عشائر «عنه» يهاجمون «داعش» غرب الرمادي البرلمان العراقي يقر قانون العفو العام

أقرّ مجلس النوّاب العراقي قانون العفو العام الذي طال انتظاره وسيشمل آلاف المحكومين، في خطوة اعتبر النوّاب أنّها ترمي إلى إعادة اللحمة الوطنيّة في البلاد التي تشهد انقساماً طائفيّاً.

وصوّت المجلس، أول أمس، بعد سلسلة من التأجيلات والمناقشات بين الكتل السياسية على إقرار القانون بالإجماع.

وقال إسكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، في حديث لوكالة «فرانس برس»، إنّ «القانون حيوي وينتظره أغلب الناس الذين عانوا لفترة طويلة». وأوضح النائب العراقي، أنّه «كان هناك اعتراض على الفقرة الثامنة، وتمّت صياغتها حتى لا يسهل، بسبب أو بآخر، خروج بعض الإرهابيّين» من السجون.

واعتبر وتوت، أنّ «القانون هامّ من أجل إعادة اللُحمة الوطنية في البلاد».

ويستثني القانون 13 جريمة، أبرزها جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين، والتجارة بالأسلحة الكاتمة والمفرقعات وتجارة المخدّرات، والمتهمين بقضايا الأمن الوطني.

وينصّ القانون على إعادة محاكمة من ادّعى أنّه تعرّض إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات.

أمّا المتّهمون المحكومون بقضايا سرقة المال العام، فإنّ القانون يسهّل الإفراج عنهم بشرط إعادة الأموال المسروقة.

ونقلت «فرانس برس» عن النائب علي الأديب، القيادي في ائتلاف دولة القانون، قوله إنّ «القانون ينصّ على تشكيل لجنة قضائيّة عليا من مجلس القضاء الأعلى للنظر في ادّعاءات المحكومين، وتدقيق الملفات والدعاوى».

وأضاف النائب: «إذا وجدت اللجنة الادّعاءات صحيحة، تُعيد المحاكمة، ولها السلطة التقديريّة وإعادة التحقيق».

ميدانياً، أعلن مسؤول عسكري عراقي، أمس، عن هجوم نفّذه أبناء عشائر مدينة «عنه» غرب الرمادي في محافظة الأنبار ضدّ «داعش»، وذلك لأوّل مرة منذ سيطرة التنظيم على المدينة عام 2014.

وقال اللواء الركن قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة إحدى تشكيلات الجيش العراقي في محافظة الأنبار، إنّ أبناء العشائر بدأوا ينتفضون ضدّ عناصر «داعش» في «عنه» 190 كم غرب مدينة الرمادي ، والتي يسيطر عليها التنظيم منذ منتصف 2014.

وأضاف قاسم المحمدي، أنّ أبناء العشائر في «عنه»، نفّذوا أول عملية لهم من خلال حرق سيارة تابعة لعناصر «داعش» في منطقة حيّ النصر قرب السوق الرابع في المدينة، ما أدّى إلى تدميرها.

وبيّن المسؤول العسكري، أنّ هناك استعدادات عسكريّة للقوات الأمنيّة وأبناء العشائر لتحرير المدينة من التنظيم، مشيراً إلى أنّ العمليّة سوف يرافقها «ثورة عشائريّة» ضدّ عناصر «داعش» في الداخل حتى يتمّ التخلّص منهم. يُذكر أنّ «داعش» سيطر على مدينة «عنه» في منتصف عام 2014.

وفي السياق، تستعدّ القوات العراقيّة لبدء عمليّة عسكريّة تشمل المناطق من حدود القيارة وصولاً إلى الموصل معقل «داعش» في العراق.

خلال 72 ساعة فقط تمكّنت القوات الأمنيّة العراقيّة المشتركة من تحرير ناحية القيارة بشكل كامل، ورفع العلم العراقي فوق مبانيها بعد اشتباكات عنيفة، وقتل العشرات من مسلّحي «داعش» داخل المدينة.

وأكّد الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق: «القيارة الآن هي تحت سيطرة القطعات الأمنيّة، والتي شاركت فيها قطعات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة التاسعة المدرّعة البطلة».

أمّا اللواء الركن نجم الجبوري، قائد عمليات الجبوري، فقد صرّح: «أحلى ما في قصة القيارة وتحريرها هي الانتفاضة، حيث إنّ أهالي المدينة انتفضوا ضدّ «داعش» وقتلوا الكثير منهم، وكانوا خير أدلّاء بالنسبة للقوات الأمنيّة على أماكن تواجد «داعش».

ناحية القيارة تُعدّ الأكبر في محافظة نينوى، لذلك تمثّل أهميّة استراتيجيّة بوجود موارد نفطيّة، فضلاً عن كونها بوّابة مرور نحو مدينة الموصل معقل «داعش» الأهمّ والأكبر المتبقّي في العراق، التي تعدّ القوات المشتركة العدّة لتحريرها بالكامل.

وقال اللواء الركن كريم الشويلي، نائب قائد عمليات نينوى: «إنّ القوات المسلّحة مستمرة في عملية استكمال التحرير»، معتبراً أنّ «عملية تحرير القيارة مفتاحاً للانتصارات المستقبليّة باتجاه الموصل».

فيما قال العميد الركن فالح العلي، نائب قائد الفرقة التاسعة المدرّعة في الجيش العراقي: «عمليّة القيارة كانت على مرحلتين، الأولى هي تطويق مدينة القيارة والاقتحام، والمرحلة الثانية هي التطهير والسيطرة عليها بالكامل».

بعد تحرير القيارة تتّجه القوات العراقيّة المشتركة لتحرير ناحيتي شورى وحمام العليل، وصولاً إلى تخوم مدينة الموصل لقطع كافة إمداد مسلّحي «داعش» تمهيداً لاقتحام الموصل خلال الأيّام المقبلة.