القنطار: سنتقدم بمراجعة جديدة إذا استمرت الإدارة الفرنسية في تعسفها

اجتمع وفد من الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير جورج عبدالله ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب مع فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، بالتزامن مع انعقاد الدورة السبعين للفريق الذي ينظر في انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك قبل أقل من شهر على موعد صدور القرار القضائي بطلب إطلاق السراح المشروط الذي تقدم به الأسير اللبناني جورج إبراهيم عبدالله أمام محكمة تنفيذ الأحكام في باريس.

وعرض وفد الحملة لإطلاق عبدالله المستجدات المتعلقة بهذه القضية، طالباً في شكل رسمي أن تتم مراجعة القرار الصادر عن المجموعة في 20 آب 2013 والذي اعتبر أنّ عبدالله لا تنطبق عليه صفة الاعتقال التعسفي.

وقال عضو الوفد بسام القنطار: «التقينا بخمسة من الخبراء من فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، وشرحنا لهم حساسية الوضع القانوني لجورج عبدالله الذي يواجه إطلاق سراحه سيل من الطعون القضائية التي تتقدم بها النيابة العامة الفرنسية بقرار سياسي من الحكومة الفرنسية وبضغط علني وصريح من قبل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما». وأضاف: «طلبنا من فريق العمل في الأمم المتحدة أن يبقى على اطلاع على مستجدات هذه القضية، خصوصاً أننا سنتقدم بمراجعة جديدة في حال استمرت الإدارة الفرنسية بتعسفها في عدم إطلاق سراح عبدالله».

وأشار القنطار إلى أنّ الحملة تلقت « اقتراحات وتوصيات عدة من قبل خبراء الأمم المتحدة، ونلتزم عدم إعلانها كون الاجتماع خاصاً ومغلقاً».

وتابع القنطار: «إنّ الأسير عبدالله حوكم بعقوبة السجن المؤبد مترافقة بمنع الإقامة لمدة خمس سنوات، ونهاية فترة الأمان البالغة 15 عاماً الناشئة عن هذا الحكم انتهت في 27 تشرين الأول 1999. كما تضمن منع الإقامة حظر وجوده في بعض الأماكن من فرنسا اعتباراً من تاريخ الإفراج عنه»، مضيفاً: «في الواقع، كان عبد الله ممنوعاً من التواجد على الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات بموجب قرار نهائي من المحكمة الجزائية في ليون في 10 تموز 1986. وعلى رغم كل ذلك تمنع الحكومة الفرنسية ترحيله إلى لبنان متذرعة بحجج قانونية ضعيفة».

وأشار إلى «أنّ الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي يرى أنّ الحرمان من الحرية إجراء تعسفي، إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته».