النمو الاقتصادي في الهند في أعلى مستوياته

سجلت معدلات النمو ربع السنوية للاقتصاد الهندي ارتفاعاً إلى 5.7 في المئة عن ربع السنة المنتهي في حزيران الماضي. وبذلك يكون النمو الاقتصادي الهندي قد بلغ أعلى مستوياته في عامين ونصف عام وفقاً للتقديرات الرسمية.

وكان المحرك الأكبر نحو ذلك الارتفاع هو النمو في قطاعات الكهرباء والغاز والمياه، إضافةً إلى تقدم أحرزه قطاع الخدمات المالية وفقاً لما أعلنته وزارة الإحصاء.

وجاءت معدلات النمو متجاوزة لكل التوقعات التي ظهرت في وقت سابق.

وكانت الحكومة الهندية الجديدة قد أطلقت بعض السياسات الجديدة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وهي السياسات التي تضمنت إجراءات ضريبية جديدة.

وأشار محلل السوق سمير هاشمي إلى أنّه «بمجرد تولي حكومة ناريندا مودي السلطة بالهند، تحسن مناخ الأعمال في الهند، ما أدى إلى ضخ المستثمرين مزيداً من الأموال في الأسواق، وارتفعت بشدة أسواق المال إضافةً إلى ارتفاع معدل الطلب من جانب المستهلكين وارتفاع موازٍ في معدل التوظيف بالبلاد».

وأضاف هاشمي: «إنّ ذلك الانتعاش جاء نتيجة لارتفاع درجة التفاؤل في الأسواق، كما أنّ تحقيق المزيد من النمو سوف يتطلب إجراءات أخرى للحفاظ على هذا التفاؤل».

يُذكر أنّ أداء حكومة مودي، التي تقترب من مئة يوم في السلطة، كان متفاوتاً. وبينما بدأت الحكومة الجديدة خطوات تهدف إلى خفض الإجراءات الضريبية وزادت من التصنيع العسكري إضافةً إلى بدء عدد من مشاريع السكك الحديدية لجذب الاستثمارات الأجنبية، من المنتظر أن تعلن حكومة مودي عن إصلاحات هائلة، من شأنها إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الهندي.