طليس: لإعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة

نفذ السائقون العموميون اعتصاماً أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت أمس، تلبية لدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بالاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية في كلّ فروعها، وذلك للمطالبة بإلغاء ما اسموه «صفقة تلزيم المعاينة الميكانيكية وإعادتها إلى كنف الدولة بعدما انتهت مدة B.O.T وأصبحت هذه المراكز ملكاً للدولة»، معتبرين «الإقرار بهذه الصفقة ـ التلزيم بكافة مندرجاتها مخالفة للدستور ولكافة القوانين والهيئات الرقابية والقضائية من ديوان المحاسبة إلى مجلس شورى الدولة إلى مديرية المناقصات».

وتحدث في الاعتصام رئيس نقابة السائقين العموميين بسام طليس باسم اتحادات النقابات، داعياً إلى «إعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة، وبالتالي إدخال الأموال التي تدفع من جيوب المواطنين إلى خزينة الدولة وليس إلى الشركات».

وأكد طليس «حقّ الموظفين في استمرار عملهم وفقاً لأحكام القانون سواء اصبحت المعاينة في كنف الدولة أو لم تصبح، وإذا كان لا بدّ من معركة نقابية وتظاهرات واعتصامات من أجل استمرارية عملكم فنحن جاهزون وأول المدافعين عن حقوقكم».

وشدّد على ضرورة أن «تطبق المعاينة الميكانيكية القانون، لأنّ القانون الذي أنشأ المعاينة وضع لها أهدافاً وغايات من أجل سلامة الناس والركاب وسلامة السائقين، لكن بالممارسة والتطبيق هذا الأمر لم يحصل، إذاً لا داعي للمعاينة إن لم تتحقق أهدافها، ولا يتحقق منها سوى الفساد والرشوة وجمع الأموال لأصحاب رؤس الأموال وليس للدولة، فالمطلب واضح بإعادة المعاينة إلى كنف الدولة».

ودعا طليس «كل القوى والأحزاب والتيارات إلى مؤازرة قطاع النقل والنقابات العمالية من أجل وقف عمليات الفساد وليس تقديم النصائح في الإعلام، فاليوم خطوة أولى ونحن مستمرون»، مشيراً إلى اجتماع استثنائي غداً في مقر الاتحاد العمالي العام «للإعلان عن الخطوات المقبلة، وصولاً إلى تاريخ 21 الحالي الذي أعلنا عنه لقيام التظاهرات والاعتصامات في كلّ المناطق اللبنانية، فقطاع النقل تحرك ولن يسكت حتى تتوقف كلّ المسائل التي تمس بكرامة الناس وعيشهم».

وتمنى على «كلّ المواطنيين وفي مقدمتهم السائقين العموميين أن يجمِّدوا الذهاب إلى مراكز المعاينة حتى إعادة النظر بهذا الموضوع، فنحن لسنا ضد سلامة المواطنين وذلك بأن تكون السيارات صالحة للسير، ولكن ليس بالرشوة تكون سلامة السيارات. لذلك أشدد على عدم ذهاب المواطنين والسائقين إلى مراكز المعاينة حتى تتضح الأمور مع الدولة ومع المعنيين».

وفي الشمال، نفذ السائقون اعتصاماً أمام مركز المعاينة الميكانيك في مجدليا ـ قضاء زغرتا، احتجاجاً على «الحديث عن إنشاء 11 مركزاً للمعاينة». وسأل المعتصمون وزير الداخلية في بيان لنقابة السواقين في محافظة الشمال، إثر الاعتصام عن «السيارات الخصوصية والمزورة، والسائقين السوريين والأجانب: «هل سننتظر حتى القرن الـ22 حتى يتم النظر في وضعهم».

ولفت المعتصمون في بيانهم إلى مسألة الضمان، وقالوا: «سئمنا من الاستهتار، ومئات الوعود على مدار السنين، فإلى متى سيظل عدد موظفي الضمان في المدينة لا يتجاوز العشرين موظفاً يعملون في خدمة أكثر من 35 ألف مضمون. هل توجد خطة عند أحد بدفعنا لإغلاق أبواب الضمان»؟

أما بالنسبة إلى عدم السماح للسائقين العموميين الشرعيين باستقبال القادمين إلى لبنان وحرمانهم من الوصول إلى باب المطار، لفت المعتصمون إلى «أنّ اللجنة التي شكلت بين اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان ووزير النقل غازي زعيتر، ستحلّ هذه العقبة مع إدارة المطار في أسرع وقت ممكن ولن يحدث إلا ما يرضي السائقين العموميين».

وكان السائقون قد قطعوا أوتوستراد طرابلس ـ الضنية قبالة مركز المعاينة الميكانيكية لحوالى الساعة من الوقت قبل أن يُعيدوا فتحه أمام السيارات، الأمر الذي تسبب بزحمة سير خانقة».

أما في زحلة، فقد اعتصم السائقون أمام مركز المعاينة في المدينة. كما اعتصم السائقون العموميين منذ الصباح أمام مركز الميكانيك في الزهراني، مطالبين بإعادة التسعيرة القديمة وبأن تستلم الدولة القطاع.

الاتحاد العمالي: للالتزام بقرار «شورى الدولة»

أيد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، في تصريح، «تحرك نقابات واتحادات السائقين لمنع إمرار زيادة الرسوم والضرائب على الميكانيك والتي لم تصدر بمرسوم أو قانون»، لافتاً إلى «أنّ مجلس شورى الدولة أبطل التعاقد مع الشركة التي كلفت بإدارة المعاينات الميكانيكية»، مطالباً بإعادتها إلى دائرة الميكانيك الرسمية «من دون وجود شركات وسيطة بين المواطن والدولة». وشدّد على «ضرورة الالتزام بقرار شورى الدولة واحترام المرجعيات القضائية»، مشيراً إلى أنّ «هذه الزيادة لا تطال فقط السائقين العموميين بل كل اللبنانيين وهي نموذج من النماذج المهترئة التي أصابت قطاعات ومؤسسات إنتاجية».

من جهة أخرى، طالب فقيه «الهيئات الاقتصادية «بطول البال والصبر وعدم الإقدام على أية خطوة غير محسوبة ومن واجبها ومسؤولياتها أن ترأف بالشعب اللبناني الذي يمر في محنة قاسية».

ورأى «أنّ هذه الهيئات وحدها التي لا تزال تحقق أرباحاً ولا مشكلة إذا انخفضت قليلاً هذه الأرباح»، معترفاً بأن «الصناعة في أزمة فعلية على عكس التجار».

وحذر «من اللعب بحقوق الناس والموظفين تحديداً، لا سيما أنّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب بات جدياً وهو أكثر من ضرورة وأنّ الاتحاد العمالي لن يتراجع عن موضوع الأجور مهما بلغت التحديات، وأنه اجتمع إلى لجنة المؤشر والدعوة إلى اجتماع لجنة الحوار المستدامة من قبل الوزير المعني باتت قريبة بحضور مختلف قطاعات الإنتاج».