زعيتر: سأحتكم إلى الرأي العام والشعب اللبناني

عقد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر مؤتمراً صحافياً تناول فيه شؤون المطار من مواقف السيارات إلى تاكسي المطار وتكليف الموظفين، موضحاً أنّ «كل ما يقال عن هذه المواضيع هو تضليل وافتراء وتشويه للوقائع».

وقال: «لم نألف يوماً هذا الجفاء بين بعض وسائل الإعلام والحقائق والوقائع. وبعدما طفح الكيل بالتضليل والافتراء وتشويه الوقائع بعبارات فضيحة، وفضائح، ووزير الأشغال غازي زعيتر يقيل ويعين على هواه، وتعيين من يعملون لمصالحه الخاصة، وإلى ما هنالك من الكلام غير المسؤول الذي ينم عن أهداف سياسية شخصية ومصالح خاصة، سيكون ردي اليوم بالوقائع المستندة إلى الوثائق والقانون، وسأحتكم إلى الرأي العام والشعب اللبناني ليكون هو الحكم بيني وبينهم».

وأكد أنه «أول من قام بطلب استشارة مجلس شورى الدولة في شأن القرارات التنظيمية المنوي إصدارها، التزاماً مني بالأحكام القانونية المرعية الإجراء في هذا الخصوص».

وأوضح أنه «عندما جرت المزايدة لاستثمار وإشغال المطاعم في مطار بيروت الدولي، أخذت رأي مجلس شورى الدولة وصادق على دفتر الشروط، عندها ذهبنا إلى إدارة المناقصات، وعلى أساسه تمّ ذلك. بعدها تمت مراجعة أحد أصحاب المصالح لإبطال هذه المزايدة، ومن المؤسف أنّ القضاء الذي صادق على المزايدة هو من أبطلها».

أما في ما يتعلق بمزايدة المواقف في المطار، أشار زعيتر إلى أنه «بتاريخ 20/5/2016 وجه رئيس إدارة المناقصات كتاباً إلى وزير الأشغال العامة خلص فيه إلى أنّ عنصر المنافسة لم يكن متوافراً في تلك الجلسة، وأنّ إجراءات المزايدة قد خالفت قواعد المنافسة التي تحكم الصفقات العمومية، وهي مشوبة بعيوب جوهرية لا يمكن التغاضي عنها. وعدا عن هذه العيوب بقيت شركة واحدة، ما يعني قانوناً إلغاء المزايدة وإعادتها من جديد، والإدارة المعنية بذلك هي من قرّرت، وبالرغم من كلّ العيوب الكثيرة التي شابت القرار الصادر عن قاضي العجلة بتاريخ 2/7/2016، إن لجهة الاختصاص أو لجهة الوقائع غير الصحيحة وغير الثابتة التي استند عليها أو لجهة بقائه بأكثر مما هو مطلوب».

وأسف «لأنّ ملفاً أمام القضاء يتم التكلم به في الإعلام قبل بتّ أي قرار، عندها رددنا بشكل مفصل وقانوني على قرار العجلة الذي صدر، إن كان لجهة الاختصاص أو لجهة الوقائع غير الصحيحة وغير الثابتة التي استند إليها، وبالرغم من كلّ ذلك قام مجلس الشورى بتصديقه بعدما أعطى أحد قضاته رأياً مسبقاً أمام إحدى الوسائل الإعلامية، وقد أضحت المعاملة برمتها بيد ديوان المحاسبة، إذ إنّ الإدارة في مكان ما تتمتع بسلطة استنساب واسعة في القضايا التي لها طابع فني وتقني، وتخرج بالتالي عن رقابة القاضي الإداري، وفي مكان آخر لا تتمتع تلك الإدارة بسلطة استنساب في القضايا عينها، وتخضع بالتالي لرقابة القاضي الإداري».

وأشار زعيتر الى أن «وزارة الأشغال وكل الوزارات المعنية بالشأن العام في الدولة اللبنانية حاليا، وفي ظل الظروف التي نعيشها وبسبب الشواغر في الوظائف وعدم التوظيف، تقوم بإصدار قرارات تكليف للموظفين لمتابعة العمل، علما أنني راسلت الحكومة كتب منذ عام 2014، وأكدت هذه المراسلات عام 2016 لتعيين موظفين جدد، إن كان في المطار أو في الإدارات الأخرى والمديريات العامة.

وأكد «أننا إذا لم نفعل ذلك فإنّ الإدارة ستشل، وهذا الأمر غير مقبول عند أحد في ظلّ الظروف الراهنة».

أما بالنسبة إلى تاكسي المطار، فأشار زعيتر إلى أنه «تمّ تنظيمه بشكل سليم ومريح جداً، وقبل اتخاذ هذا القرار كانت الفوضى قائمة إنما الإجراءات التي اتخذناها كانت من أجل سلامة أصحاب السيارات والمسافرين والسلامة العامة لأمن المطار، لتقديم أفضل الخدمات التي تليق بمطار بيروت الدولي. ولم يتم استثناء أحد من عمل تاكسي المطار، بل كل ما قمنا به هو تنظيم لعمل هذا التاكسي وللعاملين فيه لجهة طلب التزام تسعيرة موحدة مع وضع العدادات وتوحيد اللون واللباس. إنّ القرار جاء لاعتبارات أمنية وحفاظاً على سلامة المطار والمسافرين، والقرار الذي صدر لم يستثن أحداً من دخول المطار، وكذلك السيارات المرخص لها بقيت كما هي دون استثناء أحد».

وتناول وزير الأشغال موضوع الأسعار في مطاعم وكافيتريات المطار وما أثير من كلام حوله، وقال: «أنا مع دفتر الشروط الذي صار التلزيم على أساسه، ويتوجب على المستثمر التقيد به، وسأرسل كتاباً إلى المديرية العامة للطيران المدني لإرسال كتاب إلى الشركة المستثمرة حتى تتقيد بهذه التسعيرة المطلوبة، وعلى المستثمر أن يضع لائحة مفصلة في مكان واضح بأسعار الأطعمة والمشروبات التي يقدمها في المطاعم والكافيتريات. لذلك وجهنا إلى الإدارة بصورة عاجلة كتاباً لطلب التقيد بهذه الشروط حفاظاً على حسن سير العمل، وبالتالي فإنّ حقوق المسافرين مؤمنة من هذه الناحية، وعلى السلطات الرقابية والإدارة حسن المتابعة وفقاً للأصول، وسنعمل على ملاحقة المقصرين في هذا الخصوص ومعاقبتهم».

وتمنى على الجميع «نشر الوقائع بحقيقتها ونقلها إلى الرأي العام بالطريقة الصحيحة، وأي تقصير مني فلأحاسب عليه».

وأكد «تعزيز الشركة الوطنية وضرورة تعدُّد الشركات الوطنية التي تستطيع القيام بما يلزم، وبسبب الأجواء المفتوحة هناك عدد كبير من الشركات العربية والأجنبية تطلب الاستثمار»، مشيراً إلى أنّ «أي شركة تريد ذلك عليها التزام شروط الترخيص والمتابعة الدورية من الناحيتين الفنية والتقنية للطائرة والطيارين، وفي حال عدم استيفاء الشروط يسحب منها الترخيص لأنّ ذلك يعنى بالسلامة العامة».

وختم زعيتر: «إن مزايدة مواقف المطار ينتهي العقد بها في شهر حزيران 2016، وكان علينا تحضير المزايدة، وتقدمنا بدفتر الشروط لإدارة المناقصات، ودعت الإدارة إلى المناقصة، وبعد ذلك راسلني المدير العام لإدارة المناقصات بالخلل وعدم التنافس، ومن أصل 5 شركات بقيت شركتان، واحدة لم تستوف الشروط الكاملة ولا خبرة لها، عندها بقيت شركة واحدة، لذلك تمت إعادة المزايدة من جديد بعد وضع مقترحات وشروط أخرى من إدارة المناقصات، وهذا ما حصل، وتقدمت الشركات. وعند فض العروض فازت شركة الخرافي وتمّ رفع المبلغ من مليار و800 ألف ليصبح سبعة مليارات تقريباً بدل الاستثمار، والملف أصبح الآن أمام ديوان المحاسبة».