الأولمبيّة الكويتيّة تسعى لطيّ صفحة إيقافها

دعت اللجنة الأولمبيّة الكويتيّة الحكومة إلى حوار متواصل من أجل البحث عن حل لأزمة الإيقاف الدولي للرياضة الكويتيّة، مؤكّدة أنّه لا جدوى من التمادي في الصراع، وأنّ الوقت حان لوضع الخلافات جانباً من أجل مصلحة الرياضيّين.

وقال الأمين العام للّجنة الأولمبية الكويتيّة، عبيد العنزي: «حان الوقت لوضع الخلافات جانباً، والعمل معاً من أجل مصلحة الرياضيّين، خصوصاً بعد الأحكام القضائيّة المتعدّدة التي رفضت الطعون المقدّمة من حكومة الكويت ضدّ قرارات اللجنة الأولمبيّة الدوليّة». وتابع العنزي في بيانه: «لا جدوى ولا منطق في التمادي في الصراع، يجب العمل معاً لمزيد من الحوار وإيجاد حلّ بأسرع وقت ممكن من أجل مصلحة الرياضيّين، وكلّنا أمل في أن توافق حكومة الكويت على الاجتماع معنا حتى نحقّق هذا الأمر». وكانت اللجنة الأولمبيّة الدوليّة أكّدت في بيان لها قبل يومين، رفض القانون الجديد للرياضة الكويتيّة، معتبرةً أنّه يزيد من سلطة الحكومة للتدخّل في الشؤون الداخليّة للمنظمات الرياضيّة.

وأكّد العنزي، «أهميّة بناء قاعدة تعاون مشترك بين الحكومة واللجنة الأولمبيّة الكويتيّة في هذه المرحلة، لإخراج الحركة الأولمبيّة والرياضيّة في الكويت من الأزمة التي تعانيها في ضوء الرسالة الأخيرة للّجنة الأولمبيّة الدوليّة، والتي أعربت فيها عن رفضها للقانون الرياضي الجديد الذي صدر مؤخّراًً».

وأضاف: «تأمل اللجنة الأولمبيّة الكويتيّة في الوصول إلى حل مع الحكومة، يسمح بعودة الدولة إلى الساحة الرياضيّة الدوليّة، فهناك العديد من الأحداث المهمّة كالألعاب الآسيويّة الشاطئيّة هذا العام، والألعاب الأولمبيّة طوكيو 2020 ، ومشاركة الرياضيّين في هذه المناسبات تحت علم دولة الكويت أمر غاية في الأهميّة».

وأقرّ مجلس الأمة الكويتي في وقت سابق تعديلات على القوانين الرياضيّة، تُتيح للحكومة حلّ اللجنة الأولمبيّة المحليّة والاتحادات والأندية الرياضيّة.

وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الدولية منها «الفيفا» في تشرين الأول 2015 الكويت، بسبب تعارض القوانين المحليّة مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضيّة الدوليّة، وشارك رياضيّوها في أولمبياد ريو كمحايدين تحت العلم الأولمبي.