حايك: تطبيق قانون الخصخصة بات حاجة ملحة

التقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي رئيس المجلس الأعلى للخصخصة الدكتور زياد حايك.

وبحسب بيان للغرفة، تمّ «عرض ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإدارة المرافق العامة بطريقة علمية ومبتكرة، تساعد على تقديم خدمات ذات جودة عالية، خصوصاً أنّ القطاع الخاص اللبناني مشهود له بالريادة والديناميكية وأنّ الخبرات التي يمتلكها قوية ومتينة، أكثر من القطاع العام، لذا يمكن إدارة هذه المرافق بطريقة أفضل، وتحقيق عائدات مالية أكبر، وأننا بالرغم من أهمية دور القطاع الخاص في إضفاء الحيوية في الحياة الإقتصادية العامة، إلا أننا لا يمكننا الاستغناء عن الدولة، لا سيما في هذه المرحلة المليئة بالصعوبات التي تستدعي منا جميعاً الالتفاف حولها بكلّ وزاراتها وإداراتها».

ولفت دبوسي إلى أنّ «طرابلس ولبنان الشمالي يتحفزان عبر مؤسسات وفاعليات القطاع الخاص الى المشاركة في إطلاق ورشة تعزيز دور طرابلس الاستراتيجي الذي يمتاز باختزانه لكلّ مقومات القوة، سواء على نطاق المرافق العامة من مرفأ ومنطقة اقتصادية خاصة ومعرض ومطار وشركة وطنية للاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد المعاصر، لا سيما مشاريع الإنارة العامة المستمدة من الطاقة الشمسية، ونحن في تطلعاتنا نحو المستقبل نستلهم كفاءة الدكتور زياد حايك وخبراته التي نودّ استثمارها علمياً لصالح عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية التي نحتاجها، ليس على نطاق طرابلس والشمال وحسب، وإنما على مستوى كلّ لبنان بمكوناته ومناطقه كافة».

ونوّه حايك، من جهته، «بالرؤية الإنمائية لمدينة طرابلس ومناطق الشمال خصوصاً وانسحاب هذه الرؤية الشاملة على المستوى الوطني الجامع»، وقال: «أنا أردّد دائماً أنّ النمو الحقيقي في لبنان لا يمر إلا عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنه لا يمكن للقطاع العام الاستمرار في إدارة المرافق العامة، دون تدخل القطاع الخاص. فالشراكة الحقيقية بين القطاعين ستساهم في تحسين الخدمات العامة، والارتقاء إلى المستوى المطلوب. كما أنّ النمو في لبنان، لا يعتمد فقط على الشراكة، وهناك العديد من القطاعات اللبنانية التي تحتاج الى خصخصتها، نظراً لعدم قدرة القطاع العام على إدارتها بالشكل المطلوب لتحقيق خدمات عالية الجودة للمواطنين».

أضاف: «إنّ تطبيق قانون الخصخصة بات اليوم حاجة ملحة، ويجب أن يتدخل القطاع الخاص بشكل فعال، حيث الموارد البشرية والطاقات العلمية. وعليه، فإنّ التأخير، أو التردُّد في خصخصة بعض القطاعات الهامة في لبنان، سيحرم الخزينة اللبنانية من عائدات هامة، يمكن أن تساعدها في ضبط الدين العام. كما أنها ستكون مفتاحاً لبدء عملية نمو صحيحة حيث ستسهم في تشغيل المئات من الشباب، وتوفير فرص عمل جديدة، للكفاءات العلمية والكوادر البشرية».