بغداد: القضاء يبرئ الجبوري ويُغلق الدعوى بحقه

أعلنت الهيئة العليا القضائية في العراق تبرئة رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي كان قد تقدّم إلى مجلسِ النواب بطلبِ رفع الحصانة عنه بالإضافة إلى النواب طالب المعماري ومحمد الكربولي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار في بيانٍ صدر أمس، إنَّ «الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد في أقوال وزير الدفاع خالد العبيدي، بالاتهامات التي وجهها خلال جلسةِ استجوابهِ قررت أنَّ الأدلة بحقِ المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية».

وجاء هذا القرار بعد أن صوَّت البرلمان العراقي في وقتٍ سابق، لصالح رفع الحصانة عن رئيسه الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري على خلفية الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي.

وعقد البرلمان جَلسَتَهُ برئاسةِ آرام شيخ محمد نائب رئيس المجلس وبحضور 237 نائباً، فيما جلس رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى جانب النواب، علماً بأنه تقدم بطلب لرفع الحصانة عنه، مشيراً إلى أنَّ هذه الخطوة ضرورية لإتمام التحقيقات القضائية المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليه من قبل العبيدي.

وفي كلمةٍ ألقاها الجبوري، أكّد أنَّ القضاء هو الحكم الفاصل في إثبات أو نفي الادعاءات.

وبعد التصويت غادر الجبوري قاعة مجلس النواب العراقي وتوجه إلى القضاء، لاستكمال التحقيقات بشأن تُهمٍ وجهها إليه وزير الدفاع.

وكان وزير الدفاع، قد وجه خلال جلسة البرلمان التي انعقدت في 1 آب لاستجوابه بتهمةِ الفساد، اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعددٍ من النواب، بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي.

بدوره أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتشكيل لجنةِ تحقيق في الأمر، كما أصدر أمراً بمنعِ سفرٍ مؤقت لكل من ذكر اسمه أو وجِهّت لهم تُهمٌ خلالِ جلسةِ الاستجواب في البرلمان.

وفي 3 آب، أعلن مكتب الجبوري رفع الأخير دعوى قضائية ضد وزير الدفاع، بتهمةِ «السب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية»، منوِّها بأنه لا بد أن يطلع الشعب على حقيقة «الأكاذيب التي بثها العبيدي».

من جهةٍ ثانية صوّت مجلس النواب العراقي على تأجيلِ استكمال إجراءات استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي حتى جلسة تُعقد الإثنين المقبل بعد مطالبةِ رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي بتأجيل البت بسحب الثقة بالعبيدي لحين إنهاء القضاء تحقيقاته بالموضوع.

تجدر الإشارة إلى أنّ المدعي العام العراقي كان قد حرّك في الثالث من الشهر الجاري شكوى الحقّ العام بحق كل من ورد اسمه خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي في مجلسِ النواب، ممّا أدّى الى إنشاء هيئة قضائية تتولّى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق مع هيئة النزاهة.

ميدانياً، أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، أمس، عن احتواءِ أحداث النزاع العشائري في قرية زراعية جنوب ب عقوبة، فيما أكَّد مصدرٌ طبي أنَّ الحصيَّلة بلغت 8 قتلى وجرحى بينهم ضابط شرطة.

وقال قائد الشرطة اللواء الركن جاسم السعدي في حديث لـ «السومرية نيوز»، إنَّ «شرطة ديالى نجحت في احتواء أحداث قرية شفته 2 كم جنوب بعقوبة والتي نشبت نتجية نزاعٍ عشائري تطور إلى استخدام الأسلحة النارية».

وأضاف السعدي أنَّ «الموقف هادئ وليس هناك ما يدعو للقلق»، مشيراً إلى أنَّ «دوريات الشرطة تنتشر داخل شفته من أجلِ طمأنة الأهالي وبعث رسائل تطمين».

ودعا السعدي إلى: «عدم الاستماع للشائعات المغرضة التي تحاولُ خلط الأوراق وإفزاع العوائل»، لافتاً إلى أنَّه «تمَّ تشكيل لجنةِ تحقيق في ملابسات أحداث القرية والإسراع بمعالجتها وفق الأطر القانونية».

من جانبٍ آخر، قال مصدرٌ طبي في بعقوبة إنَّ: «الحصيلةَ النهائيةَ للنزاعِ العشائري في شفته بلغت 4 قتلى و4 جرحى بينهم ضابط شرطة»، لافتاً إلى أنَّ «2 من الجرحى في حالةٍ حرجة للغاية».

وشَهِدت قرية شفته مساء الإثنين نزاعاً عشائرياً اسخدمت فيه الأسلحة النارية ما أدى إلى سقوطِ ضحايا.