سرّي يتزعّمه رفعت عيد، اللهم الا اذا كان القاضي صقر، المطلوب بمذكرة توقيف سورية في جريمة شهود الزور، قد اعتبر بناء لأهوائه الشخصية وحساباته الخاصة، بأن الحزب العربي الديمقراطي المرخص قانوناً كحزب سياسي في لبنان هو تنظيم ارهابي».
وأضاف اللواء السيد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، بأن «القاضي صقر قد تعامى كلياً عن الوقائع التي يعرفها جميع اللبنانيين الذين تابعوا أحداث طرابلس، من أن رفعت عيد وحتى قادة المحاور في باب التبانة قد جرى استدراجهم الى تلك المواجهة ولم يكونوا أبداً ممن أثاروا النعرات الطائفية أو التحريض ضد الجيش اللبناني من على شاشات التلفزة يومياً، لا بل أن تصريحاتهم لا تُقارَن حتى بمواقف التصعيد والتحريض التي اعتمدها النواب خالد الضاهر ومعين المرعبي وآخرين بمن فيهم من أصبح وزير العدل الحالي» .
وختم اللواء السيد بأن «الزمن سيثبت أن هذا الادعاء السياسي الاعتباطي الذي نفّذه صقر صقر بحق رفعت عيد لم يكن إلا وسيلة سياسية للمقايضة مستقبلاً بين العفو عنه مقابل العفو عن قادة المحاور المطلوبين بمذكرات مشابهة، كما أن هذا الإدعاء على عيد ليس أكثر من خديعة وترضية لقادة المحاور، خصوصاً بعدما أبدوا علناً خيبتهم واستياءهم من تيار المستقبل ووزير العدل، الذين حرضوهم ودعموهم في القتال ضد إخوانهم في جبل محسن ثم تخلوا عنهم وطاردوهم بمجرد وصول تيار المستقبل وحلفائه الى السلطة في الحكومة الجديدة».
اشباكات المية ومية
شهد مخيم المية ومية أمس اشتباكات عنيفة بين مجموعة «انصار الله» بقيادة جمال سليمان ومجموعة «كتائب العودة» التابعة لاحمد الرشيد المفصولة عن حركة «فتح» استعملت خلالها الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، ما أدى الى سقوط 8 قتلى بينهم أحمد رشيد، إضافة إلى عشرة جرحى، وعلى الفور نفذ الجيش اللبناني انتشاراً في المنطقة وقطع طرقات المخيم. وذلك بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية. وأشارت المعلومات إلى أن خلفيات الاشتباكات شخصية سياسية تتصل بالسيطرة على مناطق النفوذ.
والقتلى هم:احمد رشيد، رشيد رشيد، يوسف رشيد، محمد قطيش، محمد السوري، ابو يوسف المعطي، ابو صالح ابن راسم عائلة وحسن مشعل.
وأفيد أيضاً عن مقتل المسعف طارق الصفدي في مخيم المية ومية أثناء القيام بواجبه الانساني.
وعلمت البناء من مصادر مطلعة أن الخلافات بين الجانبين بدأت منذ أسبوع، وتطورت بالأمس حيث هاجمت عناصر انصار الله مركز كتائب العودة في المخيم وقتلوا ثمانية كانوا بداخله بينهم أحمد رشيد.
وبشأن احتمال أن يكون لهذه الأحداث الأمنية تداعيات سلبية على الوضع في المخيمات أكدت المصادر الفلسطينية أنه لن يكون هناك تداعيات خاصة، وأنه لا يوجد وراء أحمد رشيد تنظيم فلسطيني، وهو كان علىعلاقة حديثة بـ «محمد دحلان».
كما ذكرت المصادر أنه وفور حصول الاشتباكات اجتمعت فصائل منظمة التحرير ودعت إلى التهدئة وقامت بالتنسيق مع الجيش اللبناني في ضبط الوضع وإعادة فرض الأمن والاستقرار في المخيم.
أما تحالف القوى الفلسطينية فقد دان هذه الاشتباكات وأكد في بيان الحفاظ على الأمن في المخيمات واستقرارها وحرصه على عدم تعريض الأمن اللبناني لأي ضرر أو اهتزاز.
هذا ونفت حركة «فتح» في بيان «علاقتها بقائد كتيبة «العودة» أحمد الرشيد، وأكدت انه «من اتباع القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان».