لا ثقة في نيات الولايات المتحدة

تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الأنباء عن اعتقال أحد المفاوضين الإيرانيين بتهمة التجسس لمصلحة واشنطن، مشيرة إلى إطلاق سراحه بكفالة مالية. واعتقلت السلطات الإيرانية مستشار البنك المركزي الإيراني دري أصفهاني، صاحب فكرة الصفقة النووية مع القوى الست الكبرى، للاشتباه بتجسّسه لمصلحة الولايات المتحدة. ويحمل أصفهاني الجنسيتين الإيرانية والكندية، وقد ساعد أصفهاني طهران في التوصل إلى الاتفاق مع الغرب المتضمن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل الموافقة على تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط وتحت إشراف دولي.

إلى ذلك، تناولت صحيفة «إيزفستيا» الروسية مشاورات جنيف بين موسكو وواشنطن في شأن الضربات الجوية في حلب، مشيرة إلى إصرار موسكو على ضرورة اتفاق البنتاغون في شأنها مع دمشق. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على سير المشاورات الأميركية ـ الروسية، التي أجريت حول سورية يومي العطلة المنصرمين في جنيف، أن روسيا على أتم الاستعداد لتنسيق الضربات على الأهداف في سورية باستثناء محافظة حلب، لأن طائرات القوة الجوية السورية هي التي تعمل في هذه المحافظة، ولذلك يجب التنسيق مع الجانب السوري.

كما تطرّقت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية إلى اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرة إلى تشكيك باريس بجدوى المفاوضات في شأنها. وقالت الصحيفة إنّ باريس تنوي خلال اجتماع وزراء التجارة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد في أيلول المقبل في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، الطلب من المفوضية الأوروبية وقف المفاوضات بين الاتحاد والولايات المتحدة في شأن اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي TTIP . هذا ما صرح به وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية ماتياس فيكل لراديو «RMC» صباح يوم الثلاثاء 30 آب 2016.

وقال الوزير إن فرنسا تعتقد أن الوقت قد حان لقول الحقيقة واتخاذ القرار اللازم. أنا سوف أطلب بِاسم فرنسا في نهاية أيلول وقف المفاوضات في شأن اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي. وأكد فيكل أن فرنسا تصر بوضوح ودقة على وقف هذه المفاوضات. أي أنّ فرنسا تتوقف عن دعم هذه المفاوضات سياسياً. وأشار الوزير الفرنسي إلى موقف واشنطن الأناني، وإلى أن الشراكة عبر الأطلسي لا ترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية بين أوروبا والولايات المتحدة. وأضاف أن الأميركيين لا يعطون شيئاً أو يعطون الفتات فقط. والمفاوضات بين الحلفاء لا تجري بهذه الطريقة.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: طهران ساخطة من مكائد واشنطن

تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الأنباء عن اعتقال أحد المفاوضين الإيرانيين بتهمة التجسس لمصلحة واشنطن، مشيرة إلى إطلاق سراحه بكفالة مالية.

وجاء المقال: اعتقلت السلطات الإيرانية مستشار البنك المركزي الإيراني دري أصفهاني، صاحب فكرة الصفقة النووية مع القوى الست الكبرى، للاشتباه بتجسّسه لمصلحة الولايات المتحدة. ويحمل أصفهاني الجنسيتين الإيرانية والكندية، وقد ساعد أصفهاني طهران في التوصل إلى الاتفاق مع الغرب المتضمن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل الموافقة على تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط وتحت إشراف دولي.

ووفقاً لمراقبين أجانب، فإن توجيه مثل هذه التهمة الجدية إلى أصفهاني يعكس استياء السلطات الإيرانية من عدم حصول طهران على أي فوائد اقتصادية من الاتفاق المذكور.

وقد نشرت وسائل الإعلام الحكومية خبر اعتقال أصفهاني، وبعد ذلك أكد المسؤولون اعتقال أصفهاني، الذي كان أحد أعضاء الوفد الإيراني في المفاوضات مع الغرب. وأشار متحدّث رسميّ إلى أن التحقيق لم يؤكد تهمة التجسّس، لذلك فقد أفرج عنه بكفالة مالية أثناء التحقيق.

صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تؤكد أن الحديث يدور عن دري أصفهاني، المستشار في البنك المركزي، الذي ساعد إيران في التوصل إلى تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، حيث وعد المفاوضون أن الاتفاقية ستجلب فوائد اقتصادية كبيرة للبلاد. ولكن هذا لم يحصل. لذا يتهم المسؤولون الإيرانيون الولايات المتحدة بذلك.

وعلى رغم تخفيف عدد من العقوبات بعد أن بدأ سريان مفعول الاتفاقية في كانون الثاني الماضي، فإن إيران تواجه عراقيل عدّة في جذب رؤوس الأموال وتحويل الأموال عبر القنوات المالية الدولية، حيث لا تتمكن حتى الآن من استخدام البنوك الأميركية، التي تعدُّ أهم وجهة مرور لرؤوس الأموال.

ويعتقد ممثل مجموعة «أوراسيا غروب» في واشنطن كليف كوبتشان أن اعتقال أصفهاني علامة واضحة على أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي مستاء من بطء تنفيذ الصفقة. وهناك إشارات أخرى تدل على ذلك، حيث أعلنت السلطات الإيرانية قبل ثلاثة أسابيع عن إعدام عالم فيزياء نووية إيراني عاد من واشنطن بعد اختطافه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية. وقد أعلنت السلطات الإيرانية أن هذا العالم كشف أسرار الدولة.

ويتحدث خامنئي دائماً عن ازدواجية اللعبة التي يمارسها الأميركيون. فقبل يومين، انتقد الولايات المتحدة لأنها تعرقل حصول إيران على منظومات الدفاع الجوي الروسية. ويقول الخبير العسكري لوكالة «تاس» فيكتور ليتوفكين في حديث مع «نيزافيسيمايا غازيتا»: لقد وردنا إلى إيران قبل سنوات 27 وحدة دفاع جوي صاروخية من طراز «تور إم 2»، والتي يبلغ مداها 15 إلى20 كيلومتراً. وحالياً تم تسليم إيران منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس 300»، التي يبلغ مداها 150 كيلومتراً. وذكر الخبير أن واشنطن تصرّ على أنه لا ينبغي لموسكو توريد هذه الصواريخ إلى طهران. ولكن روسيا لا تعمل بموجب ذلك، لأن «إس 300» هي صواريخ دفاعية. ولا ينطبق عليها قرار مجلس الأمن الدولي الذي يمنع توريد الأسلحة الهجومية إلى إيران.

«إيزفستيا»: موسكو ترفض تنسيق الضربات الجوّية في حلب مع واشنطن

تناولت صحيفة «إيزفستيا» الروسية مشاورات جنيف بين موسكو وواشنطن في شأن الضربات الجوية في حلب، مشيرة إلى إصرار موسكو على ضرورة اتفاق البنتاغون في شأنها مع دمشق.

وجاء في المقال: صرّح مصدر مطلع على سير المشاورات الأميركية ـ الروسية، التي أجريت حول سورية يومي العطلة المنصرمين في جنيف، لـ«إيزفستيا» بأن روسيا على أتم الاستعداد لتنسيق الضربات على الأهداف في سورية باستثناء محافظة حلب، لأن طائرات القوة الجوية السورية هي التي تعمل في هذه المحافظة، ولذلك يجب التنسيق مع الجانب السوري.

من جانبهم، يعتقد الخبراء أن موسكو وواشنطن سوف تتوصلان إلى تسوية مقبولة للتعاون، حيث يمكن أن تصبح روسيا وسيطاً بين الولايات المتحدة والسلطات السورية.

ويضيف المصدر أن الجانب الأميركي أرسل حزمة مقترحات حول تنسيق نشاط الطيران الحربي وخاصة في محافظة حلب. لكن موسكو أوضحت أن طائرات القوة الجو ـ فضائية الروسية لا تشارك في الغارات على الأهداف في محافظة حلب، لذلك فإن على الولايات المتحدة تنسيق هذه المسألة مع قيادة القوة الجوية السورية.

ومع أن موسكو لا ترفض فكرة تنسيق الضربات الجوية، لكنها تريد ذلك خارج حدود حلب بمسافة بضعة عشرات الكيلومترات.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت سابقاً، استناداً إلى مصدر دبلوماسي، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري ناقشا في جنيف إمكانية توجيه ضربات جوية مشتركة إلى مواقع الإرهابيين في حلب في منتصف أيلول المقبل.

وتجدر الإشارة إلى إن معارك شرسة تدور على امتداد شهر كامل في حلب بين قوات الحكومة السورية ومسلّحي مختلف المجموعات والمنظمات الإرهابية التي تتحصن في الأحياء السكنية من المدينة. والطائرات الروسية لا تشترك في معارك تحرير حلب، ولكنها تقدم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الموجودين في المدينة.

أما الطائرات الأميركية، ففي إطار عملية «العزم الراسخ» تشنّ غاراتها على المناطق الشرقية والشمالية لسورية. كما قدّمت خلال الأيام الماضية دعماً جوياً للفصائل الكردية في منطقة مدينة مارع شمال حلب.

من جانبه، أشار رئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاعية فيودور لوكيانوف في حديث إلى «إيزفستيا» إلى أن الأميركيين لن يتحاوروا بصورة مباشرة مع بشار الأسد، ولكن هذه المشكلة يمكن تجاوزها بوساطة روسية.

وقال إن المشكلة تكمن في كيفية صوغ التعاون، إذ إن الولايات المتحدة على استعداد للتعاون مع السوريين، ولكن بشرط عدم تراجعها عن موقفها الرسمي من بشار الأسد. لذلك من الضروري التوصل إلى حل وسط.

وذكر لوكيانوف أنه لا يوجد اتصال مباشر بين تركيا ودمشق، ولكنها أبلغت السلطات السورية عبر روسيا عن عمليتها العسكرية في سورية. أي يمكن استخدام الطريقة نفسها من جانب الولايات المتحدة. وبحسب اعتقاد لوكيانوف، سيكون في هذه الحالة التعاون بين عسكريي روسيا والولايات المتحدة محدوداً.

وأضاف لوكيانوف أنه في ظروف انعدام الثقة بين روسيا والغرب، فإن الاتفاق في شأن عمليات عسكرية مشتركة أمر غير واقعي. ولكن يمكن تقسيم مناطق المسؤولية وعدم التدخل في شؤون الآخر. إن مصطلح «تنسيق العمليات» في هذه الحالة يعني أن الجانبين سيكونان على علم بإجراءات بعضهما، ولكن لا يمكن الحديث عن قيادة مشتركة. كما يمكن تبادل المعلومات ولو بصورة محدودة، أما الحديث عن استراتيجية مشتركة فهو ضرب من الخيال.

أما رئيس أكاديمية المشكلات الجيوسياسية الفريق أول ليونيد إيفاشوف، فيقول إنه لتنسيق العمل بين العسكريين، يجب على لافروف وكيري الاتفاق على أهداف هذا التعاون. لأنه بعد تسوية المسائل السياسية، يبدأ عمل العسكريين، وهم بحسب رأيه يتعاونون بشكل أفضل من الدبلوماسيين والسياسيين.

«روسيسكايا غازيتا»: فقدان الثقة بالولايات المتحدة

تطرّقت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية إلى اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرة إلى تشكيك باريس بجدوى المفاوضات في شأنها.

وجاء في المقال: تنوي باريس خلال اجتماع وزراء التجارة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد في أيلول المقبل في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، الطلب من المفوضية الأوروبية وقف المفاوضات بين الاتحاد والولايات المتحدة في شأن اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي TTIP . هذا ما صرح به وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية ماتياس فيكل لراديو «RMC» صباح يوم الثلاثاء 30 آب 2016.

وقال الوزير إن فرنسا تعتقد أن الوقت قد حان لقول الحقيقة واتخاذ القرار اللازم. أنا سوف أطلب بِاسم فرنسا في نهاية أيلول وقف المفاوضات في شأن اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي. وأكد فيكل أن فرنسا تصر بوضوح ودقة على وقف هذه المفاوضات. أي أنّ فرنسا تتوقف عن دعم هذه المفاوضات سياسياً. وأشار الوزير الفرنسي إلى موقف واشنطن الأناني، وإلى أن الشراكة عبر الأطلسي لا ترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية بين أوروبا والولايات المتحدة. وأضاف أن الأميركيين لا يعطون شيئاً أو يعطون الفتات فقط. والمفاوضات بين الحلفاء لا تجري بهذه الطريقة.

ومن الواضح أن الوزير لم يطلق هذه التصريحات بصورة عفوية ومن دون موافقة قصري الإليزيه وماتينيون على هذا الموقف الفرنسي المبدئي. ويزداد القلق في الفترة الأخيرة هنا من المفاوضات السرّية التي أجراها ممثلو المفوضية الأوروبية مع الجانب الأميركي.

فقد أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في بداية أيار الماضي أنّ فرنسا لا توافق على التجارة الحرّة، حيث لا توجد قواعد. وأضاف: لن نسمح بتوجيه الضربات إلى زراعتنا وثقافتنا ومبادئ المساواة في السوق. وبعد مضي شهر ونصف الشهر، قال رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس إن اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار تسير في اتجاه غير صحيح. لذلك سوف تعمل فرنسا من أجل مراعاة مصالح الاتحاد الأوروبي.

ويبدو أن واشنطن وبروكسل لم توليا أيّ اهتمام لهذه التحذيرات، لذلك بدأت باريس باتخاذ خطوات محدّدة، وهذا ما تؤكّده تصريحات وزير الدولة ماتياس فيكل في شأن وقف المفاوضات.

ويسأل أحد المحللين السياسيين عما إذا كانت فرنسا ستوافق على لفّ حبل المشنقة الأطلسي على عنق القارة العجوز، حيث تشير التظاهرات والفعاليات الجماهيرية الاحتجاجية الدورية الأخرى المعارضة لهذه الاتفاقية، والتي تجري في بلدان الاتحاد كافة، إلى أن ملايين الأوروبيين لا يريدون حصول الولايات المتحدة على حق التصرف كما يحلو لها في السوق الأوروبية، وإغراقها بمواد معدلة وراثياً ولحوم الدجاج وغيرها المعالجة بالكلور، الذي يحظر استخدامه في أوروبا. إنهم ضد مشروع الاتفاقية المتضمن منح الحق للمؤسسات الأميركية بتجاوز القوانين الأوروبية في مجال حماية البيئة والرعاية الصحية وغيرها إذا كانت تتعارض ومصالحها في أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى في ألمانيا يؤيدون الموقف الفرنسي من هذه المفاوضات. ولكن موظفي بروكسل يؤكدون من جديد نأيهم الفاضح عن الشعوب الأوروبية. إذ يؤكد ممثل المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس أن المفاوضات تتقدّم باستمرار، وأنها وصلت إلى مرحلتها الحاسمة.

«تايمز»: «داعش» مخترَق من الداخل

نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية مقالاً حول تداعيات مقتل المتحدّث بِاسم تنظيم «داعش» أبو محمد العدناني، وعنونت «تنظيم داعش يتعهد بالانتقام لمقتل مسؤول الدعاية فيه».

وتستند الصحيفة إلى نداءات صدرت عبر الإنترنت من التنظيم إلى أنصاره بضرورة الانتقام لمقتل العدناني، وتطالب بتنفيذ عمليات ضدّ الغربيين ولو بشكل منفرد.

ونقلت كاثرين فيليب كاتبة المقال الذي جاء في صفحتين كاملتين: إن المتعاطفين مع التنظيم وأنصاره استخدموا موقع «تويتر» للدعوة إلى الانتقام. مشيرة إلى مقال نشر على موقع «النبأ»، الذي ينشر مواد دعاية لتنظيم «داعش»، جاء فيه أن مقتل العدناني وإن كان خسارة للتنظيم، فإنه لن يؤثر فيه.

وتوقعت الصحيفة أن تكون العمليات الأخيرة التي نفّذها التنظيم في باريس وبروكسل، ساهمت في اختراقه من قبل أجهزة الأمن الغربية لدرجة لم يعد قادراً على حماية القياديين فيه.

وتستند فيليب في هذا الرأي إلى تصريحات لأحد مستشاري الحكومة العراقية هشام الهاشمي، الذي صرّح أن مقتل العدناني في غارة أميركية يدلّ دلالة واضحة على أنّ التنظيم اختُرق من الداخل، وأن البغدادي سوف يكون الهدف المقبل، فهو المنصّب «خليفة»، بل هو التنظيم نفسه بحسب تصريحات الهاشمي.

واهتمت كاتبة المقال أيضاً بتحليل خطاب النعي الذي نشره التنظيم على الإنترنت، إذ تصفه بأنه سابقة من نوعها، إذ وصف التنظيم العدناني بأنه ينحدر من سلالة الرسول محمد، وأنه أحد أبناء قبيلته ومن آل بيته.

وتصل الكاتبة في مقالها إلى أن ما ورد في خطاب التأبين يعزّز الفكرة القائلة أن العدناني هو القيادي الذي كان سيخلف البغدادي في الخلافة، لو بقي على قيد الحياة.

«كومرسانت»: النفط الكردي يتدفّق قرب حكومة العراق

تطرّقت صحيفة «كومرسانت» الروسية إلى الخلاف بين بغداد وإقليم كردستان العراق حول تصدير موارد الطاقة، وأشارت إلى أن العراق واقعياً لم يعد دولة موحدة.

وجاء في المقال: أعلنت حكومة العراق المركزية عن إمكان بيع النفط الخام عبر إيران في حال فشل المباحثات مع أربيل في شأن عبوره عبر إقليم كردستان العراق. وقد جاء تحذير بغداد عن الاستعداد لنقل النفط عبر أراضي الدولة المجاورة نتيجة للخلاف بين سلطات العراق المركزية والإقليم ذي الحكم الذاتي حول تصدير موارد الطاقة.

وقد أظهرت مسألة تصدير النفط أن العراق، الذي يفقد إمكانية نقل موارد الطاقة عبر أراضيه، لم يعد عملياً قائماً كدولة موحدة.

وتخطّط مؤسسة تسويق النفط الحكومية العراقية «سومو» لإجراء مباحثات في الأسبوع المقبل مع سلطات كردستان العراق عن آفاق مرور النفط، المورَّد عبر أنبوب النفط، الذي يشرف عليه الأكراد والذي يتم تصديره عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان.

وأكد نائب وزير النفط العراقي فياض النعمة أنه في حال فشل المفاوضات، فسوف نجد وسيلة لبيع نفطنا عبر إيران أو أي بلدان أخرى لأننا نحتاج إلى المال.

وصرّح مصدر لـ«رويترز» بأنه في حال فشل المباحثات، فإنه يمكن توريد النفط العراقي إلى إيران بواسطة عقود مقايضة swap contracts . أي أن إيران ترسل النفط العراقي الخام الذي يورد إليها، إلى مصانع التكرير لديها، وتمنح العراق كمية معادلة من نفطها الخام لتصديره من الخليج العربي.

ويشار إلى أن أنبوب النفط الكردي ينقل الآن قرابة 75 ألف برميل يومياً، وهو أقل بمرتين مما كان قبل اتخاذ بغداد قراراً بوقف الضخ عبر هذا الأنبوب في آذار 2016.

ويبدو أن الأكراد مستعدون لإبرام اتفاق مع بغداد إذا ضمنت لهم دخلاً شهرياً عن الترانزيت قدره مليار دولار، بدلاً من 400 مليون دولار، تلقوها آخر مرة قبل سنة تقريباً، ليتوقفوا بعد ذلك عن تصدير النفط إلى بغداد، وليسعوا لتصدير الذهب الأسود الذي تنتجه كركوك بشكل مستقل إلى بلدان أخرى.

ميخائيل كروتيخين أحد شركاء الوكالة الاستشارية «روس إنيرغي» يصف الوضع بالشائك ويقول إن بغداد لا تسيطر على الوضع لأن الحجم الأكبر من النفط العراقي الذي يصدر عبر تركيا يتم إنتاجه في إقليم كردستان العراقي.

بيد أن الخلاف بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان حول الثروات الباطنية هو خلاف مبدئي. فبغداد تؤكد أن الحكم الذاتي لا يمنح الأكراد حق توقيع أي عقود مستقلة، وأن عمليات التصدير كافة يجب أن تمر عبر خط الأنابيب الحكومي. في حين أن الأكراد يقولون إن الدستور العراقي يمنحهم حق توقيع عقود من دون العودة إلى المركز.

من جانبه، أكد السكرتير الصحافي للحكومة العراقية علي الدباغ أن تصدير النفط من كردستان إلى تركيا عمل غير شرعي ومخالف للدستور. وأضاف أن النفط والغاز يجب أن يبقيا ملكاً للعراقيين كافة، وأن إيرادات بيعه يجب أن تعود إلى خزينة الدولة.

«غارديان»: «بريكسيت» يعني مراقبة الحدود بأيّ ثمن

اهتمت صحيفة «غارديان» البريطانية في عددها الصادر أمس على اجتماع الحكومة البريطانية، ومناقشاتها في خصوص موضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت».

وتصدّر هذا العنوان صدر صفحتها الأولى بالصيغة التالية: «بريكسيت يعني مراقبة الحدود بأيّ ثمن، تشدّد تيريزا ماي». إذ شدّدت رئيسة الوزراء على أن تكون مسألة الحدّ من الهجرة إلى بريطانيا خطاً أحمر أثناء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في شأن الخروج، كما أن مسألة حرّية تنقل الأشخاص ستكون هي الأخرى في صلب تلك المفاوضات.

وتؤكد الحكومة ـ بحسب «غارديان» ـ أن بعد ما يقال حول التضييق على المهاجرين من الاتحااد الأوروبي غير صحيح مثل استخدام نظام التنقيط كما هو معمول به في أستراليا.

ومهما يكون شكل الاجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا الشأن، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن بريطانيا لن تتحصل إلا على فرص ضئيلة لدخول السوق الأوروبية الموحدة، وأن عليها أن تكتفي باتفاقيات التجارة الحرة، وهذا لن يكون كافياً لكل القطاعات في الاقتصاد البريطاني مثل البنوك والخدمات.

وترى الصحيفة أن صبر الأوروبيين في الدول الـ27 المكوّنة للاتحاد، والمرونة التي سيكون عليها مفاوضوهم، كل ذلك سيتوقف على مدى الانقسامات الداخلية بينهم.

وكتب المعلّق في الصحيفة جون هانلي أن نداء الخروج السريع من الاتحاد الذي كانت الحكومة تنادي به يبدو أنه توقف.

من ناحية أخرى تراجع الاتحاد ـ يقول الكاتب ـ عن مسألة لا مفاوضات قبل تفعيل المادة 51 من معاهدة لشبونة، وأن المسؤولين في كلا الطرفين يجتمعون حالياً بطريقة غير رسمية.

ورغم أن الحكومة انخرطت الآن بالفعل في مسالة «بريكسيت» وباتت عرفاً أكثر من ذي قبل كيف ستكون المفاوضات، إلا أنه من غير المرجح أنها ستنال في النهاية ما تطمح إلى تحقيقه أو ما وعدت به.