اللواء إبراهيم: رفضتُ إطلاق 16 راهبة في مقابل الإفراج عن 150 إرهابياً من «رومية»
روى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في حديث لمجلة «الأمن العام»، خفايا المفاوضات التي أدّت إلى إطلاق راهبات معلولا.
وأشار اللواء ابراهيم إلى أنه، وفي ضوء مكالماته الهاتفية بنظيره القطري، عزم على زيارة دمشق للمرة الأولى للخوض معها في الملف، وكان الخاطفون قد أفصحوا عن هويتهم، وقال: «كان من الحتمي زيارة دمشق، الطرف الأساسي الآخر المعني بهذا الملف، وقد تكون المهمّة أمام أثمان يقتضي تسديدها لقاء إطلاق المخطوفين».
وبحسب اللواء ابراهيم، فإنّ تدهور الوضع في يبرود استعجل موافقة الخاطفين على التفاوض، ولفت إلى أنه أبلغ الوسيط السوري أنّ هدفه الوحيد إطلاق الراهبات أياً تكن الوسيلة والجهة التي تتولاها، وهو يدعم من يسعه تحقيقه، إلا أنه أخطره أيضاً برفضه وجود خطوط عدّة لوساطات متشابكة تتضارب فيها المصالح وتتناقض الحسابات والأهداف، وقال له: «لسنا في صدد بازار، بل نريد تحرير الراهبات فحسب، وهذا كلّ ما نتوخاه».
وأشار إلى أنّ الفريق اللبناني طلب بادئ ذي بدء إشارات حُسن نية بإطلاق الراهبتين اللبنانيتين من المخطوفات الـ16 إيذاناً بانطلاق التواصل غير المباشر، لكنّ الوسيط عاد برفض «جبهة النصرة» تقسيط إطلاق الراهبات، فقال له الوفد اللبناني: «اذهب وعد بلائحة»، فذهب وعاد بمطلب أول: «إطلاق عدد من المعتقلين في السجون السورية»، فكان الردّ كالآتي: «ضع الرقم الذي يريدونه من واحد إلى ألف»، فذهب وعاد بمطلب ثانٍ: «إطلاق معتقلين لم يزد عددهم عن خمسة»، ثمّ كان مطلب مكمل له رفع العدد إلى 50 معتقلاً، ثم كان الطلب الرابع: لائحتان منفصلتان، أولى من 900 معتقل في السجون السورية وثانية من 150 إسلامياً موقوفاً في سجن رومية متهمين بجرائم إرهابية بينهم 35 موقوفاً من جماعة أحمد الأسير متورطين في أحداث عبرا.
وكشف ابراهيم أنه وافق على تسلم لائحة 900 معتقل، وأوعز إلى الفريق اللبناني برفض تسلم لائحة الـ150، ولمّا أتى جواب الخاطفين عبر الوسيط بالاصرار على لائحة الـ150 معتقلاً، ردّ اللواء ابراهيم قائلاً: «لن أوافق على إطلاق 16 راهبة في مقابل إعدام الشعب اللبناني، لأنّ إطلاق 150 إرهابياً من سجن رومية يعني تدمير المجتمع اللبناني برمته إذا أفلتوا في البلاد».
وبتجزئة المطالب ونبذ لائحة إسلاميين سجن رومية، انتقل التفاوض إلى مرحلة تالية ومحطات أخرى تركزت على بت لائحة 900 معتقل في السجون السورية، وأشار ابراهيم إلى أنه حمل هذه اللائحة إلى دمشق كي يباشر تفاوضاً مشابهاً لما رافق مخطوفي أعزاز بين السلطات الرسمية السورية والخاطفين، فاستمهلت السلطات الأمنية السورية بضعة أيام للتحقق من الأسماء، وفي وقت لاحق تيقنتُ من وجود عدد منها في سجونها، وبعض آخر لا، وبعض ثالث أسماء مشوبة بأخطاء وتكرار، وبعض رابع قيد المحاكمة يتعذر إطلاقه قبل إنهائها، وبعض خامس لا عقبات في طريق إطلاقه، وبعض سادس لم يرتكب أفعالا جرمية، وفي حصيلة الاستقصاء وجمع المعلومات هبطت لائحة 900 إسم إلى 141 اسماً جلهم من النساء.
بعد ذلك، كان اقتراح من «جبهة النصرة» يقضي بتسليم الراهبات في عرسال بالتزامن مع وصول الموقوفات السوريات من ضمن لائحة 141 إلى المصنع داخل الأراضي اللبنانية، فرفض ابراهيم هذا الاتفاق، وعرض بديلاً منه غير قابل للتفاوض يقضي بإطلاق الراهبات ونقلهنّ إلى عرسال وتسليمهنّ إلى الأمن العام هناك بسرية مطلقة تمهيداً لنقلهنّ إلى بيروت بالتزامن مع إجراء اتصال بالسلطات السورية لإطلاق السجينات السوريات الـ141 تبعاً للائحة المتفق عليها. عندها، نقل الوسيط السوري الاقتراح البديل إلى أبو مالك، فرفضه وتقدم بثلاثة اقتراحات ضمّنها مطلباً جديداً فاجأ المفاوضيْن اللبناني والقطري إلا أنه أضحى حجر عثرة في طريق التفاوض واستمرارالتعويل على صفقة التبادل وكاد يطيحها: إطلاق 12 موقوفاً في السجون السورية ترد أسماؤهم للمرة الأولى.
عندئذ، انتقل التفاوض إلى المرحلة السادسة والأخيرة كما أكد اللواء ابراهيم، الذي لفت إلى أنه كان عليه تعديل بعض التفاصيل على اقتراحه في ضوء مناقشات أجراها في دمشق، بغية إيصاد الأبواب أمام تذرع الخاطفين بتعطيل التبادل، قضى بالموافقة على نقل السجينات السوريات إلى الحدود اللبنانية – السورية وترك لهنّ حرية خيار مصيرهنّ بالتزامن مع إطلاق الراهبات في عرسال وتسليمهنّ إلى الأمن العام سراً.