أبو فاعور: جنبلاط لن يملّ الحوار

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر في مكتبه بعد ظهر أمس، وزير الصحة وائل أبو فاعور والوزير السابق النائب علاء الدين ترو، وكانت مناسبة لعرض التطورات في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الشؤون الإنمائية.

وأشار أبو فاعور إلى أنه «بتكليف من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط والأستاذ تيمور جنبلاط قمنا بمراجعة الحاجات الإنمائية الملحة في منطقة الشوف وإقليم الخروب التي هي بحاجة إلى علاج سريع»، لافتاً إلى أنّ «الوزير يعاني مشكلة في مسألة التجزئة في مجلس الوزراء. هل نريد مساعدة المناطق اللبنانية أم لا نريد؟ هل هناك موازنة نريد رفعها أم لا؟ إذا استمررنا على هذا المنطق من الإعاقة والاعاقة المتبادلة فلن نصل إلى نتيجة، ومن يدفع الثمن هو المواطن في كلّ المناطق اللبنانية».

وعن عدم حضور رئيس «اللقاء الديمقراطي» جلسة الحوار، أو اذا كان الحوار قد فشل ولم يتم التوصل الى أي نتيجة، قال أبو فاعور: «إذا كان هناك داعية حوار يضاف إلى الرئيس بري في لبنان فهو النائب وليد جنبلاط الذي لن يمل الحوار، بل على العكس في كلّ جلسات الحوار السابقة لظروف خاصة كان النائب وليد جنبلاط يحضر الجلسة الافتتاحية ثم يترك للرفيق غازي العريضي متابعة الحوار، وهو خير تمثيل يمكن أن يمثل به الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي عبر الوزير العريضي، كما أنّ الحوار لم ينع، ولو كان هناك بديل منه لكنا نعينا الحوار منذ فترة سابقة، ولكن ما هو البديل؟ بالعكس، بالامس تم فتح خط جديد في الحوار، وربما فتح أفق جديد في الحلول، وقد نحتاج الى لحظة سياسية مؤاتية نستطيع أن نقرّ فيها هذه الحلول ولكن بالحد الأدنى النقاش النظري يجب أن يستمر».

من جهة أخرى، وقع وزير الأشغال قرار تحديد آلية عمل السيارات العمومية في مجال نقل الركاب في مطار بيروت الدولي، وذلك بعد دمج ما كان يسمى «سرفيس المطار» مع «تاكسي المطار»، حيث أصبح الجميع تحت اسم موحد «تاكسي المطار»، بمواصفات وشروط معينة لتنظيم عمل هذا التاكسي والعاملين فيه لجهة طلب التزام تسعيرة موحدة مع وضع العدادات وتوحيد اللون واللباس، وذلك من أجل سلامة أصحاب السيارات والمسافرين والسلامة العامة ولتقديم افضل الخدمات التي تليق بمطار بيروت الدولي، ولتنظيم دخول السيارات وخروجها من المطار وإليه تأميناً لحسن سير السيارات العمومية، وحفاظاً على تقديم خدمات مميزة لنقل الركاب وتخفيفا للازدحام الناتج من الفوضى المتعلقة بالسيارات العمومية غير المرخص لها.

ويهدف هذا القرار «إلى تحديد آلية عمل السيارات العمومية التي تعمل في مجال نقل الركاب من مطار بيروت الدولي وكذلك تنظيم دخول وخروج كلّ السيارات العمومية من وإلى المطار».