غصن: لتصحيح الأجور وزيادة التقديمات
قبل أيام على التئام «لجنة مؤشر غلاء الأسعار» الثلثاء المقبل برئاسة وزير العمل سجعان قزي، للبحث في إمكان زيادة الحدّ الأدنى للأجور، في ضوء نتائج المؤشر وتطوراته المتراكمة، أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الذي سيشارك في الاجتماع، أنّ الاتحاد «ماضٍ بإلحاح في المطالبة بتلك الزيادة، في ضوء نتائج مؤشر الغلاء».
وقال غصن في تصريح لـ»المركزية»: «سنطرح في خلال الاجتماع، تطورات غلاء الأسعار التي بلغت بحسب مؤشر الاتحاد، ما يقارب الـ37 في المئة وهو رقم لا يختلف كثيراً عن أرقام مديرية الإحصاء المركزي البالغة 34,5 في المئة».
وأكد أنّ «مسألة تصحيح الأجور تعود إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، أما دور «لجنة المؤشر» فيقتصر على تحديد نسبة الغلاء ورفع تقرير بها إلى مجلس الوزراء المولج بقرار الزيادة». وقال غصن: كانت للاتحاد العمالي العام مراجعة دائمة لمطالبة الهيئات الاقتصادية بالتزامها الاتفاق الرضائي المشترك لتصحيح الأجور دورياً، لاعتبارنا أنّ ذلك يحافظ أولاً على القيمة الشرائية، ومن جهة أخرى ينعكس إيجاباً على الأسواق والحركة الإقتصادية وبالتالي يمنع الانكماش. كما يؤمّن إلى حدّ بعيد، نوعاً من التوازن بين الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين».
وتابع: «اليوم، وجدنا أنه الوقت المناسب للزيادة، كنتيجة بديهية لصرخة المواطنين من تآكل قدرتهم الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار، وذلك انطلاقاً من البُعد الاجتماعي الملقى على عاتقنا كاتحاد عمالي عام، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، خصوصاً أنّ الحركة السياحية هذا الصيف ليست على قدر الطموحات ولم تعوّض خسائر القطاعات الاقتصادية، لا سيما السياحية منها».
ولفت إلى أنّ «توقف عجلة الإنتاج انعكس ارتفاعاً في نسبة البطالة، وبالتالي زاد معدل الفقر وكثرت حالات الجرائم». وذكّر بأنّ تراجع أسعار المحروقات «انعكس انخفاضاً نسبياً في بعض المواد الاستهلاكية، وحافظ على مستويات التضخم، وعبّر عن ذلك وزير العمل لدى مقاربته هذه الأرقام، إذ أكد من وجهة نظره، وجوب ألا يقل الحدّ الأدنى للأجور عن مليون و200 ألف ليرة، في حين نرى من وجهة نظر الاتحاد ضرورة تحديده بمليون و500 ألف نسبة إلى معدل غلاء المعيشة».
وعما إذا كان القطاع الخاص جاهزاً لزيادة الحدّ الأدنى للأجور حالياً، قال غصن: «بكثير من الإدراك والوعي والمسؤولية، نؤكد أنه الوقت المناسب للزيادة، بعد الانكماش الحادّ في الأسواق الناتج عن انعدام القدرة الشرائية، وآن الأوان لدفع عجلة الأسواق عبر عامليْن: الأول: تصحيح الأجور وزيادة التقديمات، والثاني: خفض الضرائب وتحديداً تلك غير المباشرة».
وعن ردة فعل الاتحاد إذا جوبه برفض زيادة الأجور، قال: «نبدأ أولاً بالتفاوض ثم ندخل في لعبة الأرقام، وفي ضوء النتائج نقرر الخطوات التالية».