حرية الإنترنت.. أسرع للجميع!
تخطط الحكومات ودوائر الأمن في الدول الكبرى أن تفقد مواطني الدول في معظم قارات ودول العالم حرية الإنترنت، وما يمكن تسميته بانعدام العدالة في اقوة الشبكات: الأسرع للأثرياء والأبطأ للفقراء.
ينظم فريق «أفآز»، في سياق حملاته البيئية والحقوقية والإنسانية لتشكيل رأي عام عالمي ضد أي ظلم!
استئناف حملة حرية الإنترنت انطلقت منذ أيام معدودة ومساء أمس دعينا لتوقيع اللائحة، نعم لأنترنت عادل للجميع!
بحملات من هذه تمتم واجهة الشركات الكبرى طوال سبع سنوات من أجل الحفاظ على حرية الإنترنت ومجانيته، وكان النصر حليفنا خلال هذه المواجهة.
يقول المشرف العام على الحملة «البداية كانت في الولايات المتحدة ثم انتقلنا إلى البرازيل والهند، واليوم أمس صرّح لنا أحد كبار المسؤولين الفرنسيين قبل إعلانه عن القانون الأوروبي الجديد الذي يضمن الحفاظ على الإنترنت ليستفيد منه ما يقارب نصف مليار شخص.
يقول سيباستيان سوريانو، رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات الالكترونية والبريدية في فرنسا «لا بد أن أعترف بأن التغريدات والرسائل التي تلقيتها جعلتني عاطفياً. سألني الناس «الحفاظ على الإنترنت» و «وقف هيمنة الشركات الكبرى عليه ». وقد أردت حقاً أن استجيب لهم».
وشاهد المسؤولون عن إعلان القانون نسبةً غير مسبوقة من تعليقات الرأي العام المطالبة بالحفاظ على الإنترنت، 640 تعليقاً في الدقيقة الواحدة، معظمها كان مرسلاً من قبل أعضاء «آفاز».
وسعت الشركات إلى حصر خدمة الإنترنت السريع بالأثرياء فقط، بينما يتم تزويد بقيتنا الأغلبية العظمى بالإنترنت البطيء.
لكننا واجهنا هذه الخطوة انطلاقاً من مبدأ «حيادية الإنترنت» أي تزويد الجميع بخدمة الإنترنت بشكل متساوٍ ودون تمييز.
تلك كانت مواجهة عالمية امتدت على مدار سبع سنوات وفي أربع قارات مختلفة.
نموذجان فقط هما: ففي الولايات المتحدة وقّع مليونان ونصف المليون شخص من أعضاء «آفاز» على عريضتنا المطالبة بعدم تمرير قانون يهدّد حرية الإنترنت ومجانيته، وفي الهند انضمّ شركاء آفاز، بالتعاون مع منظمات محلية عدة وعشرات الآلاف من أعضاء مجتمعنا في الهند، للحملة تطالب وزير الاتصالات الهندي بالحفاظ على الإنترنت.