أدى إلى سقوط 267 قتيلاً و387 جريحاً

تواصل عمليات البحث في محاولة للعثور على ناجين بعد الزلزال الذي أدّى إلى سقوط 267 قتيلاً و387 جريحاً، حسب حصيلة جديدة للدفاع المدني، في عدد من قرى وسط إيطاليا، حيث سجلت ليل الخميس الجمعة أكثر من أربعين هزة ارتدادية.

ولم يشر رئيس إدارة الحالات الطارئة للدفاع المدني إيماكولاتا بوستيليوني إلى وجود ناجين.

وبعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال الذي وقع في هذه المنطقة الجبلية غير المكتظة بالسكان نسبياً والتي دمّرت فيها ثلاث قرى جزئياً، ما زال الغموض يلف عدد المفقودين.

فسكان قرى الوسط السياحية يرتفع عددهم ثلاث او أربع مرات في الصيف، ويصعب معرفة عدد الذين كانوا موجودين عند وقوع الزلزال.

ويتساءل الإيطاليون عن سبب ارتفاع حصيلة الضحايا. ففي 2009، ضرب زلزال منطقة أكويلا غير البعيدة عن المنطقة التي شهدت الهزة الأربعاء، وأسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل.

وصُدم الإيطاليون خصوصاً بوضع مدرسة أماتريتشي التي تم تجديدها في 2012 لتكييفها مع معايير البناء المضادّ للزلازل بعدما تحوّلت الأربعاء الى كومة أنقاض.

وفتح مدعي «رييتي» المدينة القريبة من مكان الزلزال تحقيقاً لكشف أي عمليات اختلاس قد تكون حدثت في أماتريتشي والقرى الأخرى.

وبعد أن أكد انه يدرك أهمية هذه التساؤلات، أعلن رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي مساء الخميس إطلاق خطة «البيت الإيطالي» التي تهدف إلى جعل الوقاية محور عمل الحكومة في هذا المجال.

وقال رينزي للصحافيين بعد اجتماع للحكومة أن «إيطاليا يجب أن تكون لديها رؤية لا تقتصر فقط على إدارة الأوضاع الطارئة».

وأشار إلى أنه في مجال الوقاية من الزلازل، لا تبدو المهمة سهلة لإيطاليا التي تملك أكبر عدد من المباني الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونيسكو .

وأضاف أنه لا يمكن «محو» كلّ المراكز التاريخية في شبه الجزيرة الإيطالية، لكنه أشار إلى أنّ الوسائل التقنية الحديثة يمكن أن تحسن الحماية.

وأدى زلزال الأربعاء إلى تضرر أو تدمير 293 مبنى لها قيمة ثقافية، كما قال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرنشيسكيني.

وأعلنت الحكومة مساء أول أمس أيضاً حالة الطوارئ في المناطق المتضررة وأفرجت عن دفعة أولى من الأموال تبلغ 50 مليون يورو.