سجن صبي سرق مناديل ورقية وتبرئة مسؤولين سرقوا نصف العراق

أثار قرار محكمة عراقية سجن صبي لمدة عام، بعد إدانته بتهمة سرقة علب مناديل ورقية، سخطاَ شعبياَ دفع البعض إلى المقارنة بين هذا الحكم، وتبرئة مسؤولين كبار من تهم الفساد.

وقضت محكمة السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى الجنوبية، قبل أيام، بالسجن على الصبي البالغ من العمر إثني عشر عاماً، بتهمة سرقة عدد من علب المناديل الورقية. وأثارت القضية ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب نشطاء على «فايسبوك»: «القضاء الذي يحكم على طفل سرق أربع علب مناديل ورقية من المحل، هو نفسه الذي برّأ السياسين الذين سرقوا المليارات وهربوا الأموال وتحايلوا على القانون».

ووصفت الناشطة الحقوقية هناء أدور، قرار القضاء بأنه «مثير للسخرية». وقالت: إن «اللصوص الذين يجلسون في سدة الحكم هم من يفترض أن يحاكموا على الفقر والفساد في البلد، لا الطفل الذي لا يتجاوز عمره 12 عاما».

وأشارت الناشطة العراقية إلى أن «المطلوب هو محاكمة الفاسدين في السلطة وليس الأطفال الذين يحتاجون إلى برامج تأهيل واحتضان».

ودفع حكم القضاء، بعض الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى مقارنة الواقعة مع رواية «البؤساء» لفيكتور هوغو.

بدوره، قال أحد المدونين على موقع التواصل الاجتماعي، ويدعى ياسر الصفّار، إن طفلا سرق علبة مناديل يسجن عاما، ولصوص سرقوا نصف العراق حصلوا على البراءة.

وأشار الصفار إلى سلسلة الاتهامات المتبادلة بين ساسة البلاد، وآخرها إتهام وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، رئيس البرلمان سليم الجبوري وأعضاء في مجلس النواب، بالوقوف وراء صفقات فساد.

وربط الناشطون حادثة الطفل باستجواب وزير الدفاع العراقي، الذي سحب البرلمان الثقة منه.

وإثر الضجة التي أحدثتها قضية الصبي، أصدرت محكمة استئناف المثنى توضيحاَ، أكدت فيه أن الصبي سرق صاحب المتجر أربع مرات، وأن الحكم إبتدائي قابل للطعن.