سلام: مواجهة التطرف والإرهاب تستلزم تعزيز بنية الدولة بانتخاب رئيس

دعا رئيس الحكومة تمام سلام إلى «الالتزام بنصوص الدستور وعدم إضاعة الوقت في البحث عن مفاهيم مرجعية أخرى»، مؤكداً «أنّ مواجهة التطرف والإرهاب في لبنان تستلزم تعزيز بنية الدولة عبر المسارعة في إنتخاب رئيس للجمهورية».

كلام الرئيس سلام جاء خلال رعايته حفل إطلاق المشاورات لخطة العمل الوطنية لمنع التطرف العنيف بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الوطنيين والدوليين، في حضور رئيسة المبادرة النائب بهية الحريري، سفير سويسرا في لبنان فرانسوا باراس، الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وسفراء وشخصيات.

ولفت سلام إلى «أنّ أهمية الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2006، وخطة العمل التي أطلقها الأمين العام للمنظمة في كانون الأول 2015 لمكافحة التطرف العنيف، هي أنها تعتمد مقاربتين، مقاربة شمولية تتمثل في مواجهة الإرهاب على كل المستويات، لأن مواجهته بالعنف المضاد وحده لن تؤدي سوى إلى تأجيج التطرف، ومقاربة خصوصية تتمثل في جعل المواجهة مسألة محلية خاصة بكل بلد من ضمن استراتيجية دولية».

وأكد «أنّ التطرف العنيف وباء تمتد عدواه في كلّ أنحاءالعالم، لكنّ مكافحته لا يجوز أن تبقى عنواناً دولياً عاماً ومبهماً، بل يجب أن تتجسد في مجموعة معالجات محلية للتفاصيل. فكما في الطب، ثمة مبادىء عامة للتشخيص والعلاج، لكن لكلّ حالة خصوصياتها، ولكل مريض وضع مختلف عن الآخر، والعلاج يجب أن يفصل على قياسه».

وقال: «إنّ المشاورات التي نطلقها اليوم، وتشمل كل مكونات المشهد اللبناني، السياسية والطائفية والاجتماعية والاقتصادية، ستقودنا إلى وضع خريطة طريق وصولاً إلى خطة وطنية لمكافحة التطرف العنيف»، مشدداً على «ان خطورة الوضع تستدعي استنفاراً عاماً، وتعبئة كل الطاقات لجعل المواجهة ناجحة وفاعلة. ونقطة الانطلاق هي إجراء تشخيص دقيق وموضوعي، يتيح تحديد العوامل المسببة للتطرف تمهيدا لوضع خطة العلاج بأسلوب تشاوري وتشاركي».

وتابع: «إنّ مواجهة التطرف والإرهاب والعنف في لبنان، تستلزم بداية تعزيز بنية الدولة، عبر إعادة الانتظام إلى مؤسسات الحكم، وإنهاء الاختلالات الحالية فيها.

الخطوة الأولى في ذلك، كما نقول ونكرر باستمرار، هي المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية».

وقال: «إن تعزيز بنية الدولة، يتطلب أيضاً إعادة الاعتبار إلى الآليات الديمقراطية التي تتيح المحاسبة وتجديد النخب السياسية، وتعزيز المشاركة في الحكم من خلال إجراء انتخابات نيابية وفق قانون جديد يضمن التمثيل العادل».

وأكد «أن المرجع الأول والأوحد لتنظيم حياتنا العامة، هو الدستور الضامن للتوازن الوطني الدقيق، والمنبثق من وثيقة الوفاق الوطني التي توافق عليها ممثلو الأمة في الطائف». وقال: «نحن في حاجة إلى التزام نصوص هذا الدستور قبل أي بحث آخر، وعدم إضاعة الوقت في البحث عن مفاهيم مرجعية أخرى».

وأعلن سلام «أنّ المعركة مع الإرهاب في لبنان، تتطلب أيضاً تحسين أداء الإدارات العامة بما يصالح المواطن مع الدولة ويشعره بالاطمئنان إليها، وتعزيز حكم القانون لأنّ أي خلل في تطبيق العدالة هو أقصر طريق إلى التطرف والإرهاب. كما أنّ هذه المواجهة تستلزم العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى شمولها كالمناطق، لأنّ الفقر والبطالة والتهميش تشكل الأرضية التي يقوم عليها التطرف وينشأ فيها الإرهاب، إضافة إلى توجيه الخطاب الديني والتربوي نحو نشر قيم الوسطية والاعتدال، ونحو إبعاد الأجيال الطالعة عن مفاهيم التطرف».

ووجه سلام «تحية إكبار إلى جيشنا وقواتنا وأجهزتنا الأمنية، للدور الكبير الذي تقوم به في المواجهة مع التطرف والإرهاب، التي دفعنا وما زلنا ندفع فيها أثماناً غالية، وفي استباق واحباط العديد من العمليات الارهابية وتجنيب البلاد ويلاتها. ولن ننسى هنا أبناءنا العسكريين الذين ما زالوا محتجزين لدى الإرهابيين، والذين نؤكد لهم مرة جديدة أن لبنان لم ولن ينساهم».