أوروبا على شفا إنشاء جيش خاصّ

نشرت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية أمس تقريراً لفتت فيه إلى تأكيد بن علي يلدريم تطهير القطاع، البالغ طوله 91 كيلومتراً على الحدود مع سورية، بالكامل من الإرهابيين. وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء التركي، قال إن القطاع، البالغ طوله واحداً وتسعين كيلومتراً، والذي يمتدّ من مدينة أعزاز إلى مدينة جرابلس أصبح محمياً من الإرهابيين. وأضاف أن «الجيش الحرّ» بمساندة العسكريين الأتراك بسط سيطرته على هذه المنطقة. كما أوردت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

ونقلت الصحيفة عن مدير معهد دراسات البحر الأسود وبحر قزوين السياسية والاجتماعية فيكتور ناديين راييفسكي، تعليقه على هذا الموضوع بقوله إن الحديث يدور هنا عن احتلال تركيّ سافر ومكشوف للأراضي السورية، بذريعة تقديم العون والمساعدة العسكرية لـ«الجيش الحرّ» في تحرير الحدود التركية ـ السورية من القوى الإرهابية.

وفي سياق منفصل، تطرّقت صحيفة «كومرسانت» الروسية في تقرير نشرته أمس، إلى تصريحات نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي في شأن إعداد خطة لإنشاء جيش خاص بالاتحاد، سيكون مستقلاً عن الناتو. وقالت الصحيفة إنّ موغيريني أعلنت أنها ستقدّم خلال الأسبوع الجاري خطة لإنشاء جيش موحّد للاتحاد، مشيرة إلى أن الاستفتاء على خروج بريطانيا Brexit عزّز من رغبة قيادة الاتحاد في حماية مصالحه بجيش ذاتيّ يتعاون ليس مع الناتو فحسب، بل مع الأمم المتحدة أيضاً.

وتتواصل ردود الفعل حيال بيع بريطانيا أسلحةً للسعودية، تستعملها الأخيرة في انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، وفي هذا الصدد نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية مقالاً للمحرّر الدبلوماسي باتريك ونتور، قال فيه إن أعضاء في اللجنة الخاصة في البرلمان البريطاني، المعنية بإعداد تقرير عن مبيعات الأسلحة إلى السعودية، قد انسحبوا أثناء الاجتماع المهم، مساء الإثنين الماضي، الذي ناقشت فيه اللجنة التقرير الذي جاء شديد اللهجة ومعارضاً لبيع الأسلحة للسعودية. وتضيف الصحيفة أن هؤلاء الأعضاء الذين انسحبوا هم من معارضي التقرير وأنهم انسحبوا في محاولة منهم لعرقلة التصويت على التقرير.

وفي ما يخصّ الانتخابات الرئاسية الأميركية، نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية مقالاً تناولت الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن ظهور مرشّح منافس ثالث على منصب الرئاسة قد يكون نتيجة عمل مكتب الملياردير.

«كمسمولسكايا برافدا»: تركيا تبسط سيطرتها على الحدود مع سورية

لفتت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية إلى تأكيد بن علي يلدريم تطهير القطاع، البالغ طوله 91 كيلومتراً على الحدود مع سورية، بالكامل من الإرهابيين.

وجاء في المقال: قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن القطاع، البالغ طوله واحداً وتسعين كيلومتراً، والذي يمتدّ من مدينة أعزاز إلى مدينة جرابلس أصبح محمياً من الإرهابيين. وأضاف أن «الجيش الحرّ» بمساندة العسكريين الأتراك بسط سيطرته على هذه المنطقة. كما أوردت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

كما أكد رئيس الوزراء التركي أيضاً أن تركيا لن تسمح أبداً بإقامة «دولة مصطنعة» في شمال سورية، وقال: نحن موجودون هناك مع «درع الفرات» لحماية حدودنا وضمان سلامة مواطنينا وأمنهم، وكذلك لضمان وحدة أراضي الدولة السورية.

والجدير ذكره أن أنقرة لا تسمّي مسلّحي «داعش» فقط «إرهابيين»، بل أيضاً «وحدات الحماية الكردية»، التي تحارب ضدّ تنظيم «داعش» والمدعومة من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

مدير معهد دراسات البحر الأسود وبحر قزوين السياسية والاجتماعية فيكتور ناديين راييفسكي علّق على هذا الموضوع بقوله إن الحديث يدور هنا عن احتلال تركيّ سافر ومكشوف للأراضي السورية، بذريعة تقديم العون والمساعدة العسكرية لـ«الجيش الحرّ» في تحرير الحدود التركية ـ السورية من القوى الإرهابية.

وأعرب راييفسكي عن ثقته بأن القوات الخاصة التركية تشكل أكثر من نصف عدد المحرِّرين الذين عبروا الحدود من تركيا إلى سورية، وأن ما تبقى هم من التركمان وآخرين يخضعون لأمرة السلطات التركية.

لذلك، وكما يرى راييفسكي، فإن الحديث هنا يدور عن احتلال حقيقي لأراضي الشمال السوري، والتي حاول الأتراك دائماً بواسطتها حلّ مشكلة تزايد العدد السكاني في بلادهم عبر توطين الأتراك على هذه الأراضي.

ويخلص راييفسكي إلى القول إن أنقرة تعتزم تغيير التكوين العرقي جذرياً لسكان شمال سورية.

«كومرسانت»: الاتحاد الأوروبي يسرّع إنشاء جيشه الخاص

نشرت صحيفة «كومرسانت» الروسية تقريراً أمس لفتت فيه إلى تصريحات نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي في شأن إعداد خطة لإنشاء جيش خاص بالاتحاد، سيكون مستقلاً عن الناتو.

وجاء في المقال: أعلنت نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنها ستقدّم خلال الأسبوع الجاري خطة لإنشاء جيش موحّد للاتحاد، مشيرة إلى أن الاستفتاء على خروج بريطانيا Brexit عزّز من رغبة قيادة الاتحاد في حماية مصالحه بجيش ذاتيّ يتعاون ليس مع الناتو فحسب، بل مع الأمم المتحدة أيضاً.

وكانت موغيريني، التي تشغل أيضاً منصب الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، قد ألقت أمام سفراء الاتحاد الأوروبي منذ يومين خطاباً، تحت شعار «رؤية مشتركة، عمل مشترك: أوروبا أقوى»، قالت فيه إن نتائج التصويت في بريطانيا في شأن البقاء في الاتحاد كانت صادمة، وأجبرت قيادة الاتحاد على إعادة تشغيل المشروع الأوروبي الموحّد.

وأضافت: أرجو المعذرة، إذا كان هذا يبدو مثيراً بعض الشيء. ولكننا حالياً أمام مفترق طرق، حيث يمكننا إعادة تشغيل المشروع الأوروبي وجعله أكثر فعالية وأهمية لمصلحة مواطني الاتحاد.

وبحسب موغيريني، فإن أحد سبل إعادة تشغيل المشروع الأوروبي، تعزيز أمن بلدان الاتحاد، عبر التعاون العسكري في ما بينها. وأعلنت نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي عن وجود خريطة طريق لديها بتواريخ محدّدة لتنفيذها، وعن نيّتها عرضها خلال هذا الأسبوع، «وهذا دليل على السرعة التي يجب أن نعمل فيها». وأشارت موغيريني إلى وجود ثلاثة عناصر أساسية للتعاون العسكري بين بلدان الاتحاد:

الأول، موقف موحّد من الأزمات والنزاعات.

الثاني، تغيّر بنية مؤسّسات التعاون في مجال الأمن والدفاع.

الثالث، فرصة لإنشاء صناعات دفاعية لعموم أوروبا.

كما نوّهت بأهمية العمل المشترك في مجال الأمن والدفاع مع الشركاء، خصوصاً الناتو. «فلقد وقّعنا معاهدة مع الحلف خلال قمة وارسو. والآن علينا تنفيذها، وسأعرض خلال الشهرين المقبلين مقترحات في شأن تنفيذ المعاهدة».

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن الحديث لا يدور فقط عن الناتو، «لأننا نعمل أيضاً بشكل وثيق مع الأمم المتحدة في مجال الأمن والدفاع، وهذا لا يتعارض مع تعاوننا مع الحلف، لأن عملنا مع الشركاء لا يمكن أن يتعارض مع عملنا من أجل تعزيز الأمن والدفاع. وعلينا كأوروبيين في العالم المعاصر، أن نتحمل مسؤولية أمننا الجماعي، وأن نتحمل جزءاً من هذه المسؤولية الأمنية ضمن مجال التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي».

«غارديان»: برلمانيون متّهمون بتعطيل التصويت على حظر بيع الأسلحة للسعودية

نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية مقالاً للمحرّر الدبلوماسي باتريك ونتور، قال فيه إن أعضاء في اللجنة الخاصة في البرلمان البريطاني، المعنية بإعداد تقرير عن مبيعات الأسلحة إلى السعودية، قد انسحبوا أثناء الاجتماع المهم، مساء الإثنين الماضي، الذي ناقشت فيه اللجنة التقرير الذي جاء شديد اللهجة ومعارضاً لبيع الأسلحة للسعودية.

وتضيف الصحيفة أن هؤلاء الأعضاء الذين انسحبوا هم من معارضي التقرير وأنهم انسحبوا في محاولة منهم لعرقلة التصويت على التقرير.

وتقول الصحيفة إن تلك المزاعم كشف عنها أحد أعضاء حزب العمال المعارضين لبيع الأسلحة للسعودية.

ويقول كاتب المقال إن بعض أعضاء البرلمان يحاولون التخفيف من حدّة التقرير الذي يهدف إلى وضع قيود على مبيعات الأسلحة للسعودية، وذلك للحفاظ على العلاقات القوية الحالية بين السعودية وبريطانيا.

ويطالب التقرير بوقف بيع الأسلحة للسعودية انتظاراً لما سيكشف عنه تحقيق مستقلّ تقوم به الأمم المتحدة حول حملة القصف الجوّي لدول التحالف التي تنطلق من السعودية على اليمن.

ولا يمكن للحكومة أن تتجاهل مثل هذا التقرير الذي من المؤكد أن يسبّب غضباً شديداً في قطاع الصناعات الدفاعية.

ويقول الكاتب إن النائب عن حزب العمال، ستيفن دوتوي، وهو عضو في اللجنة الخاصة المعنية بمناقشة الأمر، هو من كشف عن محاولات تعطيل التصويت على القرار.

ومن المتوقّع أن يحاول النائب العمالي جون سبيلر والنائب كرسبن بلنت وهما داعمان للصناعات الدفاعية إدخال نحو 130 تعديلاً على التقرير للتخفيف من حدّته، ولحذف أيّ دعوة إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

ويرى النائبان، إضافة إلى عدد من المسؤولين، أن التقرير غير متوازن في انتقاده السعودية، بينما لم يأخذ في الحسبان ما فعله المسلّحون الحوثيون خلال الحرب التي استمرت نحو 18 شهراً، على حدّ قول الصحيفة.

وكشف دوتوي أن الأعضاء الذين انسحبوا فعلوا ذلك حتى لا يكتمل النصاب اللازم للتصويت.

ويشير التقرير المثير للجدل إلى أن انتهاكات القوانين الإنسانية الدولية التي وقعت في اليمن، لا بدّ أن تكون قد شملت استعمال أسلحة بريطانية.

ويقول التقرير: اعتمدت الحكومة بشكل شبه كامل على تأكيدات الحكومة السعودية أن قوات التحالف التي تنطلق من أراضيها تعمل في إطار القانون الدولي، رغم حقيقة أن لدينا مصادر موثوق بها تماماً تقول العكس

كما يتّهم التقرير الحكومة بتقديم تأكيدات متناقضة عن الدرجة غير المسبوقة لتورط بريطانيا في تزويد السعوديين بالاستشارات العسكرية بما في ذلك خلية التخطيط المشترك والمركز السعودي للعمليات الجوية.

«إيزفستيا»: ترامب يمكنه الفوز على كلينتون بمساعدة قوّة ثالثة

تناولت صحيفة «إيزفستيا» الروسية الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن ظهور مرشّح منافس ثالث على منصب الرئاسة قد يكون نتيجة عمل مكتب الملياردير.

وجاء في المقال: انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية المرحلة النهائية لحملة الانتخابات الرئاسية. والمرشح الجمهوري دونالد ترامب مستمرّ في اللحاق بمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون. ورغم أنها تتقدّمه للمرّة الأولى بنسبة 1 في المئة فقط، فإن التأثير الحقيقي في النتائج النهائية للانتخابات سيكون لمرشح الحزب الثالث التحرّري هاري جونسون، الذي نال بحسب المعطيات الأخيرة على دعم 10 في المئة من الناخبين. وقد أثار دخول هذا المرشح المنافسة على منصب الرئيس مشكلات لوزير الخارجية السابقة، وقد يكون هو السبب في فوز دونالد ترامب بمنصب رئيس الولايات المتحدة.

يقول بروفسور كلّية «دارتموث» الأميركية، الخبير في نادي «فالداي الدولي للحوار» وليام وولفورت إن نتائج استطلاع الرأي بيّنت بعد دخول جونسون المنافسة أن تفوّق كلينتون على ترامب بسيط جدّاً، في حين تظهر نتائج استطلاع للرأي من دون مشاركة جونسون تفوّق هيلاري على ترامب بنسبة أعلى. من هنا يمكننا أن نستنتج أن مشاركة جونسون في الحملة الانتخابية تؤثر في نتائج كلينتون وتصبّ في مصلحة ترامب. ومن الصعب تفسير هذه الحالة لأنّ برنامج جونسون الانتخابي يختلف تماماً عن برنامجَي المرشّحَين الجمهوري والديمقراطي.

ويضيف الخبير أن جونسون الجمهوري كان حاكماً لولاية نيو مكسيكو، وكان يحسب نفسه بديلاً لترامب. لذلك يُعتقد من النظرة الأولى أنه يشكل خطراً على ترامب، وبإمكانه كسب أصوات ناخبي ترامب لمصلحته. ولكن الناخبين غير الراغبين بالتصويت لمصلحة المرشح الجمهوري يفكرون في التصويت ضد كلينتون نكاية بها ومنح أصواتهم لجونسون برحابة صدر. وهذا الوضع قد ينتهي لمصلحة الملياردير ترامب، وقد يكون دخول جونسون في المنافسة من تخطيط فريق ترامب الانتخابي.

وبالطبع، لن يفوز جونسون بالانتخابات، ولكنه يستطيع التأثير في نتائجها فعلاً. ومن المعلوم أن مرشح الحزب الثالث في الانتخابات الرئاسية الأميركية لم يحصل على أكثر من 1 في المئة من أصوات الناخبين، ويصعب التكهن بنتائج الانتخابات الحالية، بحسب رأي الخبراء.

ورغم الاختلافات بين كلينتون وترامب، فإنهما يدعوان إلى تدخل الدولة في الشؤون الداخلية والخارجية: فترامب يدعو إلى غلق الحدود والتحكم بالهجرة وتنظيم التجارة الدولية وزيادة النفقات العسكرية ومكافحة الإرهاب خارج الولايات المتحدة. وكلينتون تريد من جانبها استخدام سلطة الدولة لزيادة النفقات للخدمات الاجتماعية وتقليص التفاوت وتثبيت زعامة الولايات المتحدة في العالم. أما جونسون فيدعو إلى عدم مشاركة الدولة في سياسة المجتمع والسماح بتعاطي المخدرات وفتح الحدود وحرية التجارة، وإلى سياسة خارجية انعزالية. وهو بذلك لا يدعم أيّاً من المرشّحَين الآخرَيْن.

ويوجد ترامب الآن في حالة هجوم، ولديه شهران لقلب ميزان القوة لمصلحته. وقد كانت تبدو حظوظ كلينتون في الفوز أعلى من حظوظ ترامب منذ بداية الحملة الانتخابية. ولكن الفارق منذ بداية أيلول الجاري تقلّص بينهما من 13 إلى 15 في المئة إلى 1 أو7 في المئة، حتى أن ترامب كان يتقدم عليها في بعض المرات، حين حصل بنتائج أحد استطلاعات الرأي العام على دعم 40 في المئة مقابل 39 في المئة لهيلاري.

من جانبه، يقول الأستاذ في كلّية السياسة الدولية في جامعة موسكو آلِكسي فينينكو إن نتائج استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة لا تلعب دوراً كبيراً في نتائج الانتخابات لأن الفوز في الانتخابات يتطلّب الفوز في الولايات «المهمة». فمثلاً إذا تفوّق ترامب على كلينتون في ولاية بنسلفانيا بصوت واحد، فإن جميع الأصوات تضاف إليه. لذلك على ترامب حالياً توحيد الحزب الجمهوري لكي لا يتفق أحد ما منهم مع كلينتون من وراء ظهره.

«تايمز»: الرعاية الروسية لمحادثات السلام انقلاب دبلوماسي

قالت صحيفة «تايمز» البريطانية إن استضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفاوضات بين قادة «إسرائيليين» وفلسطينيين» تعتبر انقلاباً دبلوماسياً يؤكد البروز المتزايد لروسيا على الساحة الدولية.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته أمس أن محادثات تُجرى حالياً لتحديد تاريخ انعقاد قمة «إسرائيلية» ـ فلسطينية في موسكو بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس ورئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، يأمل الكرملين أن تبعث نَفَساً جديداً في عملية السلام التي تحتضر.

ونقلت الصحيفة عن محلّلين قولهم إن فُرص هذه المحادثات في إحداث تقدّم كبير في عملية السلام ضئيلة، لكن مجرّد إقناع عباس ونتنياهو اللذين لم يلتقيا منذ 2010، باللقاء، يمثل إنجازاً كبيراً لروسيا.

ونسبت «تايمز» إلى مسؤولين فلسطينيين قولهم هذا الشهر إن روسيا ستكون وسيطاً أكثر اتّزانًا من أميركا التي ظلّت تاريخياً ترعى المحادثات بين الجانبين، لكن محللين «إسرائيليين» يشكّكون في ذلك ويصفون حماسة موسكو بأنها مجرّد محاولة لممارسة نفوذ إقليمي.

وقالت الصحيفة إن إعلان هذه المحادثات يتم في وقت كُشف عن وثيقة من أرشيف جهاز الاستخبارات السوفياتية السابق «كي جي بي» سلّمها موظف سابق في هذه الاستخبارات للاستخبارات البريطانية عام 1991، تقول إن محمود عباس كان عميلاً للاستخبارات الروسية، مضيفة أن المسؤولين الفلسطينيين نفوا ذلك ووصفوه بأنه محاولة «إسرائيلية» للنيل من عباس وتعطيل المحادثات المرتقبة بين الجانبين.

وأضافت أن نجاح روسيا في الجمع بين عباس ونتنياهو على مائدة المفاوضات يمثل أحدث خطواتها للعودة إلى الشرق الأوسط الذي ضعف نشاطها فيه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

وأشار التقرير في معرض سرده نجاحات روسيا في العودة إلى الشرق الأوسط، إلى استخدام القاعدة الجوية الإيرانية من قبل القاذفات الروسية في سورية في أول استخدام لهذه القاعدة من قبل دولة أجنبية منذ 1979، والضغط على تركيا للسماح لها باستخدام قاعدة إنجرليك التابعة لحلف الأطلسي.

وقالت الصحيفة أيضاً إن روسيا الواثقة تقوم بملء الفراغ الذي تركته أميركا المتردّدة في آسيا أيضاً، إذ تحرّكت سفن أسطولها العسكري إلى بحر جنوب الصين أمس لإجراء مناورات مشتركة مع الصين هناك في وقت كان الرئيس الأميركي باراك أوباما يخطب في قمّة لاوس ويقول إن على الصين الالتزام بالقانون الدولي والتخلّي عن طموحاتها في المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن بوتين أعلن هذا الأسبوع تأييده الموقف الصيني، وموافقته على بيع نظام صواريخ «S 400» أرض ـ جوّ للصين.

وأورد التقرير أيضاً عدداً من الأحداث التي تحدّت فيها موسكو واشنطن مثل اقتراب طائراتها من الطائرات الأميركية في البحر الأسود ومن المدمرة الأميركية في البلطيق، وفي نهايته قال إن برودة العلاقات بين الطرفين يجسّدها تبادل النظرات بين أوباما وبوتين في الصين الأربعاء الماضي، حيث بدا كلّ منهما يحدّق في عينَي الآخر بعداء مكشوف، حتى أن بعض المعلقين عبّروا عن تلك النظرات بـ«نظرات الموت».

«أرغومينتي إي فاكتي»: ميركل قد تترك منصبها

نشرت صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» الروسية مقالاً للمحلّل السياسي سيرغي ماركوف، يحلّل فيه أسباب فقدان حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» الذي تقوده ميركل شعبيته.

وجاء في المقال: تكبّد حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، الذي تتزعّمه آنجيلا ميركل، في الانتخابات المحلية، التي أجريت في الأسبوع الماضي، خسائر كبيرة. إذ حصل على 19 في المئة من أصوات الناخبين، واحتل المرتبة الثالثة فقط. في حين حصل حزب «الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي» على 30.6 في المئة من الأصوات، واحتلّ المرتبة الأولى. يليه حزب «البديل لألمانيا»، الذي يدعو إلى إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، والذي فاز بالمرتبة الثانية بنسبة 20.8 في المئة.

هذه النتائج هي ردّ فعل الناخبين على الأخطاء التي ارتكبتها ميركل وحزبها.

والخطأ الأول والأهم، ارتفاع عدد اللاجئين من دون رقابة. صحيح أن ألمانيا استقبلت اللاجئين في السابق أيضاً. ولكن اللاجئين الحاليين يختلفون عن السابقين الذين كانت غالبيتهم من بلدان أوروبية فقيرة، وكانوا على استعداد لتقبّل نمط الحياة الأوروبي، في حين أن اللاجئين الحاليين يرفضون هذا الأمر. بل هم على العكس من ذلك، يفضّلون انتهاك القوانين الألمانية والعيش وفق نمط الحياة الذي يعجبهم، ويسعون إلى فرضه على سكان ألمانيا الأصليين. والمشكلة ليست في عدد اللاجئين، بل في عدم تحكّم الحكومة الألمانية بهذه العملية.

طبعاً، إن سكان البلاد يعتقدون أن الحكومة والحزب الحاكم يتحملان المسؤولية. وإضافة إلى هذا، لم تهيّئ الحكومة الظروف الملائمة لهؤلاء اللاجئين، ما أدّى إلى تأزم الأوضاع الداخلية.

والخطأ الثاني لحكومة ميركل، يكمن في الولاء للولايات المتحدة، رغم أنه يتسبّب بمشكلات لألمانيا في سياستها الخارجية. فمثلاً إن معظم الألمان يعتقدون أن سياسة الحكومة تجاه روسيا مصطنعة ومن اختراع الولايات المتحدة، خصوصاً أن التاريخ يذكّرهم بأن نتائج النزاع مع روسيا في حربين عالميتين لم تكن إيجابية.

الخطأ الثالث، أنّ حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» يسيطر منذ فترة طويلة على مقاليد الحكم في ألمانيا. لذلك ملّ منه الشعب ويريد أحزاباً وشخصيات جديدة في الحكم. لهذا نرى ازدياد شعبية حزب «البديل لألمانيا» الجديد، رغم شيطنته في وسائل الإعلام الحكومية.

طبعاً، ستحاول ميركل تغيير الحالة السياسية. فإذا لم تتمكّن من ذلك، فإنها ستفقد موقعها كزعيمة للحزب، وفي عام 2017 سوف تفقد منصب مستشار ألمانيا.

ومن الواضح أنه يصعب على ألمانيا تغيير سياستها الخارجية بصورة عامة، لأنها مرتبطة بقوة بالولايات المتحدة، ولكن يمكن أن تصبح أكثر اهتماماً بمصالح البلاد. وحالياً تسير ألمانيا في ركاب الولايات المتحدة، لذلك ليس من المرجّح حصول أيّ تغيير. غير أن ألمانيا ستبقى مسيطرة على الاتحاد الأوروبي لأنها الدولة الأقوى اقتصادياً في الاتحاد.

وفي ختام المقال، يعرب سيرغي ماركوف عن اعتقاده بأن آنجيلا ميركل ستترك منصب مستشار ألمانيا عام 2017، لا لأنها ستفقد الدعم داخل حزبها، بل لأن الناخبين سيصوّتون لمصلحة حزب «الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي».