سحب الثقة من العبيدي على جدول أعمال البرلمان العراقي
كشف مصدر نيابيّ، بأنّ رئيس مجلس النوّاب العراقي، سليم الجبوري، قرّر إدراج سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة البرلمان في 23 آب المقبل.
جاء ذلك بعد أن تسلّم الجبوري طلباً موقّعاً من 63 نائباً قدّمته النائب عالية نصيف إلى رئاسة البرلمان.
يُشار إلى أنّ مجلس النوّاب صوّت في وقت سابق من يوم الاثنين على عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي، خلال جلسة استجوابه في البرلمان مطلع الشهر الحالي.
وكان المجلس قد صوّت في 9 آب على رفع الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري، والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري.
وجاء التصويت بعد طلبٍ تقدّم به الجبوري والكربولي والمعماري إلى أعضاء المجلس، رغبةً منهم في إتمام التحقيقات القضائيّة المتعلّقة بجملة من الاتهامات وُجِّهت إليهم من قِبَل وزير الدفاع في جلسة استجوابه.
وتقدّم رئيس مجلس النوّاب سليم الجبوري، حينها، بطلب إلى أعضاء البرلمان لرفع الحصانة عنه، مُرجعاً ذلك إلى إتمام التحقيقات القضائيّة المتعلّقة بالاتهامات التي وُجِّهت إليه من قِبل العبيدي خلال جلسة استجوابه الأخير مطلع آب.
وشهدت جلسة البرلمان التي عُقدت في 1 آب، استجواب العبيدي الذي اتّهم رئيس الجبوري بـ«التورّط في ملفات فساد» متعلّقة بعقود تسليح، فضلاً عن اتّهامه عدداً من النوّاب بـ«التورّط في ملفّات فساد وابتزاز كبيرة»، فيما أكّد الجبوري أنّه لن يعتلي منصّة رئاسة مجلس النوّاب لحين إثبات براءته من التّهم التي وجّهها إليه العبيدي.
كما صوّت البرلمان العراقيّ بالموافقة على تعيين 5 وزراء من أصل 6، قدّمهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ضمن الإصلاحات إلى مجلس النوّاب، وأدّوا اليمين الدستوريّة.
وعيّن بناءً على هذا التصويت كل من عبد الرزاق آل عيسى وزيراً لوزارة التعليم العالي، وحسن الجنابي وزيراً لوزارة الموارد المائيّة، وكاظم فنجان وزيراً لوزارة النقل، وآن نافع أوسي وزيراً لوزارة الإعمار والإسكان، وجبار لعيبي وزيراً لوزارة النفط، فيما لم يحصل المرشّح الجديد لوزارة الداخليّة على ثقة البرلمان.
ووصف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أنّ الحرب ضدّ الفساد لا تزال طويلة وتحتاج إلى مزيد من الجهود.
وقال المتحدّث باسم المكتب الإعلامي، سعد الحديثي، إنّ الحكومة اعتمدت استراتيجيّة شاملة لمكافحة الفساد، ابتداءً من تفعيل دور المؤسّسات الرقابيّة وتذليل العقبات التي تعترضها، ودعم القضاء والتشديد على التزام السلطة التنفيذيّة بدعم الجهات التحقيقيّة والقضائيّة المعنيّة بفتح ملفات الفساد.
طالبت كتلة الدعوة النيابيّة في البرلمان العراقي وزارة الخارجية بإبعاد السفير السعودي ثامر السبهان، إثر مهاجمته نوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة ورئيس ائتلاف دولة القانون.
وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد، أول أمس، في وثيقة قدّمها إلى الخارجيّة العراقيّة، «تطالب كتلة الدعوة النيابيّة الجهات المسؤولة في وزارة الخارجيّة باتخاذ إجراءات صارمة اتجاه السفير السعودي وتغييره لتكرار تدخّله في الشأن العراقيّ وتطاوله على الرموز الوطنيّة». وأضاف: «هذه التصرّفات خارجة عن السياقات والأعراف الدبلوماسيّة».
وهاجم السفير السعودي في بغداد، ثامر السبهان، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي قال إنّ «السعودية مصدر للإرهاب في المنطقة».
وكتب السبهان تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها، « ماذا يتوقّع مِن من حارب العراق ووقف مع إيران، وخلال فترة حكمه خسر العراق 80 في المئة من أراضية لحلفائه الـ»دواعش»، صدقت العرب «رمتني بدائها وأنسلت».