نقابة المستشفيات تناشد وزير المال تسديد مستحقاتها

أكدت نقابة المستشفيات الالتزام الكلي في تأدية واجباتها على أكمل وجه كما كانت حتى في أدق الظروف. كما ناشدت الهيئات الضامنة الرسمية الإسراع في إنجاز المعاملات الإدارية تنفيذاً للعقود المبرمة بينها وبين المستشفيات.

وقوم مجلس النقابة خلال اجتماع الدوري أمس برئاسة النقيب سليمان هارون، «مسار الاتصالات مع كافة المعنيين في الشأن الصحي من أجل حلّ المشاكل التي يعاني منها القطاع نتيجة تفاقم أزمة مستحقاته بذمة الهيئات الضامنة الرسمية، والتي ترتد سلباً على أداء الخدمات واستمرارية بعض المستشفيات في تحمل مسؤولياتها».

وبحسب بيان صدر عن المجتمعين، قرّر المجلس «مناشدة الهيئات الضامنة الرسمية الإسراع في إنجاز المعاملات الإدارية تنفيذاً للعقود المبرمة بينها وبين المستشفيات وكذلك مناشدة معالي وزير المال علي حسن خليل الذي لمسنا منه دائماً كلّ تفهّم وتجاوب كي يعمد إلى:

أولاً: تسديد الـ120 مليار ليرة بموجب سندات خزينة وفق القانون 225 الصادر في 22/10/2012.

ثانياً: صرف جداول المستحقات المرسلة من الجهات العسكرية والبالغة قيمتها 92.5 مليار ليرة لبنانية.

ثالثاً: مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بضرورة رفع قيمة السلفات الشهرية التي تسدد للمستشفيات التي أصبحت دون القيمة الفعلية للفواتير وهي لا تواكب زيادة حجم طلبات الاستشفاء المرتفعة.

وأضاف البيان: «إنّ مجلس النقابة إذ يؤكد الالتزام الكلي للمستشفيات في تأدية واجباتها على أكمل وجه كما كانت حتى في أدق الظروف، يتمنى على جميع المعنيين إيلاء الشأن الصحي وحقوق المستشفيات الاهتمام اللازم والمساعدة في توفير مقومات الاستمرارية والبقاء للقطاع كي يتابع عمله في تقديم الخدمات ذات الجودة المطلوبة لكافة المواطنين من دون أي تمييز، خصوصاً أنّ المستشفيات تمر في مرحلة صعبة جداً في الوقت الراهن بسبب غياب السيولة النقدية اللازمة لتسيير أعمالها من جهة، ومن جهة ثانية في ضوء إصرار العدد الأكبر من مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية على عدم تسليم المعدات والمواد الضرورية لزوم العلاج والاستشفاء قبل قبض مستحقاته في الوقت المحدد وهو أمر صار مستحيلاً بعدما استنفذت المستشفيات كلّ التسهيلات المصرفية المتوافرة لها».