ثورة على القضاء في إسبانيا
اهتمت صحيفة «آي بي سي» الإسبانية بمشروع قانون إصلاح القضاء الذي صادقت عليه الحكومة يوم الجمعة الماضي والرامي إلى تغيير تنظيم المحاكم وهياكلها، إضافة إلى اعتقال متظاهرين اعتدوا على عناصر الشرطة يوم 22 مارس آذار الماضي، قائلة إن المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى وضع حدّ للقرارات التعسفية التي قد تصدر عن قضاة مشهورين.
وأشارت إلى أن عدداً من الأشخاص اعتُقلوا بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة خلال «مسيرة الكرامة» التي نُظّمت يوم 22 مارس آذار الماضي في مدريد، والتي انتهت بمواجهات عنيفة خلفت إصابة نحو 100 شخص، بينهم 67 من رجال الشرطة، وهذا ما أدّى إلى مشروع قانون إصلاح القضاء.
وقالت صحيفة «إلموندو» تحت عنوان «ثورة في القضاء»، إن الحكومة أعطت الجمعة زخماً لتغيير مهمّ في إدارة القضاء في البلاد خلال العقد الأخير. مضيفةً أن هذا الإصلاح ينطوي على 666 بنداً حول القانون الأساس للسلطة القضائية الإسبانية، والغرض منها تكيّف تنظيم المحاكم مع واقع القرن الـ21. مشيرةً إلى أنه بموجب هذا الإصلاح، سيكون الاستماع للقضايا المعقدة وتلك المعروضة على المحكمة الوطنية من قبل ثلاثة قضاة بطريقة جماعية.
أما صحيفة «إلباييس» فقالت تحت عنوان «العدالة وضعت حدّاً للإشراف الأحادي على التحقيقات القضائية من قبل قاض»، إن القانون الجديد ينصّ على حضور ثلاثة قضاة في القضايا الكبرى. ولاحظت أنّ القرارات بشأن القضايا الرئيسية التي يستمع إليها القضاة الملقبون بـ«النجوم» من قبيل قضايا التنصّت، لن يتولّاها قاض واحد، بل ثلاثة قضاة بشكل جماعي. مشيرة إلى أن هذا الإصلاح جاء بعد الجدل حول القرارات القضائية التي لها تأثير كبير مثل قضية «نوس» المتعلقة باختلاس أموال عمومية.
كما أكدت أن لكل عنف ثمن، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت 10 متطرّفين هاجموا عناصر مكافحة الشغب، وقادوا الأحداث الأكثر خطورة التي تخللت مظاهرات يوم 22 مارس آذار الماضي. وأضافت أن من بين الموقوفين 10 أشخاص وُجّه الاتهام إليهم، مشيرة إلى أنّ هذه العملية ما زالت مفتوحة، وأن الشرطة لا تستبعد القيام باعتقالات جديدة.