ولايتي: تعاوننا مع روسيا استراتيجي في الحرب على الإرهاب

أكَّد مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أنَّ التعاون الدفاعي بين إيران وروسيا في الحرب على الإرهاب ليس مفاجئاً ويحمل طابعاً استراتيجياً.

وقال ولايتي أنه «لا ينبغي على الرياض أو واشنطن أو أيَّ عاصمةٍ أوروبيةٍ، أن تنظر إلى هذا التعاون برعبٍ ودهشةٍ مختلطين بالإهمال، فهذا الأمر هو نتيجةً لتقديرنا الشامل للأوضاعِ في المنطقة ولا سيما في سورية».

المسؤول الإيراني الكبير أشار إلى أنَّ «نظرة إيران هي نظرةً جديدةً إلى الشرق الأوسط، وتتطلب اتخاذُ عددٍ من الخطوات، من بينها بناء علاقة استراتيجية مع بلدان مثل روسيا والصين».

و أوضح أنَّ العلاقات الاستراتيجية مع روسيا ستشمل محاربةِ الإرهاب و»حلفائه ومرتزقته»، مؤكداً «إنَّ التواجد الأميركي في سورية غير قانوني، فيما جاء التواجد الإيراني والروسي وفقاً لطلب من الحكومة الشرعية السورية».

من جهته، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي أنَّ انطلاق الطائرات الروسية من قاعدة «نوجه» في همدان، يأتي بناءً على قرارِ المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، ويصب في اطار التعاون الرباعي بين إيران وسورية وروسيا والعراق.

وأكد بروجردي أنَّ هذا التعاون لا يتعارض مع الدستور، لأنَّ قاعدة همدان لم تتحول إلى قاعدة روسية ولم تمكث فيها أية مقاتلة، وقال أنَّ «الاجراء الوحيد الذي يتم هو أنَّ الطائرات الروسية تهبط في قاعدة همدان العسكرية للتزود بالوقود في اطار التعاون الثنائي والرباعي».

بدوره، أكَّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، إنَّ بلاده لم تمنح الروس أي قاعدةٍ عسكرية في البلاد، وقال «جمهورية إيران الإسلامية تتعاون مع الجانب الروسي في الكثير من القضايا، لاسيما الأزمة السورية إلا أنها لم تمنحهم قاعدة عسكرية».

التصريحات الايرانية جاءت في وقت، شدد فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أنه لا أساس لاتهام روسيا بخرقِ القرار الدولي 2231 على خلفيةِ نشرِ قاذفات تشارك في العمليةِ الروسية ضد الإرهاب بسورية، في قاعدة همدان الإيرانية.

الوزير الروسي أكَّد بالقول أنَّه «لا توجد أيَّ أسس للاشتباه بأنَّ روسيا تخرق القرار 2231. وفي هذه الحالة لم يتم توريد أو بيع أو تسليم أي طائرات حربية لإيران»، موضحاً أنَّ هذا القرار يشترط موافقة مجلس الأمن الدولي على توريد وبيع وتسليم أنواع معينة من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات الحربية، لإيران.

وشدَّد لافروف على أنَّه في حالةِ نشر القاذفات الروسية في همدان، يدور الحديث فقط عن موافقةِ إيران على استخدام مطارها من قبل تلك الطائرات التي تُشارك في عمليةِ محاربة الإرهاب في أراضي سورية، تلبيةً لطلب من القيادة السورية، والتي تتعاون طهران معها أيضاً.

وحذَّر لافروف من إنَّه إذا كان أحد يريد البحث عن حجةٍ ويدقق في كلَّ صغيرةً وكبيرةً، فيما يتعلق بتطبيقِ العقوبات المتبقية ضد إيران، فعليه أولاً أن ينظر في كيفيةِ وصول كميةٍ هائلةٍ من الأوراقِ النقدية من الولايات المتحدة إلى إيران، وكيفية تحويل تلك الدولارات من الولايات المتحدة إلى إيران، على الرُغم من أن َّالقانون الأميركي يحظر ذلك قطعياً.

وفي السياق، أكَّد لافروف أنَّ بلاده تبحث الآن مع واشنطن، فتح قنوات إضافية لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان حلب وفرض رقابة على الشحنات القادمة عبر طريق الكاستيلو.

واستطرد قائلاً «تكمن مهمتنا الرئيسية في إطلاقِ تنسيقٍ من أجلِ تسوية الأزمة السورية. ونحن نبحث ذلك على مستوى الخبراء والاستخبارات ووزارتي الخارجية. وبكافة هذه الصيغ، إننا نبحث آليات معينة لتطبيق الاتفاقات التي توصلنا إليها خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى موسكو في 15 تموز».

واعتبر لافروف أنَّ الإجراءات الرامية لتطبيق نظام وقف إطلاق النار في سورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي، يجب أن تجري بموازاة قطع الطرق التي يحصل الإرهابيون عبرها على توريدات الأسلحة والذخيرة. وذكر بأنَّه سبق لمجلس الأمن أن تبنى القرار 2165 الذي نص على نشر بعثةً للأمم المتحدة للرقابة، على معبرين على الحدود التركية-السورية وفي الأراضي السورية.

وكشف لافروف أنَّ موسكو وواشنطن تساعدان الأمم المتحدة حالياً في جهودها لتنسيق آلية مثل هذه الرقابة مع الحكومة السورية، مؤكداً أنه إذ نجح المجتمع الدولي في فرض مثل هذه الرقابة، فتكون كافة الأطراف، بما فيها الحكومة السورية واثقةً من عدمِ استغلال الإرهابيين للهدنةِ من أجلِ الحصول على المزيد من الأسلحة، وهذا أمر من شأنه أن يُسهل بقدرٍ كبير التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمجموعات التي انضمت للهدنة، لكنها تخرقها باستمرار.

الوزير لافروف أشار إلى أنَّه لا يشكك في الرغبة الصادقة من جانب واشنطن في حل المشاكل المذكورة أعلاه، لكنه لو وفى الأميركيون بتعهدهم بالفصل بين المعارضة المعتدلة والإرهابيين، لكان من الممكن حل تلك المشاكل منذ فترة طويلة. وأضاف «غير أنهم ، للأسف الشديد، أقروا عملياً بعجزهم عن الوفاء بهذا التعهد».

وتابع أنَّ موسكو لا تجعل من ذلك «مأساة»، إذ تسمح اتجاهات العمل المشترك الحالية بين موسكو وواشنطن بالانتقال إلى مستوى أكثر فعالية من التعاون المنسق في محاربة الإرهاب.

إلى ذلك، نصح المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف الجانب الأميركي باختبار معلوماتهم حول قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة، في تعليقه على بيان الخارجية الأميركية حول استخدام روسيا لقاعدة جويَّة في إيران.

كوناشينكوف قال أنه «ليس من عاداتنا تقديم المشورة لقيادة الخارجية الأميركية. لكنه من الصعب الإمتناع عن إعطاء نصائح لممثلي الوزارة بالتحقق من وجود المنطق والمعرفة للوثائق الأساسية للقانون الدولي. والبدء باختبار المعرفة لقرار مجلس الأمن رقم «2331» 2015 . الذي يتحدث عن ضرورة الحصول على الموافقة من مجلس الأمن للأمم المتحدة «بيع»، «نقل» أو «استخدام» الطائرات المقاتلة «داخل إيران».

وأضاف كوناشينكوف، أنه «بالإضافة إلى ذلك كنا قد نصحنا في مرةٍ سابقة ممثلي الخارجية الاميركية، بأنه يتعين عليهم معرفة الجغرافيا جيداً، للاكتشاف بأنَّ سورية هي دولةٌ ذاتُ سيادة مستقلة».

وأشار المسؤول الروسي، إلى عدمِ وجودِ قرارٍ من مجلس الأمن الدولي أو ترتيبات بين سورية والسلطات الأميركية، للسماح بقصف أراضيها، وما يدعو للتساؤل هل هناك بندٌ على الأقل في ميثاق الأمم المتحدة أو قرارٌ من مجلس الأمن أو معاهدةٌ ثنائية بين الولايات المتحدة وسورية، تسمح بقصف الأراضي السورية بالطائرات وبطائرات من دون طيار، من سلاح الجو الأميركي تقلع من القاعدة الجويَّة التركية «أنجرليك» أو أيَّة قواعد جويَّة أخرى».

هذا و أعلنت الدفاع الروسية أنَّ مجموعة من قاذفات «سو- 34» الروسية أقلعت من مطار همدان في إيران، أمس، ووجهت غارات جديدة على مواقع لتنظيم «داعش» في سورية.

وأوضحت الوزارة أنَّ القاذفات حملت على متنها الحمولة القصوى من قنابل «OFAB-500» شديدة الانفجار، وشنت ضرباتٍ مكثفة إلى مواقع التنظيم في ريف دير الزور، أسفَّرت عن تدميرٍ مركزيْ قيادة ومعسكريْ تدريب كبيرين، و تصفيةَ ما يربو عن 150 مسلحاً، بينهم مرتزقة أجانب.