السيسي يتحدَّث عن إجراءات قاسية لإصلاح الاقتصاد

أكَّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادية صعبة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وجاءت تصريحات السيسي بعد أيام من اتفاقٍ أولي بين صندوقِ النقد الدولي ومصر على برنامجٍ تمويلي بقيمةِ 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجزِ الموازنةِ وخفض الدين الحكومي المصري.

وفي كلمةٍ ألقاها بمناسبة افتتاحِ مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين في الإسكندرية، التي تُعد العاصمة الثانية بعد القاهرة، قال الرئيس المصري: «إنَّ الوضع الاقتصادي الحالي في مصر كان له أسباب كثيرة، لكن أول محاولةٍ حقيقية للإصلاح كانت 1977 وعندما حصل ردة فعل الناس بعدم القبول تراجعت الدولة عن الإصلاح ، وتأجل الأمر حتى الآن، لأنهم تراجعوا وتحسبوا من الإصلاح خوفاً من ردِ فعلِ الناس».

وأكَّد السيسي أنَّه لن يتردد باتخاذ إجراءات لوقف تَدهور الاقتصاد في البلاد، وقال: «كل القرارات الصعبة التي تردد كثيرون على مدى سنوات طويلة في اتخاذها لن أتردد ثانية في اتخاذها».

ولفَّت السيسي إلى ضرورة تقليص حجم العمالةِ الزائدة في الإدارات الحكومية وشركات القطاع العام، لتخفيف الضغط عن الميزانية الحكومية.

على صعيدٍ آخر، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أول أمس، إنَّ تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بشأنِ الأوضاع في مصر، تدعو إلى الاستغراب لما تحمله من تناقضات.

وعلَّق شكري على التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بشأن الأوضاع في مصر، قائلاً: «على الرغم مما تتضمنه تصريحات الوزير التركي من مواضع إيجابية تشير إلى وجود رغبه لدى الحكومة التركية لتحسين العلاقات مع مصر، فإنَّ حديث الوزير التركي في مجمله يدعو إلى الاستغراب لما ينطوي من تناقض».

وأشار وزير الخارجية المصري، في بيان السبت، إلى أنَّه أكَّد في مناسبات عديدة على اعتزاز مصر بتاريخ العلاقات المصرية التركية والعلاقات القائمة بين الشعبين، إلا أنه ليس من المقبول أن يُرهن وزير خارجية تركيا تحسين العلاقات بشرط احتضان مصر للرؤية التركية إزاء التطورات السياسية بها، أو قبول إسهاب الوزير التركي في تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمصر بالإضافة إلى تطرُقِه للحديث عن النظام القضائي المصري.

وأوضح شكري، أنَّ الحديث عن تحسين علاقات ثنائية على المستوى الدولي يُفترض احترام المبادئ المستقرة في التعامل بين الدول، ومنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأضاف الدبلوماسي المصري أنَّ الشروط التي يضعها الوزير التركي توحي وكأنَّ لتركيا ومسؤوليها وصايَّة على الشعب المصري عليه أن ينصاع لها، وهي أمور تدعو إلى العجب على أقل تقدير، وغير مقبولة بشكلٍ مطلق.

وأكَّد الوزير المصري أنَّ النزعة لمحاولة تطويع إرادة الشعب المصري بما يتوافق مع رؤية أيَّ طرفٍ خارجي هو ضربٍ من الوهم ربما مصدره الحنين إلى عهد انقضى منذ قرون.

وبيَّن سامح شكري أنه، وعلى الرغم مما تكرر على مدار العامين الأخيرين من تصريحات مسيئة للشعب المصري واختياراته، فإنَّ الدوائر المصرية المسؤولة أحجمت عن اتخاذ أيَّ ردودِ فعلٍ غير مسؤولة أو انفعالية، إزاء هذا النهج المستغرب، ولم تُتخذ أيَّ إجراء من شأنهِ المساس السلبي بمصالحِ الشعب التركي، بالمقابل هناك إصرار لدى الحكومة التركية على اتخاذ إجراءات لها وقعها الضار على مقدرات الشعب المصري.