الشاهد: لحكومة كفاءات تونسية والمعارضة ترفض تعيينه

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد إنه سيشرع في إجراء مشاورات مع جميع الأحزاب السياسات والتنظيمات الوطنية لتشكيل الحكومة.

وتعهّد الشاهد بتطبيق اتفاق قرطاج، الذي وقعته الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، قائلاً: إنّ حكومته ستكون حكومة سياسية وكفاءات وطنية من دون محاصصة حزبية.

وكلّف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي رسمياً يوسف الشاهد، وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد المُقالة، بتشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة البلاد في المرحلة المقبلة، وفقاً للأجندات المتفق عليها بين الأطراف التي شاركت في حوار قرطاج.

لكن تكليف الشاهد بتشكيل الحكومة أثار جدلاً كبيراً في تونس بسبب الحديث عن علاقة مصاهرة بينه وبين الرئيس باجي قايد السبسي. واحتج التونسيون على اختيار الشاهد على أساس علاقته بالرئيس تحت وسم «نسيبك في دارك» قبل أن ينفي الشاهد أن يكون على علاقة «قرابة أو مصاهرة بالرئيس».

وانتقد بعض التونسيين اختيار شخصية من داخل الحكومة المُقالة من قبل البرلمان نتيجة فشلها في أداء مهماتها. ورأى بعض أنّ سحب الثقة من الحكومة يشمل الشاهد نفسه حيث لا ينبغي أن يعود وتُمنح له الثقة كرئيس للحكومة، وخاصة أنه لم يكن ضمن الشخصيات البارزة في الحكومة أو في حزب «نداء تونس».

وتحفظّت أحزاب معارضة، بينها حزب «حراك الإرادة» وحزب «مشروع تونس»، على قرار تعيين الشاهد، ووصفته بأنّه تكريس للولاء للرئيس وعودة إلى حكم الفرد، مطالبة باختيار شخصية مستقلة لقيادة الحكومة التوافقية.

وفي حال نيله ثقة البرلمان، فسيكون يوسف الشاهد أصغر رئيس للحكومة في تاريخ الجمهورية التونسية، التي تأسست بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1956 وهو ما قد يكون مؤشراً على أنّ تونس تريد إشراك الشباب في إدارة الحكم، ولا سيما أنّ الشاهد أكّد للصحافيين أنّ حكومته «ستكون حكومة شباب».