أصحاب متنزّهات الليطاني: لاتّخاذ إجراءات بحقّ مسبِّبي التلوث
عقد أصحاب المتنزّهات المنتشرة على ضفاف الليطاني لقاءً عند الخردلي، «احتجاجاً، على التعدّي على النهر، والذي أثّر بشكل سلبي على الموسم السياحي في المنطقة، فضلاً عن قطع معيشة عدد من العائلات»، بحسب بيان لهم. واعتبروا أنّ «التلوّث اللاحق بالقرعون ومحيطها ليس له علاقة بنهر الليطاني في جزئه الجنوبي، وبالتالي فالمبالغة في توصيف الواقع أدّى إلى تكبّد خسائر جمّة منذ بداية الموسم السياحي».
وشارك في اللقاء الدكتور ناجي قديح، الذي يتابع ملف التلوّث في نهر الليطاني، بتكليف من المدّعي العام البيئي في النبطيّة وعدد من أصحاب المتنزّهات من كل مناطق الجنوب.
وبعدما شرح علي عواضة، وهو صاحب متنزّه، الوضع الذي آلت إليه الأمور والخسائر التي يتكبّدها أصحاب المتنزّهات في كلّ الجنوب نتيجة ما يحصل»، تلا المحامي علي كمال عباس بياناً باسم المجتمعين، جاء فيه: «نبدأ بالتذكير بأهميّة وحيويّة نهر الليطاني، ودوره الأساسي والمركزي كشريان بيئي وخدماتي واقتصادي وإنمائي يشكِّل الغنى الأساسي لهذه المنطقة بقراها كافة، وهو كان من المطامع الأساسيّة للعدو الصهيوني، ولا داعي للتذكير بالتضحيات والثمن الغالي الذي دفع لاسترداده وصونه. إلّا أنّ ما نشهده اليوم من جريمة بشعة وقتل مستمر وممنهج لهذا المرفق الحيوي، سواء من خلال الأفعال القصدية لبعض أصحاب الجشع لتحقيق منافع خاصة وضيّقة، أم من خلال الإهمال والاستهتار وانعدام المبالاة لبعض متولّي السلطة، استتبعت وصول الأمور إلى حدّ الكارثة الوطنيّة التي تُصيب جميع القرى والأهالي بصحّتهم وممتلكاتهم وأرزاقهم، والتسبّب بخسائر جسيمة على مختلف الأصعدة، وذلك في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة، لا سيّما أحكام المواد 747 و784 و749 من قانون العقوبات التي تلحظ صراحة وجوب معاقبة من يقدم على تلويث المياه ورمي المواد الضارّة فيها بعقوبة تصل إلى الثلاث سنوات حبس، إضافة إلى الغرامة».
وتابع البيان: «إنّ من حق جميع المتضرّرين من التلوّث الحاضر التقدّم بالدعاوى للمطالبة بالعطل والضرر اللاحق بهم وبأعمالهم وأرزاقهم بوجه متسبّبي هذا التلوث، نظراً لثبوت العلاقة السببيّة بين فعلهم الجرميّ والضرر الكبير الناتج عنه بحقّ المتضرّرين، وسيُصار إلى التقدّم بهذه الدعاوى أمام المراجع القضائيّة المختصة التي نثق بها ونحترمها، وندعو المراجع الرسميّة صاحبة الصلاحيّة للقيام بدورها وواجبها، واتّخاذ ما يوليها القانون حقّ اتّخاذه من إجراءات وادّعاءات، وتنظيم محاضر الضبط واللجوء إلى المراجع القضائيّة المختصّة وتحريك الدعاوى العامة وفقاً للأصول المرعيّة الإجراء، كي لا يُفسَّر سكوتها وخنوعها تواطأً وتأييداً ومشاركة في الجرم الحاصل بحق هذا المرفق الحيوي، وسنتّخذ الإجراءات التصعيديّة كافّة التي يحفظها القانون، وسنكشف الحقائق كافة أمام الرأي العام، وليتحمّل كل شخص تبعة ومسؤولية أعماله وواجباته».
وذكر قديح، أنّ «من حقّ أصحاب المتنزّهات المطالبة بحقوقهم والتعويض عليها في ظل ما يحصل»، مشيراً إلى أنّه «يتابع هذا الملف لتحضير تقرير حول تلوّث النهر».