متعاقدو الدفاع المدني يبحثون مع نواب بعلبك ـ الهرمل ملف تثبيتهم والمُسرَّحون يطالبون براتب تقاعدي
التقى تكتل نواب بعلبك الهرمل في مكتب النواب في بعلبك، وفداً من الدفاع المدني، شرح له قضيتهم بحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن، رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الموسوي، النائب علي المقداد، ممثل العمل البلدي في «حزب الله» هاني فخر الدين، رئيس اتحاد بلديات بعلبك السابق حسين عواضة. ورحب الوزيرالحاج حسن بالوفد وقال: «يسرنا أن نرحب بكم إخوتنا وإخواننا في الدفاع المدني وبعض الأجراء والمتعاقدين بمتابعة الملف الذي صدر بمشروعي مرسومين، واحد للتثبيت في الملاك والآخر في إجراء المباراة وتثبيت المتطوعين. وقد أصبح هذان المرسومان في المراحل النهائية في مجلس الخدمة المدنية». أضاف: «نتمنى عليكم وأنتم تتحركون في الشارع أن تأخذوا في الاعتبار وضع البلد وأن يكون التحرك ضمن المعقول والمنطقي والسلمي، ونحن مع مطالبكم ومع تحرككم ضمن الإطار السلمي، ولا أعتقد أنّ أحداً في لبنان يتمتع بحس المسؤولية ولا يتضامن معكم». وتابع الحاج حسن: «صحيح أنّ المرسومين تأخرا بين الإدارات المعنية وفي الأيام القادمة سأجري بعض الاتصالات مع وزير الداخلية والمالية والمدير العام للدفاع المدني بخصوص قضية المتعاقدين والأجراء وتثبيتهم في الملاك، لأنّ هذا الموضوع وطني وحساس ومهماتكم إنسانية، خطيرة وتطوعية تؤدي أحياناً إلى استشهاد عناصر ونحن معنيون بقضيتكم كنواب للكتلة ونأمل وصول مطالبكم وقضيتكم إلى خواتيمها السعيدة». وتحدث عمر صلح باسم وفد الدفاع المدني وقال: «وضعنا قضيتنا بتصرف تكتل نواب بعلبك الهرمل لمراجعة ما هو عالق بخصوص المرسومين وسنعمل على توقيف التصعيد في المرحلة المقبلة حتى تحديد موعد مع وزير الداخلية من قبل الدكتور حسين الحاج حسن الذي وعدنا بذلك وعلى ضوء ذلك سيكون تحركنا المقبل».
من جهة أخرى، وجهت لجنة مسرحي الدفاع المدني في بيان، صرخة إلى المسؤولين، استنكرت فيها عدم تثبيتهم وتسريحهم من الخدمة دون تعويضات أو راتب تقاعدي، وجاء في البيان: «إنّ مسرحي الدفاع المدني الذين خدموا الدولة وشعبها مدة اربعين سنة استشهد البعض منهم وأصيب البعض الآخر بعاهات دائمة.
خلال سنة 2000 صدر المرسوم 4082 قضى بتثبيتهم ولغاية تاريخه لم ينفذ هذا المرسوم، سرحوا من الخدمة دون أي تعويضات ولا راتب تقاعدي لتأمين ما تبقى من حياتهم».
أضاف: «اليوم الدفاع المدني أصبح على كلّ شفة ولسان وما أكثر المطالبين بتثبيت المتطوعين وإعطاء الراتب التقاعدي لهؤلاء المسرحين الذين لا يتجاوز عددهم اليوم المئة عنصر، وهم ينتظرون حقهم بالراتب التقاعدي الذي هو موضوع نقاش لدى مجلس شورى الدولة».
وختم البيان: «إنّ هذه اللجنة ترفع هذه الصرخة باسم هؤلاء المسرحين وعائلاتهم إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعضاء الحكومة الذين أبدوا كلّ تجاوب لدعم قضيتنا نحن المسرحين على أمل أن تلاقي هذه الصرخة كلّ اهتمام وعناية لإيصال الحق إلى هؤلاء المسرحين بالراتب التقاعدي لهم».