«اللبنانية للغاز والنفط»: التدخل السياسي أدّى بآلية اتخاذ القرارات في القطاع إلى طريق مسدود

أشارت «المبادرة اللبنانية للغاز والنفط»، في بيان أمس، إلى أنه «عندما تعقد المحادثات خلف الأبواب المغلقة، وبالأخص في لبنان، تزداد وتيرة الشك وتتفاقم الريبة في النفوس. ففي تموز المنصرم وأيضاً في شهر آب 2016، اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الخارجية جبران باسيل في محاولة لإزالة الخلافات التي تتركز على طريقة تقدم قطاع الغاز والنفط في لبنان. بعض المصادر رجح أن يكون هناك اتفاق قد حصل بين الاثنين، فيما رجَّحت مصادر أخرى أنّ هذه الخطوة هي مجرد خطوة «علاقات عامة» غايتها إظهار التوافق بين الأطراف المتعدّدين والمعنيين. غير أنّ الواقع ينص على أننا لسنا على توافق».

أضافت: «إنّ المعلومات محتجزة واللقاءات المشابهة للتي عقدت أخيراً تحدث بعيداً عن أعين العامة وخارج إطار المؤسسات المعنية. إنّ هذا التدخل السياسي أودى بآلية اتخاذ القرارات في قطاع الغاز والنفط إلى طريق مسدود. بسبب هذا النوع من التدخل، لم تعد أي من المؤسسات المعنية، الجسم التقني الاستشاري للوزارة، الوزارة نفسها، مجلس الوزراء، أو اللجنة الوزارية الموكلة من رئيس الوزراء، أو لجنة الطاقة في البرلمان، أن تتواصل مع العامة لإطلاع الرأي العام على القرارات التي تتخذ أو لا تتخذ. بل على العكس، نحن نترك بين أيدي سياسيين يتهامسون خلف أبواب مغلقة ويتحدثون عن تفاصيل كان من الأجدر بها أن تترك للمؤسسات المناسبة».

وتابعت: «الاجتماعات التي تحدث خلف الأبواب المغلقة تثير الريبة، حتى ولو لم يتم التوصل إلى أي صفقة، لأنها تفسح المجال لاتخاذ قرارات بعيدا من النقاش والتمعن. يجب على هذا القطاع أن يتطور بحسب معايير عالمية تسمح للمؤسسات الحكومية المختصة بأن تصمِّم وتطبق سياسات مدروسة سليمة تؤمن الاستدامة لهذا القطاع الحيوي».

وسألت: «ما هو موقف المبادرة اللبنانية للنفط والغاز إزاء هذا الوضع؟ إنّ المبادرة اللبنانية للغاز والنفط، وهي منظمة غير حكومية مستقلة، تسعى إلى بناء شبكة خبراء في الغاز والنفط، تودّ أن تعبر عن قلقها الكبير حول التطورات الأخيرة التي يشهدها قطاع لبنان النفطي، فالشفافية مهمة جداً لتطور القطاع».

وأعلنت أنها « تود أن ترفع وبشكل رسمي النقاط الأربع الآتية إلى هيئة إدارة البترول، وزارة الطاقة والمياه، مجلس الوزراء، وكل أصحاب المصلحة:

ـ لقد تمّ التوصل إلى اتفاق سياسي بين فريقين سياسين في ما يتعلق بقطاع الغاز والنفط في لبنان. إنّ المبادرة اللبنانية للغاز والنفط قلقة للغاية حول انعدام الشفافية في ما يتعلق ب:

ـ السبب الأساسي وراء عدم الاتفاق بين الطرفين، الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه، المأزق الراهن المتمثل بالجمود وعدم التقدم.

ـ هناك شائعات مفادها أنّ الاتفاق ركز على إعطاء البلوكات الجنوبية لشركات روسية. بينما يبقى الاحتمال أنّ هذه الشائعات إما دقيقة أو غير دقيقة، فهي تثير الكثير من القلق. فهي تقلل من صدقية هيئة إدارة البترول وعملها. من حق كلّ مواطن لبناني أن يطلع على كلّ القرارات المتعلقة بثروات لبنان ومن واجب الحكومة اللبنانية أن تجعل هذه المعلومات متاحة للجميع.

ـ قطاع الغاز والنفط في لبنان، الطاقة والمياه، مجلس الوزراء، بالإضافة إلى كل الأفرقاء السياسيين وأصحاب المصلحة أن يلتزموا الشفافية المطلقة.