فالس يدعم منع «البوركيني»

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، تأييده للقرارات التي اتخذها رؤساء بلديات فرنسية، بشأن حظر لباس السباحة الذي يغطي كامل جسد المرأة البوركيني ، وقال «أنا أتفهم رؤساء البلديات الذين يبحثون في هذه المرحلة المتوترة عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام العام».

وأكد فالس في تصريح له، أنه يؤيد قرارات رؤساء البلديات، إذا كانت مدفوعة برغبة في تشجيع العيش المشترك، الذي لا مكان فيه «لدوافع سياسية خفية». مشدداً على ضرورة أن تكون الشواطئ خالية من المظاهر الدينية. واعتبر أن «البوركيني» ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع، مبني على استعباد المرأة. مشيرا إلى أن فرنسا لا بد أن تدافع عن نفسها في مواجهة الاستفزازات.

وخلال الأسابيع الماضية، حظّر عدد من رؤساء البلديات الفرنسية سباحة النساء بـ«البوركيني»، ما أثار جدلاً بين مؤيدي تطبيق العلمانية والمدافعين عن حرية التعبير.

وبدأ الجدل حول «لباس السباحة الشرعي» في فرنسا، عقب تحذير جمعية نسائية بمدينة مارسيليا، جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي، عضواتها بعدم القدوم بـ«المايوهات» إلى مسبح استأجرته ليوم واحد، وذلك لحضور مدرسين سباحة ذكور.

وصرحت إدارة جمعية «سمايل 13»حينها، بأنها واعضائها يتلقون تهديدات منذ أيام عدة، ويتعرضون لهجمات لفظية وجسدية. مشيرة إلى أن إحدى الرسائل البريدية المرسلة لأحد الإداريين فيها، كانت تحتوي على «الرصاص» إضافة إلى تهديدات عنصرية.

وعقب حادثة المسبح في مارسيليا، قررت بلديتا «كان» و«فيلينيوف لوبيت» الواقعتان على السواحل الجنوبية للبلاد وكذلك إحدى البلديات في جزيرة «كورسيكا»، حظر ارتداء «المايوه الشرعي» على شواطئها.

في غضون ذلك، فرضت السلطات الفرنسية غرامات مالية على ثلاث فتيات، لارتدائهن «البوركيني» بولاية كان جنوبي البلاد، في وقت كثفت فيه إجراءات التفتيش في شواطئ المنطقة بعد حظر لباس البحر الإسلامي هناك.