هل أصبح «الإنترنت» هدف نظام البحرين؟
قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، إن القضاء البحراني أصدر أحكاما بالسجن لأكثر من 842 شهرا بحق 40 مستخدما لـ«لإنترنت»، فيما ينتظر 17 آخرون الأحكام التي ستصدر بحقهم، بينهم رئيس المركز نبيل رجب.
ونشر مركز البحرين لحقوق الإنسان، تقريرًا جديدًا بعنوان: «حقوق الإنترنت منتهكة في البحرين»، يفند الإجراءات التي اتخذتها السّلطات البحرينية، لتشديد قبضتها على «الإنترنت» وزيادة المراقبة على المحتويات المنشورة عليه، وكذلك الاضطهاد والاعتقال المستمرين لمستخدميه.
وأشار المركز إلى أنه منذ «وصول الإنترنت إلى البلاد في العام 1995، استخدمه النّشطاء وشخصيات المعارضة في نشاطاتهم. وبشكل خاص، منذ بدء الحراك المُطالِب بالدّيمقراطية وخلاله، حيث حظيت مواقع التّواصل الاجتماعي بشعبية واسعة النّطاق». لافتًا إلى أنّه «في الوقت الحالي، تُعتَبَر البحرين من أكثر البلاد استخدامًا للإنترنت في منطقة الشّرق الأوسط وشمالي أفريقيا»، غير أنّها «أيضًا، البلد الذي يشعر فيه المواطنون بأنهم الأقل أمنًا في التّعبير عن رأيهم، وانتقاد الحكومة، أو التّحدث عن السّياسة».
ووفقًا لنتائج التّقرير، فقد حكمت المحاكم البحرانية منذ العام 2012 بشكل جماعي على 40 مستخدما لـ«لإنترنت» على الأقل، بالسجن لأكثر من 842 شهراً، على خلفية ممارستهم حقهم في حرية التّعبير على «الإنترنت» ووسائل التّواصل الاجتماعي المستقلة. واعتبارًا من آب 2016، ما يزال 17 مستخدمًا لـ«لإنترنت» على الأقل، في السّجن في البحرين، بمن في ذلك رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، الشّخص الأول الذي تتم محاكمته في البحرين، على خلفية «إعادة التّغريد». ويواجه الآن حكمًا يصل إلى 15 عامًا في السّجن.
بالإضافة إلى ذلك، يظهر التّقرير، أنّه، من خلال محاكمة المدونين في محاكم عسكرية، في العام 2011، إلى ملاحقتهم قضائيًا بسبب رسائل «الواتس آب» والمحتوى السّاخر على «الإنترنت»، فإن المحاكم البحرينية عازمة على إصدار أشد الأحكام قسوة، لإسكات آخر الأصوات النّاقدة المتبقية على «الإنترنت.»
بالإضافة إلى ذلك، يوثق التّقرير خمسة حوادث تم فيها وقف «الإنترنت» أو تعطيله في البحرين، منذ العام 2011، كإجراء منتظم من قبل الحكومة، للحد من تدفق البيانات عن الأحداث الهامة. لافتاً إلى أن «آخر هذه الأحداث ما يزال مستمرًا على مدى شهرين في قرية الدّراز، ما يؤثر على حوالى 20 ألف مسكن في المنطقة».
وتكشف استنتاجات التّقرير، أنّه مع الوضع الحالي الذي تم فيه حظر مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان، فإنّ «البحرين تسيء استخدام العبارات مثل «مكافحة الإرهاب» لحظر أي موقع ينتقد آراء الحكومة».
وقال سيد يوسف المحافظة، نائب رئيس المركز، أنه «بعد اعتقال أغلب النّاقدين، بمن في ذلك الزّعماء السّياسيين، واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان داخل البلاد، من خلال حظر السّفر، والنّجاح في السّيطرة على الصّحافة التّقليدية، أصبح «الإنترنت» الهدف الأكبر للحكومة». مضيفاً: إنّ «الحكومة تريد إغلاق النّافذة الأخيرة في وجه أصوات النّاس، وفرض تعتيم كامل على البحرين، بحيث يصبح الإنترنت أداة تنشر عبرها صور لعشائك الأخير، وليس أكثر من ذلك».
ويفصل التّقرير كيف «سنّت السّلطات قوانين وتشريعات جديدة لتقييد المضمون المنشور على الإنترنت، بما في ذلك قانونا للحد من نشر الصّحف لتقارير الفيديو على الإنترنت. وكذلك حظر البث المباشر بشكل كامل. وقانونا آخر لإجبار مزودي خدمات الإنترنت على استخدام نظام فلتر موحد، يساعد الحكومة في الجهود التي تبذلها لفرض رقابة على الإنترنت».
ويحدد مركز البحرين لحقوق الإنسان، في التّقرير، كيف أن القوانين البحرانية والإجراءات النّاتجة عنها، هي انتهاك مباشر للمواثيق الدّولية، التي تضمن الحق في حرية التّعبير عن الرّأي في أي مكان.