زخّور: لوقف تهجير اللبنانيين من مناطقهم وبيوتهم وأراضيهم
أشار رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور، في بيان، إلى أنّ «الوضع أمسى خطيراً في موضوع قانون الإيجارات والبيوت التي تهمّ مليون مواطن لبناني، حيث كل واحد يجتهد في شرح القانون على مزاجه ووفقاً لمصالحه الشخصية، ما انعكس فوضى في الإعلام وبين المواطنين، علماً أننا بيّنا أنّ الدولة اللبنانية من خلال وزير العدل اللبناني ورئيس المجلس النيابي ومجلس الشورى ورئيس المجلس الدستوري، أعلموا المواطنين بعدم قابلية القانون للتطبيق، وقد صدرت مؤخراً قرارات عدة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وأوقفت بعض القرارات الصادرة عند مراجعتها للخطأ الجسيم، وقد شرحنا بالتفصيل كل ذلك إضافة إلى شرح كيف أنّ اللجنة المنصوص عليها تعتبر العامود الفقري للقانون المطعون فيه وهي مذكورة في معظم مواد القانون من أوله إلى آخره، وأنّ الإبطال عملياً الذي طال اللجنة أوقف العمل بكامل القانون، كما أوضحنا أنّ قرارات المجلس الدستوري لا يمكن استئنافها أو الاعتراض عليها ولا يمكن الاجتهاد بمعرض الإبطال الدستوري، كما لا يمكن تطبيق القانون المطعون فيه بأي حال من الأحوال من دون وجود الدولة وعمل الوزارات المعنية والحكومة وإنشاء وتمويل الصندوق القائم عليه قانون الإيجارات بمواده كافة أيضاً، وقد صرح وزير المالية في أكثر من مناسبة بأن لا إمكانية لإنشاء أو تمويل الصندوق، وبالتالي إنّ القفز فوق كافة المعطيات الراهنة هو ضرب من ضروب الفشل القانوني والسياسي».
أضاف: «لا يمكن تحت ذريعة حرية التجارة أن يقوم البعض بالاتجار بوجود المسيحيين واللبنانيين مسلمين ومسيحيين، وتهجير اللبنانيين من كافة المناطق بقوة المال والتي تهجر وتفرز المناطق طائفياً ومذهبياً وطبقياً وهذا أخطر من الإرهاب والتطرف، ويتوجب دق ناقوس الخطر لوقف هذه التعديات والشراءات المشبوهة ومراقبتها من الحكومة والمجلس النيابي والأجهزة الأمنية لانها تمس بالأمن الوطني والاجتماعي والاقتصادي والوجودي للبنانيين والتغيير الديمغرافي والطبقي والمذهبي».
وناشد زخور «البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وكافة البطاركة والأساقفة، والفعاليات والأحزاب المسيحية وغير المسيحية والوطنية والعماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل وكافة المسؤولين الوطنيين مسلمين ومسيحيين، بالتدخل الفوري لوقف تهجير اللبنانيين والمسيحيين خصوصاً من مناطقهم وبيوتهم وأراضيهم»، لافتاً إلى أنه «نتيجة لتدهور أوضاع المواطنين على الصعد كافة، فإنّ فريقاً متطوعاً من المحامين يقوم بالدفاع عن حقوق المواطنين الأساسية وإعداد الدراسات القانونية وهي من صلب مهنتهم ورسالتهم الوطنية التي تستوجب الوقوف دفاعاً عن الوطن والمواطنين وحقوقهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن».