القضاء يوقف قرار منع «البوركيني» في نيس

أوقف القضاء الفرنسي، تطبيق قرار منع لباس البحر الكامل «البوركيني»، على شواطىء نيس، معتبرا أن الغضب الذي أثاره اعتداء كورنيش المدينة، لا يبرر هذا الإجراء.

وبعد أسبوعين من الجدال، قال مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، الجمعة، أن «البوركيني» لا يسبب خللا للنظام العام ولا يمكن، بالتالي، للبلديات منعه.

ورغم ذلك، قررت بلديات مدن عدة من بينها نيس، كان وفريجو، الإبقاء على المنع خلال الصيف، وإن كان القضاء يقوم بتعليق هذه القرارات الواحد تلو الآخر.

واعتبر مجلس الدولة في نيس، أن «الانفعال والقلق الناجمين عن الاعتداءات الإرهابية، لا سيما ذاك الذي ارتكب في نيس، في 14 تموز، لا تكفي كمبرر قانوني للمنع»، وبالتالي، فإنه «لا يمكن لرئيس البلدية من دون تجاوز صلاحياته الشرطية، فرض تدابير تمنع الدخول إلى الشاطىء والسباحة، طالما أنها لا تستند إلى وجود مخاطر واضحة للأمن العام، أو إخلالا بالصحة العامة، أو بالحشمة، أو بسلامة السباحة».

هذا، وعملت مدعية المدينة، الأربعاء، على تقديم براهين على أن «البوركيني» يشكل إخلالا بالأمن العام. وذهبت إلى حد الحديث عن «سكان على حافة الحرب الأهلية».

ومنعت نحو 30 مدينة لباس «البوركيني»، في الكوت دازور خصوصا، بعد اعتداء نيس، الذي أودى بحياة 86 شخصاً، ماتوا دهسا تحت عجلات شاحنة قادها متطرف.

وفي المدن التي منع فيها «البوركيني»، طلب حتى من النساء المحجبات مغادرة الشاطىء، مما أثار احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.