الحاج حسن: لتفادي التلوث بدل الاكتفاء بمعالجة آثاره المشنوق: لترشيد استهلاك الموارد الطبيعية
عقدت وزارتا الصناعة والبيئة ومعهد البحوث الصناعية جلسة نقاش عن الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية المصنفة فئة أولى، برعاية وزيري الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والبيئة محمد المشنوق وحضورهما مع المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن وموظفين من الوزارتين والمعهد وخبراء بيئيين وصناعيين.
الفرن
بداية، ألقى الفرن كلمة ترحيب أشار فيها إلى «دور المعهد على صعيد توفير التوازن البيئي والصناعي في لبنان وإعطاء الاستشارات الفنية والتقنية والدراسات العلمية للصناعيين والتي تمهِّد السبل لتفادي الوقوع في المشاكل وتجنبها قبل حدوثها قدر المستطاع».
وشدّد على «أهمية التزام الإنتاج الوقائي والمتابعة عبر الإنتاج النظيف والمستدام»، مؤكداً أنّ «الصناعة غير ملوثة بمقدار ما هناك صناعيون ملوثون ولا يلتزمون المعايير البيئية»، مشدّداً «العمل والتواصل معهم من أجل مساعدتهم على التزام المعايير البيئية».
ثم قدم كلّ من رئيس مصلحة التراخيص في وزارة الصناعة المهندس علي شحيمي ومدير مشروع مكافحة التولث البيئي في وزارة البيئة المهندس مروان رزق الله عرضاً عن الموضوع.
الحاج حسن
وقال الحاج حسن: «ما لا شك فيه أنّ مسألة البيئة والضغوط التي تتعرض لها في لبنان والعالم هي قضية الساعة. وهي قضية ضاغطة على الواقع اللبناني. والتدهور البيئي في لبنان هو حقيقة وليس وهماً، لكنه لا يتعلق بالقطاع الصناعي فقط، بل يشمل النقل والزراعة والسياحة والبناء والإعمار والصرف الصحي والنفايات وغيرها من الأنشطة الناجمة عن النشاط الإنساني. وتشكل الصناعة جزءاً مهماً من التلوث لكنها ليست المسبب الوحيد له. وإنّ الصناعات المصنفة فئة أولى هي التي تحتاج إلى العناية الأكبر لمراعاة الشروط البيئية، وإنّ للصناعيين مصلحة أكيدة في تغيير الصورة النمطية المرتبطة بهذه القطاعات. وهناك قوانين ومراسيم ومعايير واضحة من أجل تحديد طريقة الالتزام البيئي. وعلى الصناعيين التزامها، أقله داخل المصنع، وفي حال عدم توافر البنى التحتية المطلوب من الدولة تأمينها فإنّ المسؤولية لا تعد تقع حينها على عاتق الصناعي. لذلك أدعو الصناعيين إلى الالتزام الطوعي لهذه المعايير لأنّ مصلحتهم الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية تقتضي ذلك. وعلى الصناعيين الاقتناع بذلك ليستمر القطاع الصناعي ناشطاً ومساهماً في الحركة الاقتصادية وفي تحقيق النمو الاقتصادي المرجو. وعلى الصناعي العمل الحثيث من أجل الحصول على شهادة الالتزام البيئي، فتصبح حجتهم في المواجهة أقوى. وفي النهاية، لا بد أن يتركز العمل على تغيير المفهوم السائد، وعدم الاكتفاء بمعالجة الآثار الناجمة عن التلوث فقط، بل استباق الأمور ومنع حصول التلوث أولاً وتفاديه قدر المستطاع».
المشنوق
وأكد المشنوق أنه « في ظلّ تفاقم الأزمات البيئية التي يعانيها لبنان والتي أدت إلى تدهور في صحة اللبنانيين واقتصادهم، على أصحاب المؤسسات الصناعية أن يبدأوا بمعالجة الملوثات والنفايات الناتجة عن أنشطتهم الصناعية مع ضرورة اعتماد مبادئ الاستهلاك والإنتاج المُستدام وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بما يتناسب مع أحكام مرسوم الالتزام البيئي للمنشآت».
وقال: «تعي وزارة البيئة حجم التحديات والضغوط التي يعانيها القطاع الصناعي في ظلّ التطور المتواصل للأسواق العالمية والحواجز المفروضة أمام تصريف المنتجات اللبنانية. من هنا، عمدت وزارة البيئة خلال تحديد مهل الالتزام البيئي للمنشآت إلى اعتماد مهل قانونية تراعي الحاجات البيئية الملحة، من جهة، وتناسب الصناعيين ووضعهم الاقتصادي من جهة أخرى».
وأضاف: «بهدف تسهيل التزام المؤسسات الصناعية والتخفيف من الوطأة الاقتصادية المتوجبة على المصانع، أنشأت وزارة البيئة مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP الذي يؤمن تمويلاً للمشاريع البيئية للحدّ من التلوث الصناعي عبر قروض ميسرة مدعومة من مصرف لبنان بفائدة تصل نسبتها إلى حوالى الصفر في المئة، إضافة إلى تأمين الخبرات التقنية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع».
وتوجه إلى الصناعيين بالقول: «إنّ المشكلة الصناعية اليوم ليست بما تنتجون بل كيف تنتجون»، وأضاف: «نسمع منكم كلاماً طيباً عن القروض كلّ الوقت والتي تتيح المجال للسداد على 7 سنوات ، وقال لي أحد الأصدقاء الآن سيضعون الأموال في المصارف ويربحون فائدة، أما التلوث فعلى الله وغداً تتغير الحكومة ويأتي وزراء آخرون. لكن هذا الأمر لا يصح، فهناك التزام ومتابعة. وقد وضعنا مدى الالتزام البيئي محدّد بسنتين و4 أشهر وبعدها سيطبق الالتزام البيئي ولا ندري وزارة من ستكون. وما نريد أن نؤكده أنّ هذه فرصة وليست عقوبة على المصانع تستطيع عبرها أن تعزّز مكانتها الصناعية لا أن تفيد فقط من هذه القروض لعمليات تجميلية على صعيد البيئة وعلى صعيد التخفيف من وطأة التلوث على المحيط، وإذا أخذنا التلوث في الليطاني ندرك أنّ هناك 600 مؤسسة صناعية على طول النهر 170 كيلومتر معظمها في البقاع وفوق بحيرة القرعون كلها تؤثر سلباً على موضوع التلوث، هل يستمر هذا الأمر؟ لا، لا يمكن أن يستمر ويجب أن نوقف الملوث وليس فقط الملوث يدفع بل يدفع أيضاً من خلال الغرامات والتوقيف. وأسأل لو منعنا المصانع الملوثة من الاستمرار بناء على شكوى من البلدية أو من المواطنين وقمنا بالمعاينة البيئية واكتشفنا هذه المخالفات وسجلناها، وبناء على إنذار وضعنا مدة زمنية محددة وقررنا وقف هذه المصانع، هذا عمل ليس فقط قاسياًً بل زجرياً ولا نريد التصور أننا قد نلجأ إليه، ولكن يجب أن يدرك الصناعيون أنّ هذا الكلام جدي».
وأضاف: «بما أنّ المهلة القصوى للتقدم بطلب الحصول على شهادة الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية من الفئة الأولى هي 31/12/2018، بات على أصحاب هذه المؤسسات أن يبدأوا باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الالتزام البيئي بدءاً من إعداد دراسة التدقيق البيئي وتقديمها إلى وزارة البيئة للموافقة وصولاً إلى تنفيذ خطة الإدارة البيئية، وسنضع روزنامة تناقصية وسنرسل كتباً إلى المصانع كلّ شهر لنعرف أين أصبحنا وعلى المصانع أن تقوم بواجباتها، وقد تتخلل هذه الفترة التناقصية إنذارات، فالقانون قانون، وبعد القروض التي أعطيت وبعد هذه المساعدات سيكون الذنب إلى جانب أصحابه وعليكم النظر إلى الأمر ليس فقط كصناعيين بل كمواطنين».