تيران وصنافير في دوائر القضاء المصري
انتقلت معركة إثبات تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر أو السعودية إلى أروقة المحاكم، وذلك بعد طعن تقدمت به الحكومة المصرية تطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري .
ولم يزل حكم القضاء الإداري المصري ببطلان توقيع الاتفاقية مثل شوكة في حلق الحكومة المصرية، التي لم يعد أمامها خيار سوى انتظار حكم وقف تنفيذ الحكم، أو صدور حكم أعلى بإلغائه لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بتصويت مجلس النواب عليها.
«هيئة قضايا الدولة»، الجهة القضائية المناط بالدفاع عن قرارات الحكومة، تحاول محاصرة آثار الحكم القضائي والدفاع عن قرار الترسيم بإقامة منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، وإشكال أمام القضاء الإداري، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وذكر بيان صدر عن «هيئة قضايا الدولة» أنه بمقتضى تلك المنازعة والإشكال، يتم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري إلى حين الفصل في المنازعة بحكم المحكمة الدستورية، إضافة إلى الإشكال في تنفيذ ذلك الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للقضاء باستمرار الأثر الموقف لهذا الإشكال إلى حين صدور حكم الدستورية في تلك المنازعة.
والغريب فى الأمر أنَّ المعركة القضائية التى تخوضها «هيئة قضايا الدولة» ممثل الحكومة المصرية تعدُّ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وتؤكد ألاَّ صحة لما أورده حكم القضاء الإداري من أنَّ الاتفاقية قد تضمنت تنازلاً عن جزيرتي تيران وصنافير، وأنَّ ما لديها من مستندات أثبتت سعوديتهما.