توتر في العلاقات بين القاهرة ولندن بسبب «الإخوان»

قال وزير الخارجية المصري إنَّ ما صدر عن وزارة الداخلية البريطانية في الفترة الأخيرة، بشأن استعداد المملكة المتحدة لاستقبال طلبات اللجوء من عناصر الإخوان يفتقر إلى المعلومات الصحيحة.

واعتمد على تقارير مغلوطة، مشيراً إلى أنَّ محاكمات قادة الجماعة تتم بعيداً عن أي إجراءات استثنائية.

قال رئيس بِعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، إنَّ القاهرة قد تحصل في أيلول على الشريحة الأولى، بقيمة 2.5 مليار دولار، من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

وأضاف جارفيس أنَّ مصر ستتلقى الشريحة الأولى من القرض على الفور بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، بدون انتظار إجراءات الإصلاح الاقتصادي المحددة.

ووفقاً لجارفيس فإنه سيتم صرف الشرائح الباقية من القرض على أساس مراجعات دورية لإجراءات الإصلاح، التي ستتخذها الحكومة المصرية. وستجري أول مراجعة لبرنامج قرض مصر في شباط أو أذار.

ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ أول أمس، على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولارلأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات، والذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.

ويحتاج الاتفاق المبدئي هذا إلى موافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. ورداً على سؤال عما إذا كان هناك أي شيء قد يحول دون نيل الموافقة على مستوى المجلس التنفيذي، قال جارفيس «هناك عامل مهم يتمثل في أننا نحتاج إلى ضمان أنَّ البرنامج سيموَّل بشكلٍ كامل».

وتابع أنه بالإضافة إلى 4 مليارات دولار، التي سيصرفها الصندوق لمصر خلال العام الأول من البرنامج، فإنَّ البنك الدولي سيدفع مليار دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.

ومن بين الإصلاحات التي تمَّ الاتفاق عليها بين مصر والصندوق تخفيضات في الدعم الحكومي لبعض السلع، واستحداث ضريبــة القيمة المضافة، وتقليص الاجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين الأجانب. ويريد الصندوق أيضاً من مصر أن تركز سياستها النقدية على تخفيف الشح المزمن في العملة الأجنبية وخفض معدل التضخم إلى رقم في خانة الآحاد.