ورشة الرابطة المارونية عن النازحين السوريين ناقشت في يومها الثاني التداعيات الأمنية والاجتماعية

استؤنفت صباح أمس في «فندق متروبوليتان حبتور» ـ سن الفيل، أعمال الحلقة الثانية من ورشة العمل التي تنظمها الرابطة المارونية حول موضوع النزوح السوري.

وشارك في المحور الأول الذي حمل عنوان «الرؤية الوطنية وموضوع النازحين» ممثلون عن الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية على اختلافها. وتحدث فيه النواب: حكمت ديب ممثلاً «التيار الوطني الحر»، أنطوان زهرا ممثلاً حزب «القوات»، جمال الجرّاح ممثلاً «تيار المستقبل»، وكلّ من: عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي حسان صقر، محمد سعيد الخنسا ممثلاً «حزب الله»، جان طويلة ممثلاً حزب «الكتائب» خضر غضبان ممثلاً «الحزب التقدمي الاشتراكي». وكانت نقاشات هذا المحور مستفيضة، وأظهرت الحاجة إلى اتفاق سياسي يساعد على بلورة رؤية وطنية واحدة وجامعة لموضوع النازحين الذي تطاول تداعياته كلّ لبنان من دون تمييز، وكذلك الحاجة إلى استمرار الحوار بين جميع المكونات اللبنانية لمواجهة هذا الملف الشائك، بالحدّ الأقصى الممكن من التوافق بعيداً من التجاذبات، توصلاً إلى حلول ممكنة.

كما أجمع المتحاورون على عدم إغفال الجانب الإنساني في مقاربة مسألة النزوح.

وأدار هذا المحور عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية أنطوان قسطنطين، وتولى أمانة السر عضو المجلس سهيل مطر.

المحور الثاني كان بعنوان» النازحون والتداعيات الأمنية». وقد تحدث في هذا الملف العميد سمير الياس ممثلاً قيادة الجيش، العميد منير عقيقي ممثلاً المديرية العامة للأمن العام، العقيد جوزيف مسلم ممثلاً المديرية العامة للقوى الأمن الداخلي، العقيد يوسف الشدياق ممثلاً المديرية العامة لأمن الدولة.

وقارب المتحدثون في هذا المحور، الذي أداره وزير الداخلية السابق مروان شربل وتولى أمانة سره العميد إيلي غصن، الموضوع من جميع جوانبه العسكرية والأمنية وأوضاع مخيمات النازحين وأماكن تجمعهم والاستراتيجية المعتمدة من قبل السلطات اللبنانية المعنية، تحسُّباً لأي انعكاسات سلبية قد تؤثر على الاستقرار في البلاد والسلم الأهلي.

وشدّد المتحاورون على جهوزية الأجهزة الأمنية في مواكبة الأزمة رغم الإمكانات اللوجستية الضئيلة المتوفرة.

وفي المحور الثالث الذي حمل عنوان «النازحون والانعكاسات الاجتماعية والديموغرافية» وأداره ربيع الهبر وتولى أمانة سره بيار يونس، تحدث مدراء عامون في الدولة واتحادات بلدية ورؤساء بلديات ومسؤولو هيئات إغاثية ورؤساء مؤسسات غير حكومية، إضافةً إلى باحثين اجتماعيين وإعلاميين وخبراء.

في بداية الجلسة، قدّْم الهبر دراسة إحصائية شاملة حول النزوح السوري في لبنان شملت أكثر من قطاع. وقد بيّنت الدراسة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، كما على البنى التحتية، ما يُشكِّل ضغطاً متمادياً لا قدرة للدولة على احتماله بإمكاناتها المحدودة وشحّ المساعدات الخارجية.

وتمحور النقاش، انطلاقاً من هذه الدراسة، حول المخارج المؤدية إلى التقليل من مخاطر هذا الملف تدريجياً وصولاً إلى الحلّ الشامل الذي يتلخّص بعودة النازحين السوريين إلى بلدهم بدءاً بالمناطق التي باتت الظروف فيها مُهيأة لاستقبالهم أمنياً وخدماتياً.

وكان تشديدٌ على ضرورة التنبه إلى خطورة المِحنة التي يعاني منها السوريون نتيجة النزوح بحيث تتحمل كلٌ من السلطات اللبنانية، الهيئات الأُممية والجانب السوري المسؤوليات لإيجاد الحلول الجدية والممكنة لهذه الأزمة.

لجنة صوغ التوصيات

وبعد اختتام ورشة العمل ستعمد لجنة الصياغة التي شكَّلها المجلس التنفيذي لـ«الرابطة المارونية» إلى مراجعة محاضر النقاشات لاستخلاص نقاط واقتراحات مهمة وعملية ستُبنى على أساسها التوصيات التي ستُعلن في الحفل الذي سيُقام في 13 الحالي في فندق الحبتورـ سن الفيل.