الحكومة التونسية تخفض رواتب وزرائها

قرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، خفض رواتب كل وزرائه بنسبة 30 في المئة، في خطوة رمزية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة.

ويعتقد، على نطاق واسع في تونس، أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدا لإعلان إجراءات تقشف، كان الشاهد تعهد باتخاذها، إذا استمرت مصاعب الاقتصاد التونسي.

وتضرر اقتصاد تونس منذ انتفاضة 2011، كما أن هجمات كبرى استهدفت سياحا أجانب العام الماضي، إضافة إلى تراجع حاد في إنتاج الفوسفات، بسبب إضرابات، مما زاد من مصاعب الاقتصاد العليل أصلا.

ومن المتوقع أن يزيد عجز ميزانية تونس، بنحو 2.9 مليار دينار 1.32 مليار دولار هذا العام، ليصل إلى 6.5 مليار دينار، بنهاية العام الحالي.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، إنه تم خفض رواتب 40 وزيرا وكاتب دولة، بحوالى 500 دولار شهريا.

بدوره، صرح مسؤول حكومي، بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفضا لرواتب كبار المسؤولين الحكوميين، في إطار خطط رامية لإرساء حوكمة رشيدة، بهدف إعطاء رسائل إيجابية للشعب التونسي.

وكان الشاهد، أعلن، الشهر الماضي، أنه يتعين على التونسيين تقاسم التضحيات. مضيفا: أن بلاده تحتاج لقرارات إستثنائية للنهوض بالاقتصاد المتعثر.