روسيا ماضيةٌ في استراتيجيتها… وما على واشنطن إلا الخضوع

نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية تقريراً تناولت فيه دنوّ مغادرة الطراد الثقيل «الأميرال كوزنيتسوف» إلى البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن مقاتلات «سوخوي 33» التي يحملها، زوّدت بأسلحة عالية الدقة. وقالت الصحيفة إنّ طائرات «سوخوي 33» التي يحملها الطراد «الأميرال كوزنيتسوف» على سطحه في رحلته إلى البحر الأبيض المتوسط في تشرين الثاني المقبل، مزوّدة بأسلحة عالية الدقة لإصابة أهدافها. وأشار مصدر في وزارة الدفاع الروسية إلى أن مقاتلات «سوخوي 33» زوّدت بمنظومة «SVP24» الفرعية المتخصصة، التي تسمح باستخدام القذائف التقليدية غير الموجهة كما لو كانت قذائف موجهة تماماً في إصابة الهدف. كما أن طائرات البحرية الروسية من طراز «ميغ 29KR» الحديثة ستهاجم مواقع الإرهابيين بقذائف وصواريخ موجّهة. وبحسب المعلومات الأولية لـ«إيزفستيا»، سيحمل الطراد على متنه حوالى عشر طائرات من طراز «سوخوي 33» وأربعاً من طراز «ميغ 29KR» ولكن هذا العدد قابل للتغيير.

ونشرت الصحيفة نفسها تقريراً آخر يتطرّق إلى الضغوط التي تمارسها واشنطن من جديد، كي يصبح استخدام دمشق المزعوم للمواد السامة محطّ الاهتمام الدولي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الدوائر الدبلوماسية الروسية قوله إنّ هيئة الأمم المتحدة ومنظّمة حظر الأسلحة الكيماوية تعودان مرّة أخرى تحت ضغط البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية إلى طرح موضوع حالات استخدام القوات السورية الحكومية المزعوم المواد الحربية السامة. وأضاف المصدر أن البنتاغون والأجهزة الأمنية الأميركية تستغلان أيّ فرصة ممكنة من أجل تجنّب حتى التلميح إلى تسوية الوضع في سورية. وفي هذا السياق يلجأون حتى إلى موضوعات، ظُنّ أنها أصبحت في عهدة الماضي. والأسلحة الكيماوية منها.

أما الصحيفة الروسية «أرغومينتي إي فاكتي»، فنشرت مقالاً لرئيس مركز التحليل السياسي آلِكسي موخين يتحدث فيه عن أسباب رغبة الساسة الغربيين بعودة روسيا إلى مجموعة الثماني الكبرى. وقال الكاتب إنّ إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن أسفه لفرض عقوبات ضدّ روسيا، أثار ضجة كبيرة، رغم أنه لم يكن الأول. فساسة أوروبا يصرّحون بما يشبه ذلك من على منصات مختلفة المستوى ويخضعون بذلك للاتجاه السائد في دوائر الأعمال الأوروبية. ولكن ما دامت الولايات المتحدة الأميركية تحدّد السياسة الأوروبية عبر مؤسسات بروكسل، فلا يمكن انتظار حصول أي تغير في نهج الاتحاد الأوروبي المعادي لروسيا. وعلى هذا الأساس، فإن ما طرحه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن عودة روسيا إلى مجموعة الثماني الكبرى G8 وفق شروط محددة، ليس أمراً مفاجئاً.

«إيزفستيا»: القوات البحرية الروسية ستضرب الإرهابيين في سورية بمنتهى الدقة

تناولت صحيفة «إيزفستيا» الروسية دنوّ مغادرة الطراد الثقيل «الأميرال كوزنيتسوف» إلى البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن مقاتلات «سوخوي 33» التي يحملها، زوّدت بأسلحة عالية الدقة.

وجاء في المقال: طائرات «سوخوي 33» التي يحملها الطراد «الأميرال كوزنيتسوف» على سطحه في رحلته إلى البحر الأبيض المتوسط في تشرين الثاني المقبل، مزوّدة بأسلحة عالية الدقة لإصابة أهدافها.

وقد أشار مصدر في وزارة الدفاع الروسية إلى أن مقاتلات «سوخوي 33» زوّدت بمنظومة «SVP24» الفرعية المتخصصة، التي تسمح باستخدام القذائف التقليدية غير الموجهة كما لو كانت قذائف موجهة تماماً في إصابة الهدف. كما أن طائرات البحرية الروسية من طراز «ميغ 29KR» الحديثة ستهاجم مواقع الإرهابيين بقذائف وصواريخ موجّهة.

وبحسب المعلومات الأولية لـ«إيزفستيا»، سيحمل الطراد على متنه حوالى عشر طائرات من طراز «سوخوي 33» وأربعاً من طراز «ميغ 29KR» ولكن هذا العدد قابل للتغير.

ويقول مصدر في وزارة الدفاع الروسية إن طائرات «سوخوي 33» المزوّدة بمنظومة «SVP24» الفرعية، ستستخدم القذائف ذات السقوط الحرّ. أما قائمة الأسلحة التي ستحملها طائرات «ميغ 29 KR» فلم يحدّد بعد. ولكن يخطّط لتزويدها بقذائف «كاب 500»، الموجّهة التي يمكن توجيهها بمنظومة الملاحة الروسية «غلوناس»، وكذلك بصواريخ «إكس 35».

وتتألف المنظومة التخصّصية الفرعية «SVP24» من عدة وحدات، وتثبت مع باقي الأجهزة في الطائرة المقاتلة. واستناداً إلى وضع الطائرة في الجو وإحداثيات ومؤشرات تحليقها ومعطيات أهدافها، تحسب هذه المنظومة مسار سقوط القذيفة، حيث لا يزيد انحرافها عن الهدف عن عدة أمتار.

وأشار الخبير العسكري أنطون لافروف إلى أن قاذفات القنابل «سوخوي 24» العاملة في سورية مزوّدة بهذه المنظومة أيضاً، حيث أكدت نتائج عملها دقة إصابة الأهداف المقرّرة، وهذا ما يشهد به خبراء بلدان عدّة.

ويضيف الخبير أن هذه المنظومة تحلّ محلّ المنظومة المنتشرة في طائرات القوة الجوية للبلدان المتقدمة، التي تستخدم منظومة الملاحة «جي بي إس» في تعديل مسار سقوط القذائف.

«إيزفستيا»: الأجهزة الأمنية الأميركية تبتدع الكيماوي من جديد في الأمم المتحدة

نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية مقالاً يتطرّق إلى الضغوط التي تمارسها واشنطن من جديد، كي يصبح استخدام دمشق المزعوم للمواد السامة محطّ الاهتمام الدولي.

وجاء في المقال: ذكر مصدر في الدوائر الدبلوماسية الروسية للصحيفة أن هيئة الأمم المتحدة ومنظّمة حظر الأسلحة الكيماوية تعودان مرّة أخرى تحت ضغط البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية إلى طرح موضوع حالات استخدام القوات السورية الحكومية المزعوم المواد الحربية السامة.

وأضاف المصدر أن البنتاغون والأجهزة الأمنية الأميركية تستغلان أيّ فرصة ممكنة من أجل تجنّب حتى التلميح إلى تسوية الوضع في سورية. وفي هذا السياق يلجأون حتى إلى موضوعات، ظُنّ أنها أصبحت في عهدة الماضي. والأسلحة الكيماوية منها. ولتحريك هذه القضية، يمارس الأمنيون الضغط على الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

في غضون ذلك، صرّح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف لصحيفة «إيزفستيا» أن السلاح الكيماوي أصبح الفرصة الأخيرة لعدد من اللاعبين من أجل إسقاط النظام في دمشق.

وأكد جباروف أن الجانب السوري وافق على إخراج وإتلاف جميع الأسلحة الكيماوية، ولا دليل يشير إلى استخدامه. لكن ما يحدث الآن أن القوات الحكومية تحرز انتصارات على الأرض ضدّ «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية. وإن هذا الأمر لا يعجب بعض الساسة الغربيين الذين لا يزالون يحلمون بإسقاط بشار الأسد. ولهذا السبب بالذات، كما يرى جباروف، عادوا الآن إلى تحريك هذا الموضوع على الخصوص. وهو فزّاعة مجرّبة ومشهورة، ونجحوا في استخدامها في العراق لإسقاط صدام حسين، والآن يحاولون تكرار التجربة في سورية.

وقد نشرت بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم 24 آب تقريراً يتحدث عن حالتين على الأقل لاستخدام القوات الحكومية السورية مواد حربية سامة. وجاء في التقرير أن المروحيات العسكرية ألقت مستوعبات مليئة بمادة الكلور على بلدة تل مينيس في أيار 2014، ومدينة سرمين في آذار 2015. كما يشير التقرير في هذا السياق إلى استخدام مسلحي «داعش» غاز الخردل في واحدة من هجماتهم. وخلال اجتماع مجلس الأمن يوم 30 آب الذي عقد لمناقشة مسألة استخدام السلاح الكيماوي، طالب ممثلو كل من الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا وفرنسا إحالة المذنبين إلى المسؤولية.

في هذه الأثناء، شكّك مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في صحّة الادّعاءات التي جاءت في التقرير. وأشار إلى أن الذين أعدّوا هذا التقرير، هم أنفسهم يعترفون بأن الإثباتات الواردة فيه غير شرعية، ويغلب عليها الصفة الافتراضية، وذلك بدلاً من العمل على تحديد الحقائق بوضوح. وسأل تشوركين كيف يمكن استخلاص نتائج نهائية من تقرير اعتمد على عدد هائل من الافتراضات والشهادات المبهمة وغير محددة المصدر؟

المحلل السياسي السوري أحمد صوفان أكد أن المزاعم عن استخدام الجيش السوري السلاح الكيماوي ملفّقة. وأوضح أن استخدام الجيش السوري الأسلحة التقليدية كافٍ لضرب الإرهابيين، وأن ما جاء في مضمون التقرير مجرد افتراءات مصدرها شهادات زائفة أدلى بها ممثلو ما يسمى «المعارضة المعتدلة»، ووسائل الإعلام التي تدافع عنهم.

بيد أن قصة السلاح الكيماوي السوري لم تنتهِ عند هذا الحدّ. و كما جاء على لسان فرجينيا غامبا، رئيسة اللجنة المشتركة التي تضمّ الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فإنه سيُنظَر لاحقاً في ثلاث حالات لاستخدام المواد السامة في سورية، وإن التحقيق سينتهي في أيلول الجاري.

«ديلي ميل»: تفاصيل سجون سبايا «داعش» في منبج

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية شريط فيديو ومجموعة من الصور التي تكشف ممارسات تنظيم «داعش» في أحد سجون النساء في بلدة منبج السورية بعد دحر عناصر التنظيم منها.

وأظهرت الصحيفة في تقريرها الصادر مؤخراً، صوراً تعرض مشاهد اتبعها «داعش»، ضدّ المعتقلات في سجون التنظيم، ومن بينها وسادات مخضّبة بالدماء ووسادات قذرة منتشرة على أرضية الزنزانات، وتم العثور في السجن على أدوات تعذيب وحشية ومخدّرات ووسائل منع حمل ومنشّطات جنسية.

وذكرت الصحيفة أن السجن المؤلف من عشر زنازين صغيرة الحجم بحوائطها المقشّرة والمغطاة بآيات قرآنية وابتهالات دينية، كانت على الأرجح المكان المخصّص لاحتجاز السبايا اللاتي كان مسلّحو «داعش» يجبروهنّ على ممارسة الجنس معهم.

وتم اكتشاف السجن المذكور من قبل أحد مسلّحي «المعارضة» من «مجلس منبج العسكري»، والذي يعدّ جزءاً من «قوات سورية الديمقراطية»، الذين أرسلو لتحرير مدينة منبج السورية من سيطرة التنظيم المتطرّف.

يذكر أن «قوات سورية الديمقراطية» تمكّنت من دحر التنظيم المتطرّف من منبج السورية في 12 آب الماضي، حيث تم بعد ذلك إطلاق سراح آلاف المدنيين.

«تلغراف»: «داعش» يُجري مقابلات لاختيار خَلَف العدناني

نشرت صحيفة «تلغراف» البريطانية تقريراً تحت عنوان «تنظيم داعش يُجري مقابلات لاختيار من سيخلف المتحدّث بِاسم التنظيم أبو محمد العدناني، الذي قتل في غارة جوّية في بلدة الباب قرب مدينة حلب السورية».

ويقول التقرير إن من بين المرشّحين لخلافة العدناني، الذي كان من مؤسّسي التنظيم المتشدّد وضمن أكثر الشخصيات النافذة فيه، رجل دين بحرينيّ وآخر سوريّ كان أوّل من حكم الرقة عندما استولى عليها التنظيم.

وأضاف التقرير أن أبا بكر البغدادي زعيم التنظيم يُجري مقابلات مع المرشّحين ويناقش أعضاء التنظيم البارزين في مدينة الرقة معقل التنظيم المتشدّد في سورية في هذا الشأن، على طريقة برنامج المتدرّب أو «ذا ابرينتس» الشهير. وأضافت الصحيفة أن أبرز الأسماء المرشحة للحلول مكان العدناني، البحريني تركي البن علي 32 سنة الذي يعتقد أنه يعمل مفتياً للتنظيم وقد أفتى سابقاً بجواز اغتصاب الإيزيديات، أما المرشح الآخر فهو أبو لقمان 43 سنة وهو سوري الجنسية وكان أوّل من حكم الرقة، كما أنه يشرف على تجارة النفط الذي يسرقه التنظيم في المناطق التي يسيطر عليها.

وتقول الصحيفة إنه لا يبدو أن اختيار خليفة للعدناني سيكون سهلاً، إذ إنه كان يملك الخبرة في مجال التخطيط الاستراتيجي لمستقبل التنظيم وإدارة موارده، الأمر الذي كان يجعله مؤهلاً لخلافة البغدادي نفسه في قيادة التنظيم قبل أن يتم استهدافه.

«أرغومينتي إي فاكتي»: محاولات الغرب لإخضاع روسيا باءت بالفشل

نشرت صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» الروسية مقالاً لرئيس مركز التحليل السياسي آلِكسي موخين يتحدث فيه عن أسباب رغبة الساسة الغربيين بعودة روسيا إلى مجموعة الثماني الكبرى.

وجاء في المقال: أثار إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن أسفه لفرض عقوبات ضدّ روسيا ضجة كبيرة، رغم أنه لم يكن الأول. فساسة أوروبا يصرّحون بما يشبه ذلك من على منصات مختلفة المستوى ويخضعون بذلك للاتجاه السائد في دوائر الأعمال الأوروبية. ولكن ما دامت الولايات المتحدة الأميركية تحدّد السياسة الأوروبية عبر مؤسسات بروكسل، فلا يمكن انتظار حصول أي تغير في نهج الاتحاد الأوروبي المعادي لروسيا.

وعلى هذا الأساس، فإن ما طرحه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن عودة روسيا إلى مجموعة الثماني الكبرى G8 وفق شروط محددة، ليس أمراً مفاجئاً. كما أنه ليس غريباً أن تكون هذه الشروط بسيطة وفي الوقت نفسه مستحيلة التنفيذ.

أي بعبارة بسيطة، إن التقدّم الجوهري المتوقّع حصوله في سورية ومنطقة دونباس، بحسب رأي الوزير الألماني، يفترض أمراً واحداً، تسليم روسيا مواقعها لرحمة التحالف الغربي. والسياسيون لا يهتمون بالفروق البسيطة، ولكن المهم في النهاية هو اعتراف القيادة الروسية بخضوعها للغرب، وعدم السماح بتكرار ذلك في المستقبل. أي التخلي عن حجر الزاوية في سياستها الخارجية، أولوية المصالح الوطنية. وهذا مثبت في جميع الوثائق العقائدية للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وغيرها.

ومع ذلك، فإن الشروط التي طرحها الوزير الألماني تدل قبل شيء على أن الغرب يملك أدوات للضغط على روسيا. ولم يبق سوى استخدام طرق التأثير النفسي، التي تعمل ضد السياسيين الحاليين الذين بدأوا لعبة العقوبات: أوباما سيغادر البيت الأبيض قريباً، وديفيد كاميرون قد سبقه. وعملياً كل من طالب باستقالة بشار الأسد فوراً أصبح عملياً خارج العملية. أما سلوك روسيا في سورية فهو سلوك سوي حتى من وجهة نظر القانون الدولي، ومن وجهة نظر المصالح السياسية. أما النجاحات العسكرية، فقد أكدها عسكريو التحالف بسلوكهم الذي كاد أن يبلغ حد الهستيريا.

أما الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، فيعلم ساسة أوروبا أنه متوقف بدرجة كبيرة على سلوك حكام كييف، الذين لا ينفذون اتفاقية «مينسك 2»، ويبذلون جهوداً كبيرة في إقناع شركائهم بعكس ذلك. وإن تنافر الأصوات الحاصل يصم آذان حتى ساسة الغرب الأكثر تأييداً لبيترو بوروشينكو، حتى أنهم بدأوا ينتقدونه في الفترة الأخيرة.

ومن الواضح أن حملة التأثير في السلطات الروسية، التي تمارسها قيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية قد باءت بالفشل. ولكن الاعتراف بفشلهم يعني إراقة ماء الوجه وانهيار شعبيتهم المتقلصة حالياً، لذلك لا يمكنهم المجازفة بذلك.

لذا يريد الغرب أن يوضح أن عودة روسيا إلى G8 جاء بعد اعترافها بذنبها ـ بتعبير آخر كانت عودة الابن الضال. بيد أن إصرار أعضاء الثماني الكبرى على عودة روسيا يدل على حاجتهم إلى روسيا أكثر من حاجة روسيا إليهم. ولكن في المرحلة الحالية عندما أصبحت آفاق النمو الاقتصادي لروسيا واضحة نوعاً ما وبرزت ظروف مواتية للوضع السياسي داخل روسيا، فإن الموافقة على ذلك يكون غريباً وغير مناسب.

ومن المعلوم أن محاولات عزل روسيا قد فشلت أيضاً. والآن على أوروبا تعداد خسائرها. ولذا، تضطر عبر تصريحات هولاند وشتاينماير القول إن العقوبات المتبادلة نتيجة تعنت روسيا لا تعمل، لأن هدفها كان التأثير نفسياً لفترة محدودة ولم تكن مدروسة بصورة مفصلة. وإن العناد الذي تستعرضه الولايات المتحدة الأميركية يذكّرنا بعناد الحمير.

«موسكوفسكي كومسوموليتس»: خبير يكشف عن الهدف من تصريحات شتاينماير

تطرّقت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» الروسية إلى تصريحات وزير الخارجية الألماني في شأن عودة روسيا إلى مجموعة الدول الثماني الكبرى.

وجاء في المقال: أعلن وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير في تصريح أدلى به إلى شبكة الأخبار الألمانية «نيتسفيرك دويتشلاند» أن روسيا تستطيع العودة إلى مجموعة G8 بعد إحراز تقدم في دونباس وسورية. مضيفاً أن مفتاح العودة إلى الثماني الكبرى بيد موسكو.

وقد ردّ الكرملين بلسان دميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس بوتين، بأن موسكو راضية بمجموعة الدول العشرين الكبرى. وقال: ليس هناك ما يشير إلى تقدم في شأن الوضع في أوكرانيا، ولا يمكننا إلا الإعراب عن أسفنا لأن كييف لا تنفذ اتفاقيات مينسك.

أما الأستاذ المساعد في كرسي القانون الأوروبي في معهد موسكو للعلاقات الدولية نيقولاي توبورنين فيقول إن G8 مهمة بالنسبة إلينا لأنها نادٍ يضم الدول الأكثر تطوراً وأهمية في العالم. ومع أنها لا تحمل صفة رسمية، فإن المشاركة فيها: أولاً ترفع من هيبة الدولة، وثانياًَ تسمح بمناقشة مختلف القضايا مع زعمائها الأكثر أهمية. واليوم نحن محرومون من هذه الإمكانات. وطبعاً يمكننا أن نقول إننا نستطيع لقاءهم في مجموعة العشرين، لكنَّ مسائل مغايرة، تطرح فيها لأنها تضم بلداناً من العالم الثالث وبلدان مجموعة «بريكس». صحيح أن هذه بلدان مهمة ولكن المشكلات هناك مغايرة.

يجب القول إن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق شتاينماير مثل هذه التصريحات، فقد سبق أن دعا إلى إلغاء العقوبات على مراحل تتناسب مع تنفيذ اتفاقيات مينسك. وكان قد قال إن تسوية جميع هذه المسائل دفعة واحدة غير ممكن، ولكن يجب المضي خطوة خطوة. ولم تعارض المستشارة الألمانية هذا الأمر.

وأضاف توبورنين أن انتخابات برلمانية ستجري في السنة المقبلة في ألمانيا، حيث يحكم حالياً ائتلاف كبير. وشعبية ميركل على خلفية أزمة اللاجئين منخفضة، وأن أقل من نصف الناخبين مستعدون لمنحها الثقة. ولكن وباعتبار أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يملك شعبية واسعة، وأن أشهر ممثليه في الحكومة هو وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، فهو يبحث عن سبل للحصول على أصوات أكثر.

وإن أحد سبل بلوغ هذا الهدف، أن يكون قسم من المسؤولين والنخبة في ألمانيا غير راضين من العقوبات المفروضة على روسيا، لأن الشركات لا تجني أرباحاً كما في السابق، لا سيما أن التعاون بين روسيا وألمانيا مبنيّ على المنفعة المتبادلة، والطرفان حالياً يتكبدان خسائر كبيرة. ومن الواضح أن هذا الأمر قد يؤثر في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، لذلك فإن شتاينماير على ما يبدو يحاول كسب هذا القطاع إلى جانبه.

«تايمز»: تجار الأعضاء البشرية في مصر يُغرون المهاجرين الأفارقة بالجنس والمال

نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية موضوعاً لمراسلة الصحيفة في القاهرة بِل ترو تحت عنوان «تجّار الأعضاء البشرية في مصر يُغرون المهاجرين الأفارقة بالجنس والمال»، تقول فيه إن سماسرة يعرضون مبالغ كبيرة من المال مقابل شراء كِلى المهاجرين الأفارقة، في وقت تتظاهر المستشفيات بعدم معرفتها بتلك الصفقات.

ويشير التقرير إلى أن الطلب المتزايد على شراء الكِلى، والتي يصل سعرها في بعض الأحيان إلى نحو 100 ألف جنيه استرليني، دفع التجار إلى اللجوء إلى فتيات ليل لإضفاء مزيد من الإغراء على صفقات بيع الأعضاء.

ونقلت الصحيفة عن أحد سماسرة بيع الأعضاء والتي تقول إنه يعمل قوّاداً أيضاً قوله: الوصول إلى اتفاق لا يكون سهلاً. نجلب لهم النساء حتى يشعروا بأنهم في حالة جيدة.

يذكر أن تجارة الأعضاء مجرَّمة في مصر بموجب قانون مشدّد صدر عام 2010، رغم أن مصر تعدّ أحد المقاصد السياحية الشهيرة لزرع الأعضاء، وفقاً لدراسة أجريت في المركز الطبي التابع لجامعة إيراسموس روتردام الهولندية.

ونقلت الصحيفة عن شين كولمب الباحث في جامعة ليفربول البريطانية وأحد المشاركين في إعداد التقرير قوله إن المعروض في إطار التبرّع الإيثاري بالأعضاء شحيح، الأمر الذي دفع إلى التخفّي والعمل في إطارات غير قانونية.

وأضاف كولمب أن المهاجرين الأفارقة على رأس المستهدفين، إذ إنهم لا يبلّغون عن الانتهاكات التي تحدث بحقّهم بالنظر إلى ارتفاع معدّلات الأمّية في ما بينهم، إضافة إلى وجودهم في البلاد بصورة غير شرعية، حتى يتمكّنوا من خوض رحلة الموت إلى أوروبا عبر البحر.

وتقول الصحيفة إن موقع مصر في منطقة وسط في أكثر من مسار يتخذه المهاجرون الأفارقة نحو أوروبا، يجعلها المكان المثالي لتلك التجارة.

وأشار التقرير إلى أن أحد المتبرّعين دُفع له ما يعادل 15.595 جنيه استرليني مقابل بيع كُليته، وأن المتلقين يكونون في غالبية الأحوال من مواطني دول الخليج.

وذكرت الصحيفة أن بعض المهاجرين الأريتريين قالوا للشرطة الإيطالية أثناء استجوابهم أن المهاجرين الذين لا يتمكنون من دفع أموال المهرّبين يتم بيعهم لبعض القبائل البدوية في سيناء لحصد أعضائهم مقابل 15 ألف دولار.

وأضافت الصحيفة أن صوراً تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت جثامين تسعة لاجئين صوماليين عثر عليها على أحد الشواطئ في مصر وقد امتلأت أجسادهم بالندوب، ما يرجّح سرقة أعضاء منهم قبل قتلهم.

ومع ضغوط السلطات، بحسب الصحيفة، يسعى السماسرة في تلك الصفقات إلى الحصول على إمضاء اللاجئين على استمارة قبول لإكساب العملية شرعية، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن كولمب قوله إن المستشفيات والمراكز التي تُجرى فيها تلك العمليات تتجاهل عمداً مصدر الأعضاء التي يتم زراعتها.

ونقلت الصحيفة عن «شاكر»، وهو أحد السماسرة قوله إن الأطباء لا يريدون معرفة أيّ معلومات، فهم يأخذون الأموال من دون أسئلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الداخلية المصرية نفت أن يكون الأمر ظاهرة أو جريمة منظّمة في مصر، على حدّ قول متحدّث بِاسم الوزارة، بينما تعذّر الحصول على تعليق من وزارة الصحة المصرية.