فلسطين تنتصر… والربيع العربي مهزوم معلومات استخبارية تحذر لبنان من عمليات جديدة لتوسّع «داعش»
كتب المحرر السياسي
سيخرج الكثيرون اليوم لمجادلة كلّ من يتحدث عن نصر فلسطين والفلسطينيين ومقاومتهم ليضع في وجههم حجم التضحيات، متجاهلاً أنّ فاتورة الدم الفلسطينية توضع في وجه الحكام العرب الذين شاركوا في مذبحة فلسطين، منذ اغتصاب ترابها وحقوقها وإنشاء الكيان العدواني على أرضها، وتسويق النظام العربي الرسمي لمقولة «العين التي لا تقاوم المخرز» وكلّ مقاومة مغامرة وكلّ مقاوم متهوّر، واليوم ترسم فلسطين نصرها رغماً عن أنوف كلّ هؤلاء، وكتاب صحفهم ومقدّمي البرامج والأخبار في قنواتهم الفضائية، حيث البذخ بالتقنيات ونوع الورق ودقة ونقاء الصورة وحبكة الإخراج، كما الكلام المنمّق والخبرة في النفاق، مجرّد مساحيق مفضوحة لا تخفي رائحة النفط ولا تحجب رائحة الخيانة.
فلسطين تنتصر، الحقيقة ينطقها العدو ولو تلعثمت بها ألسنة العرب، خرجت «إسرائيل» مكسورة الرمح، فاز رهان أميركا اللاتينية التي أغلقت السفارات وخاب فأل الحكومات التي لا يزال العلم «الإسرائيلي» يرفرف في سمائها، ومنها عواصم دول تدعي الودّ للمقاومة من أنقرة إلى الدوحة وما حولهما وما بينهما، لتبقى غصّة معبر رفح عالقة في الحلق، تنتظر شهامة فرسان يُفترض أنّ النصر سيحرّك فيهم بعضاً من شهامة جمال عبدالناصر، الذي يتزيّنون بصوره وكلماته.
فلسطين تنتصر، ولم تبع نصرها لأحد هذه المرة، ولم ينجح أحد بجعله سلعاً للمتاجرة أو للتأجير، من كلّ الذين فشلوا في حجز مقاعدهم على خريطة المنطقة من بوابة التآمر على سورية، وانتصر مع فلسطين خيار المقاومة الذي لم تضع عنه البوصلة، على رغم كلّ مرارة ما ورثه حلف المقاومة من أزمات ونتائج الحرب على سورية.
فلسطين تتنصر وفضيحة الربيع العربي الأسود تظهر مجلجلة، فلا واحدة من دوله التي تربطها علاقة العقيدة والتنظيم بحركة حماس الأوسع انتشاراً والأشدّ حضوراً في الحرب في غزة، تصرّفت بالموقف والموقع بما يوحي أنّ ثمة ما هو أفضل مما كان قبل هذا الربيع.
فلسطين تنتصر لأنها تجرّأت على تخطي نصرها الأول بعد إعلان المبادرة المصرية، ورفض الاكتفاء بمجرّد وقف النار وإصرارها على النصر الثاني، وهو نصر أصعب وأعقد ويستدعي فائض قوة وفائض قدرة لم يكن هناك ما يؤكد دقة حسابات وجوده.
فك الحصار يعني هزيمة «إسرائيلية» مركبة، وأداته العسكرية كانت بعد حرب الصواريخ التي أثبتت المدى والكثافة وأنهت أسطورة القبة الحديدية، وبعد إنهاء آلات الهجوم البري بحرب الأنفاق والمفاجآت الهجومية التي أخرجت لواء جولاني من الحرب في الأيام الأولى، حرب مزدوجة عنوانها استدراج «إسرائيل» لحرب استنزاف معادلتها زمن التحمّل لنزيف الدماء أمام شراسة آلة القتل «الإسرائيلية»، من جهة، وتهجير مستوطنات جوار غزة بقوة النار المتواصلة والواسعة الانتشار، من جهة أخرى، ودار الزمن وحاولت «إسرائيل» مجاراة المقاومة في لعبة الصمود وفشلت فشلاً ذريعاً على رغم فوارق الأثمان على الضفتين.
بات واضحاً أنّ قيادة المقاومة التي تولّت إدارة الحرب وإدارة التفاوض منذ فشل التهدئة ما قبل الأخيرة، قد حسبتها جيداً، شعبها ضاق ذرعاً بالحصار، ومستعدّ لدفع فاتورة الدم اللازمة لبلوغ النصر، والمقاومون مستعدّون لكلّ الاحتمالات بمخزون صاروخي يكفي لستة شهور من الحرب، وتصنيع لم يتوقف للضروري منها، حتى هجر المستوطنون مستوطنات جوار غزة من سديروت إلى عسقلان.
تولّدت قوة الضغط الداخلية بالمستوطنين الخمسين ألفاً المهجّرين، على القيادة «الإسرائيلية»، ووسّعت الشقاق بين أركانها، بينما زادت صلابة المليون مهجر فلسطيني وعائلات الألفي شهيد والعشرة آلاف جريح من عزيمة المفاوض الفلسطيني، وعززت من أسباب الوحدة الفلسطينية.
مكابرة «إسرائيل» على تحمّل حرب الاستنزاف، لم تنجح بنقلها إلى مستوى التجرّؤ على خوض حرب برية، بقيت تهدّد بها وهي تعلم أنّ نخبة النخبة فيها قد صارت خارج الحرب.
قال وزير الحرب «الإسرائيلي» موشي يعالون أول من أمس، لم يعد لدينا أمل بسحب الصواريخ ولا تدمير الأنفاق، وصار سقف مطلبنا وقف النار.
ها هو وقف النار والمقاومة تحمي سلاحها، والسلاح يحمي التراب والحقوق، وبالسلاح تدرس المقاومة تشغيل المطار والمرفأ خارج المفاوضات كحقوق لا تحتاج إذناً من أحد.
مع نصر فلسطين يتغيّر المشهد العربي من جديد، ومع نصر فلسطين لبنان شريك النصر بمقاومته، التي لم تكن بعيدة عن تحقيق النصر وتوفير شروطه، مستعدّ بهذه المقاومة دائماً لحرب وفر لها شروط النصر، ومستنفر على جبهات قتال أخرى وعينه على فلسطين.
حروب «إسرائيل» بالوكالة، كانت لاستنزاف المقاومة وحرف بوصلتها، لكن شيئاً لم يتغيّر، والمقاومة تخوض حروبها دفعة واحدة، وتبقى فلسطين البوصلة، ولبنان الذي تلقى فرحة النصر بمقاوميه وشعبه، تلقت أجهزته الأمنية المزيد من التحذيرات عن محاولات للحروب الرديفة لاستنزاف ساحته الداخلية وإرباك مقاومته.
حراك سياسي ورسمي بوجه خطر الإرهاب
وفي ظل انسداد الأفق للمعالجات السياسية بقي الاهتمام ينصب نحو تدارك مخاطر المجموعات الإرهابية بعد المعطيات الميدانية والاستخبارية التي تبلغتها القيادات المعنية والرسمية حول وجود مخططات واستعدادات لدى هذه المجموعات لتكرار العدوان الأخير على الجيش في عرسال. وبحسب معلومات موثوقة فانه من غير المستبعد أن يكون الهدف من هذه الاستعدادات إعادة احتلال عرسال، خصوصاً أن المسلحين يتنقلون بحرية داخل البلدة، كما تشير المعلومات إلى أن هناك نيات مبيتة لمحاولة القيام بأعمال إرهابية في مناطق أخرى في البقاع الشمالي. وأوردت المعلومات أكثر من معطى يؤشر إلى ذلك منها تهديدات تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» بشن أعمال إرهابية إذا لم يتم تلبية شروطهم بما خص عملية التبادل مع العسكريين المخطوفين بالإضافة إلى حاجة المسلحين لمناطق مأهولة مع اقتراب فصل الشتاء. والأهم من كل ذلك أن مخطط إقامة إمارة تكفيرية ما زال قائماً. وبحسب التقارير التي تبلغتها جهات معنية، فان حوالى خمسة آلاف مسلح موجودين في جرود عرسال، ماذا سيفعلون على أبواب الشتاء كما أنهم بحاجة إلى تهريب حاجياتهم خصوصاً أن الجيش السوري يقفل عليهم كل الطرق والمعابر للتسلل باتجاه الأراضي السورية.
وبالتوازي، تبلغت الأجهزة الأمنية اللبنانية معلومات من الاستخبارات الأميركية عن نشاط يقوم به عدد من رجال الأعمال الخليجيين في لبنان لمصلحة تنظيمات أصولية، ومن بين هذه الأنشطة شراء رجل أعمال عراقي يدعى عبد العزيز م 60 سيارة «فان» من شركة لبيع السيارات في بيروت تردد أن لابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رغد، حصة في هذه الشركة بشكل سري. وعلم أن عبد العزيز دفع ثمن السيارات نقداً وجرى نقلها إلى الموصل، وهي لمصلحة تنظيم «داعش».
وفي سياق آخر، أوقفت الاستخبارات اللبنانية في منطقة الضاحية الجنوبية وبناء لمعلومات من جهات أمنية أميركية، رجل الأعمال السوري محمد ر وهو يحمل الجنسية اللبنانية، ومن سكان منطقة طريق الجديدة، على خلفية دعمه نشاطات إرهابية لمصلحة «جبهة النصرة».
وأشارت المعلومات الأمنية إلى وجود خلية للجبهة في مكان سري في البقاع الأوسط تضم 3 مدربين عسكريين وصلوا إلى لبنان في السادس من آب الجاري لتدريب خلايا ومجموعات أصولية على استخدام الأحزمة الناسفة وتفخيخ السيارات والدراجات النارية.
أما على صعيد قضية العسكريين المحتجزين لدى الجماعات الإرهابية، فقد نفى عضو «هيئة العلماء المسلمين» الشيخ حسام الغالي لـ«البناء» المعلومات التي ترددت عن طرح الهيئة مبادلة العسكريين بالمعتقلين الإرهابيين في السجون اللبنانية، كما حصل في مبادلة واشنطن جندياً بخمسة من قادة طالبان و «إسرائيل» جلعاد شاليط بمئات الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذا الأمر عار من الصحة جملة وتفصيلاً. وأكد «أن مثل هذا الكلام لم يصدر عن أي وسيط من «العلماء المسلمين»، لا سيما أن عملية التفاوض كانت تجري بسرية تامة وعدد الوسطاء لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة»، مشدداً على أن الهيئة لم تقم بأي عمل فردي، بل بناء على تكليف الحكومة.
وإذ أشار إلى أن الهيئة مستعدة للعودة إلى التفاوض مع المسلحين، أكد أن الأمور لا تزال تراوح مكانها في مسألة الشروط «فضلاً عن أننا تبلغنا من الحكومة اللبنانية والمسلحين أن هناك أكثر من خط دخل في التفاوض، وانسحابنا أتى إفساحاً في المجال أمام الخطوط الأخرى».
في المقابل، أكد مصدر مطلع لـ«البناء» أن الهيئة طرحت على رئيس الحكومة تمام سلام المقايضة بالموقوفين الأصوليين في سجن رومية إلا أن سلام أبلغها أن بت هذا الموضوع ليس بيده، مشدداً على أنه «بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء الذي رفض المقايضة أو المساومة في الجلسة الاستثنائية التي عقدها الثلاثاء في 5 آب الجاري، وأنا من تليت البيان فكيف لي أن أتراجع».
وأشار المصدر إلى أن سلام ذكّر الوسطاء في هيئة العلماء أن تكليف الهيئة جاء بناء على طلب وزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي اللذين أصرا على ضرورة الحل السياسي، وأنه لم يكن طرفاً في التكليف.
وفي السياق أكدت مصادر أمنية لـ« البناء» أن المختطفين العسكريين ليسوا خارج الأراضي اللبنانية، وهم موزعون بين «داعش» و«النصرة» في جرود عرسال التي تبعد بين 5 و15 كلم عن البلدة.
وعلمت «البناء» أن هناك إيحاء بتكليف ضمني لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتفاوض لإطلاق سراح العسكريين على رغم أن الحكومة لم تقدم على الإعلان عنه أقله في الوقت الراهن لضمان سلامة المفاوضات والعسكريين.
بري يتحرك لتسليح الجيش
وبناء على المخاطر التي تتهدد لبنان رفعت المراجع الرسمية المسؤولة وتيرة تحركها لمواجهتها، فبعد استدعاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري سفراء الدول الكبرى والطلب إليهم بشكل عاجل دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وعدم التوقف عند الروتين والمعوقات البروتوكولية علمت البناء» أن مزيداً من الخطوات والتحركات ستجرى في الساعات المقبلة منها ما يتعلق بالتنسيق بين المراجع الرسمية.
الأولوية تبقى للاستثمار في الأمن
وعلمت «البناء» أن بري أبلغ السفراء أن كل الاستحقاقات في لبنان مهمة من الانتخابات الرئاسية إلى الانتخابات النيابية إلى العمل التشريعي، إلا أن الأولوية تبقى للاستثمار في الأمن عبر تسليح الجيش الذي خاض معركة ضد الإرهاب في عرسال. وأشار إلى أنه من المفترض أن تفتح الدول الغربية أبواب تسليح الجيش، وأن يكون هناك جسر لهذه الغاية.
بري يتصل بالحريري
إلى ذلك، علمت «البناء» أن الرئيس بري أجرى اتصالاً بالرئيس سعد الحريري عقب لقائه السفراء وبحث معه في مصير هبة الثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني، وضرورة الاستعجال في بتها.
ويأتي اتصال بري بالحريري مع الحديث عن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، السعودي الأمير سلمان إلى باريس في بداية الشهر المقبل والتي سينتج منها إما وضع الهبة موضع التنفيذ أو طي صفحتها.
ويتوقع أن يبحث بري اليوم مع الرئيس سلام الأوضاع التي تمر بها البلاد خصوصاً الوضع الأمني لاتخاذ المزيد من الخطوات التي تساعد على مواجهة الأخطار وبالتالي الحفاظ على الاستقرار الأمني في البلاد.
وعلم أيضاً في هذا الإطار، أن سلام سيتحرك من جهته، باتجاه سفراء بعض الدول العربية والصديقة من أجل تسريع الدعم العسكري للجيش. وينتظر كذلك أن يأخذ هذا الموضوع الحيز الأهم من مناقشات جلسة مجلس الوزراء يوم غد.
ولفت في هذا السياق تصريح السفير الأميركي ديفيد هل بعد الاجتماع مع بري إذ اعتبر انه «من دون رئيس جمهورية فإن الوحدة التي يحتاجها اللبنانيون في تحديهم مفقودة»، مشدداً على أنه «عندما يكون هناك شغور في هذا الموقع فإن لبنان يكون ضعيفاً وكذلك أصدقاء لبنان، بالتالي فإن المستفيد الوحيد في النتيجة هم المتطرفون». وأكد أن «عملية اختيار الرئيس اللبناني تعود فقط للبنانيين لكن على القيادات اللبنانية تهيئة الظروف الملائمة لانتخاب الرئيس من أجل وحدة لبنان واستقراره».
وكل هذه المواضيع فضلاً عن الاستحقاقات السياسية سيضع الرئيس بري خطوطها العريضة في كلمته المتلفزة يوم الأحد المقبل، بحسب مصادر عين التينة التي أكدت لـ«البناء» أن بري ينسق مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لإيجاد حل لأزمة الاستحقاق الرئاسي، وهو على تواصل مستمر معه ومطلع على حيثيات سفر جنبلاط المفاجئ إلى فرنسا.
14 آذار: لا حلحلة رئاسياً
وبانتظار ما يمكن أن تفضي إليه مشاورات بري وجنبلاط قالت مصادر عليمة في فريق 14 آذار إن الأفق سيبقى مسدوداً طالما يصر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون على موقفه الرافض لأي بحث حول الرئيس التوافقي. ورأت أنه عندما يقتنع عون بذلك يفتح باب الحوار حول الرئاسة. واعتبرت أن مساعي بري وجنبلاط مطلوبة لحلحلة العقد لكن القرار في هذا الأمر يبقى للقيادات المسيحية.
البعض يطرح مبادرات مفصلة على قياسه
إلى ذلك، أكد تكتل التغيير والاصلاح بعد اجتماعه الاسبوعي « موقفه الثابت والمبدئي من رفض التمديد لمجلس النواب». وأشار في بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي إلى أن عون لا يزال ينتظر ردوداً عميلة وموضوعية على مبادرته لانتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب.
وفي السياق سأل مصدر مطلع في التيار الوطني الحر لماذا عندما يتقدم تكتل التغيير والإصلاح باقتراح يسارع البعض إلى طرح مبادرات مفصلة على قياسه، وعندما نصمت يسارعون إلى اتهام التيار الوطني الحر بالعرقلة لعدم إقدامه على طرح أي أفكار؟.
وشدد المصدر على «أن اقتراح انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب ليس لملء الوقت الضائع، فنحن ذاهبون بالاقتراح إلى النهاية ولن نتراجع، فرئاسة الجمهورية تخص المسيحيين، وعلى من يطرح المبادرات التشاور مع الجنرال عون الممثل الأقوى والشرعي للمسيحيين والرابية تقع بين انطلياس وبكفيا».
من جهتها، كررت كتلة المستقبل دعوتها «قوى الثامن من آذار للإعلان عن مرشحها أو التقدم خطوة للتوافق على مرشح لهذا المنصب يحظى بأوسع تأييد ممكن في المجلس النيابي».
ورأت الكتلة «المستقبل» أن «لا حل مناسباً» في اقتراح تعديل الدستور من قبل التيار الوطني الحر «لا بالشكل ولا بالمضمون بل ترى فيه اتجاهاً لتعديل النظام اللبناني برمته يؤدي في المرحلة الحاضرة إلى اندلاع المزيد من الاختلافات والإشكالات»، ورأت أن «مثل هذا الاقتراح وعندما تكون الظروف ملائمة هو بحاجة لنقاش مستفيض وهادئ من جهة وإلى إجماع من قبل اللبنانيين».
وفي السياق، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن السبب في انسداد أفق الحلول، «جماعة 14 آذار» لأنهم «ما داموا مستمرين بالاتهامات زوراً وعدواناً، وبالشتائم التي يطلقونها بين حين وآخر، فهذا يعني أنهم يفتقرون إلى المشروع السياسي وإلى الإرادة السياسية، وهم يبررون مواقفهم وهزيمتهم بالصراخ المرتفع الذي لا ينفع شيئاً».
وإذ أكد «أن الاستفراد في البلد لا ينتج حلاً وأن التعاون هو الذي ينتج حلاً من دون إملاءات وشروط»، اعتبر أنه «على هذا الأساس إذا أردتم انتخاب الرئيس فلا بد من الاتفاق».
وأشاد قاسم بالعلاقات السعودية الإيرانية آملاً «أن تكون فاتحة خير لتتوسع وتؤدي إلى تفاهمات، لأن هذه العلاقة الإيجابية إذا تقدمت إلى الأمام فستساعد في حل الكثير من مشاكل المنطقة».