«المال» تقرّ جدول أعمالها والخير يتحفظ على مشروع الأوتوستراد العربي
أقرت لجنة المال والموازنة في جلستها أمس برئاسة النائب ابراهيم كنعان المشاريع المدرجة على جدول الأعمال، اثنان منها مرتبطان بالمرحلة الخامسة من الأوتستراد العربي من بيروت إلى الجنوب بقيمة 27 مليون دولار، ومشروع يتعلق بشبكة الصرف الصحي في حوض نهر الغدير بقيمة 87 مليون دولار. وسيوجه النائب كنعان في الأيام المقبلة دعوة لجلسة تخصص لعرض مشاريع تعنى بعكار وجبل لبنان ولا تزال مؤجلة بسبب الاستملاكات لتحريك هذا الملف ومعالجته.
وقال النائب كاظم الخير، لدى مغادرته الجلسة: «عرضت على جلسة اللجنة مشروع قانون يتعلق بمشروع القانون الوارد بالمرسوم 332 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية في شأن مشروع إنشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي والمعروف بالأوتوستراد العربي الذي يمر في كلّ لبنان من الجنوب إلى الشمال إلى البقاع. هذا الأوتوستراد العربي الذي توقف العمل فيه في بعض المناطق ويستكمل في بعض المناطق الأخرى ولا نعرف ما هو السبب. ولهذا تحفظت اليوم عن مشروع القانون هذا لسبب آخر وليس لأننا ضدّ هذا الأوتوستراد لا بل على العكس نحن مع أن يستكمل تنفيذه في كلّ المناطق اللبنانية، ولكن في المبدأ نحن ضد أن ينفذ مناطق وفي مناطق أخرى لا يتوافر له تمويل بدل الاستملاك. ونعطي أمثلة على ذلك، في منطقة المحمّرة، منذ البداية لم يتوافر التمويل للاستملاك وهناك مواطنون وضعت إشارات على عقاراتهم فلا قبضوا بدل استملاكات ولا يسمح لهم الترخيص للبناء ولا حتى بيع عقاراتهم. وفي هذه الحال، وفي ظلّ الاستملاك، لا قيمة للأرض، ولم تدفع الدولة أموالاً لهذا المواطن وبذلك تقول للمواطن إنّ الدولة اللبنانية تظلم المواطن وتدفعه إلى المخالفة ولكي تصبح هذه المناطق تشهد فوضى في الإعمار وعشوائية في البناء وهذه المعاناة بات عمرها أعواماً من دون معالجة».
وأضاف: «لذلك، تحفظنا عن هذا المشروع لأننا لاحظنا كيف يتوافر بدل الاستملاك وحتى القروض للتنفيذ، فكيف يعقل أن يتوافر تمويل جزء من هذا المشروع في أماكن وفي أماكن أخرى حتى بدل الاستملاك لا يتوافر. لذلك من غير المقبول هذا الظلم وسيكون لنا موقف في هذا المجال حتى يرفع الظلم ويتوافر الإنماء المتوازن. ونحن تحفظنا عن هذا المشروع وسيكون لنا موقف في حال عرضه على الهيئة العامة. فاذا لم يتوافر بدل الاستملاكات لمشروع الأوتوستراد العربي بدءاً من المحمّرة حتى البداوي مروراً بالبقاع والجنوب ولمعالجة الأزمة الحقيقية التي تعترض استكمال هذا المشروع الذي فيه هدر كبير لمال الدولة وتشريع الفوضى في البناء».