تلفزيون لبنان

تلفزيون لبنان باقٍ باقٍ باق.

أكّد ذلك رئيس مجلس الإدارة المدير العام لتلفزيون لبنان طلال المقدسي، موضحاً أنّ البثّ عبر النايل سات والأقمار الأخرى مستمر. وقد جاء هذا التوضيح ردّاً على سؤال حول ما تردّد في بعض وسائل الإعلام عن أنّ إدارة النايل سات قرّرت وقف البثّ إذا لم يتمّ تسديد الاشتراك ابتداءً من أول أيلول.

وأشار المقدسي إلى أنّ قرار تسديد الاشتراك تتّخذه وزارة الإعلام أو مجلس الوزراء، لافتاً إلى أجواء إيجابيّة. وجواباً على سؤال، قال: «إنّ الملاءة المالية لتلفزيون لبنان لم تكن كما هي الآن منذ ثلاثين سنة».

وقال أيضاً، «إنّ تلفزيون لبنان بصدد الدخول في مناقصات لنقل بطولة كرة السلّة في لبنان، ونحن ننتظر دفتر الشروط». وأشار المقدسي إلى الإعداد لدورة برامج جديدة في التلفزيون.

سياسيّاً، برز اليوم أمس إعلان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل مقاطعة جلسة مجلس الوزراء بعد غد غدٍ الخميس، مهدّداً بخطوات أكبر بعد ذلك.

«المنار»

لبنان من أزمة الحكم إلى أزمة النظام على ما يرى التيار، فهل من حكمة حكوميّة تعالج الأزمة بحلول وسطيّة قبل جلسة الخميس المصيريّة؟

مشى التيار الوطني الحر مجدّداً بعنوان ردّ الاعتبار، علّق حضوره في جلسات الخميس الحكومية، بانتظار قرارها حول التعيينات الأمنيّة، متسلّحاً بالقاعدة الميثاقيّة مع التفاته لدوره الوطني وحراجة الموقف السياسي.

لم يفلح الرتق بعد أن أمعن البعض بفتق كل مقترحات الحلول، وتعمّد حشر التيارِ الوطني الحر مجدّداً، فيما هم على عادتهم، هاربين إلى الأمام، آخذين معهم البلاد إلى شفا الانهيار أو الانفجار، فبات اللعب في ساحة ضاقت إلى حدِّ الاختناق.. وما على اللبنانيين سوى الانتظار، وهم يشاهدون كل أنواع الاشتباك السياسي والإفلاس الاقتصادي، والعجز المؤسّساتي لا سيّما القضائي، والانهيار البيئي والضمور الإنساني..

مشهد لبناني، ضمن مشهد إقليمي أكثر تعقيداً، اختلطت فيه الجبهات وتداخلت فيه الوجهات، فيما الأخبار الوجيهة ما زالت للميدان السوري. فبعد قرع الجيش السوري والحلفاء جرس التقدّم من تلة أم القرع جنوب غربي حلب، تقدّم جديد اليوم إلى داخل الكليات العسكرية بدلالاتها الميدانيّة وسط قصف مدفعي وصاروخي يلاحق التكفيريين، ويشتّت قواهم.

«أن بي أن»

معطى جديد أُضيف إلى مكوّنات الأزمة، تمثّل بإعلان التيار الوطني الحر مقاطعة جلسة الحكومة يوم الخميس المقبل كرسالة تحذيريّة للتوقّف عن مخالفة القانون بحسب الوزير جبران باسيل، الذي رفض التمديد في قيادة الجيش، وشدّد على القيام بما يلزم لمنعه.

التيار يرى أنّ المشكلة الحقيقيّة تكون في ميثاقيّة الحكومة، وهو يطرح تساؤلات عدّة ماذا ستفعل الحكومة نهار الخميس؟ وكيف ستجتمع وتحكم في غياب المسيحيّين؟

الإجابة على هذه الأسئلة سترسم بحسب التيار مرحلة ما بعد الخميس، التي قد تكون إمّا أزمة نظام أو تحرّك في الشارع، ومن «الميسدكول» العوني الاعتراضي إلى ملف الاتصالات، وتحديداً الإنترنت غير الشرعي الذي حطّ مجدّداً على طاولة لجنة الاتصالات النيابيّة في جلسة تكشّفت خلالها المزيد من الوقائع لناحية الهدر بمئات الملايين من الدولارات من قِبل شركات معروفة بالاسم، ومعظمها قدّم اعترافات خطيّة بهذا الشأن، ما دفع وزير المال علي حسن خليل إلى اعتبار الأمر سرقة موصوفة للمال العام، داعياً إلى محاسبة المسؤول عن ذلك .

على صعيد معالجة أزمة النفايات وما تشهده من حركة اعتراضية، دعا الوزير أكرم شهيّب إلى عدم السماح لقوى التعطيل بالتسلّل إلى تحرّك برج حمود. شهيّب أكّد وجود خيارين لا ثالث لهما إمّا برج حمود، أو عودة النفايات إلى الشارع، ولا سيّما أنّ مجلس الإنماء والإعمار تبلّغ اليوم من رئيس بلدية برج حمود رفض استقبال النفايات ابتداءً من الغد في حال عدم معالجة التعطيل الجاري، فماذا بعد؟

«ال بي سي»

ماذا سيحدث بعد غدٍ الخميس غداً ، بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء؟ في حصيلة النهار توزّعت خارطة المواقف على الشكل التالي التيار الوطني الحر سيقاطع الجلسة بعدما أعلن الوزير جبران باسيل أنّ وزيري التيار لن يحضرا، الوزير ميشال فرعون تمنّى على الرئيس سلام تأجيل الجلسة لأخذ الوقت لإجراء الاتصالات، ولاقاه في هذا الموقف نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، وجاء هذا الموقف بعد مشاورات مع الدكتور سمير جعجع.

حتى الساعة، لم يبدّل الرئيس سلام من موعد الجلسة، خصوصاً أنّه تبلّغ من حزب الله أنّه سيحضر الجلسة، وفي المحصلة فإنّ الجلسة ما زالت قائمة لكن المعلومات تتحدّث أنّها ستمرر من دون تعيينات.

وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، علمت المؤسسة اللبنانيّة للإرسال إنترناشيونل، أنّ قراراً مفاجئاً اتّخذه حزب الطاشناق، يقضي بوقف استقبال أيّ نفايات في مكبّ برج حمود اعتباراً من صباح الغد اليوم ، إلى حين إيجاد حل متكامل مترابط للأزمة، لأنّ أي خلل أو عرقلة للعمل في أيّ من المراحل سيؤدّي إلى إنشاء مكبّ عشوائي من دون سقف زمني، وهذا ما يرفضه حزب الطاشناق.

«الجديد»

بعد سرقة الإنترنت، باتَ على الدولة أن تدّعي على ميشال المر بتهمة الكذب و«استهبال» القضاء والرأي العام وتضليل التحقيق. تسعون ملياراً ضُبطت متلبّسة في استديوهاته.. مسروقة من مال الناس.. محرومة خزينة الدولة. ولما سُئل لدى المدّعي العام المالي عن حقيقة حفلة الاستيلاء على نصف شبكة التخابر الدولي الواردة إلى لبنان من قِبل «استديو فيجن»، قال المر إنّها عائدة إلى استفتاء الجمهور في برامج الـ»أم تي في». وبخبرةٍ غير متواضعةٍ بالبرمجة واستفتاء الجمهور وإعداد البرامج، نؤكّد للرأي العام أنّ ما أدلى به المر.. مرّ، وأنّ الرجل يستغبي من حوله بإفادةٍ غير واقعيةٍ لكون هذه المليارات لا يمكن أن تصرف على سببٍ من هذا النوع، عدا أنّنا في المحطات التلفزيونية لا نتّصل بالمشاهدين لسؤالهم رأيهم في البرامج المعدة. وإذا حصل وفعلْنا، فإنّ ذلك لا يكون عند الواحدة بُعيد منتصف الليل. والتضليل بالإفادة أعقبه ادّعاء بالمثول، إذ إنّ رئيس مجلس إدارة الـ»أم تي في» صاحب محطة الزعرور أعلن براءته بنفسه من دون الحاجة إلى قرار القضاء، وقال إنّ المدعي العام المالي استمع إليه كشاهد، لكنّه في هذه القضية بالذات لم يكن شاهداً بل مدّعى عليه، إذ إنّ الدولة اتّخذت صفة الادّعاء، وعلى كل من يظهره التحقيق شريكاً وفاعلاً في سرقة أموال الدولة من خلال التخابر الدولي غير الشرعي. وبهذه الحالة لا يمكن أن يتّخذ أيّ صفةٍ أخرى سوى أن يكون مدّعى عليه، أمّا البقية فهي مسايرات قضائية لا تمتّ إلى القانون بشيء. وكان المدّعي المالي علي إبراهيم قد استمع إلى ميشال المر بُعيد طلوع الضوء بقليل، أي على مرمى ساعاتٍ قليلةٍ من انعقاد جلسة لجنة الإعلام والاتصالات التي كانت تنتظر «غلّة» الأيام الطويلة، وكلّها اعتقاد بأنّ القضاء سوف يأتي بأجوبةٍ واضحةٍ بعد كل هذه المدة، لكنّها فوجئت بأنّ الاستماع إلى المر وعبد المنعم يوسف لم يجرِ إلّا هذا الصباح، وحبّذا لو سار القضاء على وتيرة لجنة الإعلام المتسارعة غير المتسرّعة، لكنّا وضعنا أول «الحرامية» في السجن، وبحثنا عن البقيّة ومشغّليهم من السياسيّين. علاج قضائي يسير على خطى سلحْفاة، ومعاينة نيابيّة يدأب النائب حسن فضل الله في ملاحقتها، وإنْ أصابت خصوماً وحلفاء.

«او تي في»

بخطوة أولى تحذيريّة، دقّ التيار الوطني الحر ناقوس الخوف على الميثاقية من باب الحرص على الكيان والجمهورية. وجّه رسالة إلى الشركاء في الوطن والحكومة، مفادُها أنّ تفادي الشغور الكامل يحتّم العودة عن الأخطاء والخطايا، وإلّا فما يحصل لن يمر مرور الكرام، وكل الاحتمالات تبقى مفتوحة، وهي محطّ تشاور داخل بيت التيار والبيت المسيحي، ومع معراب التي زارها اليوم أمس إبراهيم كنعان، في وقت علمت الـ»أو تي في» أنّ وزير الطاقة أرتور نظريان لن يشارك في جلسة الخميس انسجاماً مع موقف تكتّل التغيير والإصلاح. فهل من يفهم الرسالة ويعمل بموجبها؟ سؤال ينتظر الساعات المقبلة.