باسيل بعد اجتماع التكتل: موقفنا ثابت برفض التمديد لقهوجي ولن نقبل إلا برئيس ميثاقي

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بعد اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح» في الرابية، أنّ «موقفنا المبدئي قائم وثابت، ونحن مع تعيين قائد جديد للجيش».

وقال: «موقفنا ثابت برفض التمديد والمطالبة بتعيين قائد جديد للجيش، وهذه المرة سقطت الذريعة التي استعملوها ضدنا بأنّ أحد أقرباء رئيس التكتل العماد ميشال عون مرشح. وسنتخذ موقفاً في حال التمديد لقائد الجيش جان قهوجي».

أضاف: «لسنا متمسكين بشخص رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، بل بمبدأ يحفظ البلاد، وعندما يختار الشعب شخصاً آخر فنحن معه»، مشيراً إلى أنّ «هناك من يمنع التوافق ويقود البلد إلى الخراب، ويحق لنا أن نتهم من يمنع الحلول الميثاقية بإيصال البلاد إلى مكان بشع».

وتابع باسيل: «إنّ سلخ الرئيس عن واقعه الشعبي والميثاقي، نردّ عليه بعدم التخلي عن حقنا، ولن نقبل إلا برئيس ميثاقي».

وأشار إلى «أنّ هناك من ينتسب إلى شبكة الفساد التي يغطيها لقاء خدمات وتوظيفات وهذا الفرق بين الآخرين وتكتل التغيير والإصلاح ولهذا يحاربونه»، لافتاً إلى «من يخرب التوافق في البلد هو نفسه الذي يخرب إصلاح أي شيء في البلاد وإذا رفع غطاء سياسي يستبدلونه بوضع طنجرة».

وتطرق إلى ملف الخلوي قائلاً: «مقارنة بسيطة بالأرقام توضح أنّ المداخيل من الخلوي على أيامنا ارتفعت، أما اليوم فهي تنخفض على رغم تباهي البعض بأرقام غير صحيحة».

أضاف: «في موضوع الخلوي هناك تمديد غير قانوني بلا قرار من مجلس وزراء والمداخيل انخفضت على عكس ما حاولوا التزوير لغش الرأي العام».

وتابع: «تخيلوا لو أنّ التيار قام بعقد بمليار ليرة بلا علم مجلس الوزراء ماذا كان سيحصل؟ هناك اليوم من قام بعقد بقيمة 176 مليار ليرة. … موظف فئة أولى يحتل موقعين ومدير عام يملك حاجات السوق ولا يوزعها وهناك من يدافع عنه ويحرم اللبنانيين والخزينة من خدمات وأموال. هناك جملة من المخالفات في أمور بديهية يرتكبها المدير منها أنه يسافر بالسر عن الوزير عدا عن أنه يزور وثائق كما حصل مع الشركة القبرصية».

ورأى «أنّ درجة التعمية وغشّ المواطنين بلغت مكاناً متقدماً، بحيث أرسل الوزير الحالي كتاباً يسأل فيه عن شكاوينا كأنما لا أمانة سر في الوزارة». وقال: «وزراء التيار رأوا هذا الواقع وقدموا الشكاوى على المدير فيما الوزير الحالي يغطيه ويدافع عنه. هناك مدير عام يملك حاجة السوق من الإنترنت ولا يقدمها وهذا ما دفع باتجاه لجوء البعض إلى الانترنت غير الشرعي».

وأضاف: «مشكلة الاتصالات ليست بحجم التقرير الذي رفع الى مجلس الوزراء وكل الصفحات فارغة وتتضمن شعراً ومواضيع لا علاقة لها بأسئلتنا».