بو صعب للأساتذة الناجحين في مجلس الخدمة: لن نتخلى عنكم

لمى نوّام

نفذ الأساتذة الناجحون في مباراة مجلس الخدمة المدنية لوظيفة أستاذ ثانوي اعتصاماً أمام وزارة التربية والتعليم العالي، وقد رفع المعتصمون، الذين حضروا من مختلف المناطق، الأعلام اللبنانية واللافتات التي تطالب بتحقيق مطالبهم.

وحضر إلى المكان وزير التربية الياس بو صعب وخاطب المعتصمين قائلاً: «لستم مضطرين للتظاهر لأننا ما زلنا نعمل، وأنتم تطالبون بمطالب نحن على علم بها، فالمرسوم تم توقيعه، ونعمل الآن مع كلية التربية على تأمين التمويل من أجل أن تلتحقوا هذا العام بالكلية، وفي نفس الوقت اليوم أمس سوف أتحدث خلال برنامج كلام الناس وسأتحدث عن هذا الموضوع بكلّ تفاصيله وسوف تكونون راضين وممنونين، عملنا على تأمين مباراة في مجلس الخدمة المدنية ليس للتخلي عنكم ونريدكم اليوم قبل الغد».

مؤتمر صحافي في الوزارة

من جهة أخرى، وعشية انطلاق العام الدراسي الجديد 2016/2017، عقد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، أعلن خلاله العودة إلى المدرسة تحت عنوان «أنا حاضر»، في حضور سفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمها اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والبنك الدولي ويونيسكو وجمع كبير من الإعلاميين.

وكشفت وزارة التربية والتعليم العالي النقاب عن «أكبر شراكة عقدت في لبنان لدعم التعليم تحت شعار «أنا حاضر»، لتأكيد التزامها بتوفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان مجاناً ـ للبنانيين وغير اللبنانين ـ هذا العام في المدارس الرسمية».

وتهدف جهود الوزارة مع شركائها هذا العام إلى «تسجيل ما يزيد عن 469 ألف طفل في المدارس ليستفيدوا من فرص التعليم النظامية وغير النظامية. وهذا يعني توفير التعليم المجاني النظامي لأكثر من 45 ألف طفل لاجئ وغير لبناني إضافي مقارنة مع العام الماضي. وستغطي الوزارة، بالدعم المتوفر من الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة رسوم التسجيل وصندوق الأهل والكتب المدرسية والقرطاسية لجميع المتعلمين في المدارس الرسمية».

ولفت بو صعب إلى أنّ الوزارة «أخذت في الاعتبار كلّ التلامذة السوريين والعراقيين والفلسطينيين لكي يكون لهم مكان على مقعد الدراسة». وقال: «الخلافات السياسية لا تعنينا وليس لنا أي تدخل فيها سياسياً وتتم معالجتها بالسياسة، أما حقّ كلّ طفل بالعلم فهو مكرس عندنا»، داعياً إلى «معالجة أزمة النزوح وإعادتهم إلى بلادهم عودة آمنة، وبالتالي فإنّ على الحكومة أن تتخذ قرارات أكثر جرأة بالتنسيق مع المجتمع الدولي».

أضاف: «إننا نتحمل مسؤولياتنا التربوية كاملة وأشكر منظمات الأمم المتحدة وكل الدول المانحة على تعاونها معنا من أجل القيام بأعباء تعليم جميع الأولاد، فنحن ندفع عنهم قيمة التسجيل والكتب وصناديق مجلس الأهل ونقوم ببناء مدارس جديدة ونطور مناهجنا لتحاكي العصر الرقمي».

ولفت إلى «أننا بحاجة إلى التعاون والدعم المستمر من جانب المجتمع الدولي والجهات المانحة، لكي يستطيع لبنان من خلال قطاعه التربوي المتماسك والقوي، أن يساعد الدول المانحة والنازحين»، معلناً أنّ «المبلغ تخطى 200 مليون دولار في المرحلة السابقة، ووصلنا عبر مشروع RACE إلى ما يفوق 140 مليون دولار، ونحن متجهون لتنفيذ الجزء الثاني من المشروع بعدما نحجنا في الجزء الأول». وأشار إلى أنّ «المسؤولية موزعة بيننا ومع شركائنا كما مع المجتمع المدني والجمعيات، لذلك علينا أن نضع ايدينا بأيدي بعض ومع البلديات والمختارين للتفتيش عن أي ولد خارج المدرسة لكي يتم ادخاله إلى المدرسة».

وأعلن بو صعب «أننا وضعنا على الموقع الإلكتروني للوزارة أسماء المدارس الخاصة التي لديها مراسيم ومنها مدارس لديها مخالفات أيضاً. كذلك فإنّ لائحة المدارس المخالفة موجودة وسنعلن عن أسمائها للإقفال. وهناك بعض التأخير في الدفع لصناديق المدارس، لكننا سوف ندفع سلفاً مالية للصناديق للعام الدراسي وللمرة الأولى مع بداية العام الدراسي الحالي»، لافتاً إلى أنّ «القانون 515 ينظم علاقة المدارس الخاصة مع الأهل وينظم الموازنة المدرسية، وإنّ لجان الأهل توافق على الموازنات وهذه أبرز مهامها وبالتالي يجب عليها أن تدقق في الموازنات قبل التوقيع عليها».

أضاف: «نفتح التسجيل للتلامذة اللبنانيين أولاً وسندخل الأولاد من الأمهات اللبنانيات ولهم الأولوية. واليوم فتحنا التسجيل للتلامذة غير اللبنانيين، وسوف نتمكن من استقبال عدد أكبر من التلامذة النازحين في دوام بعد الظهر، لا سيما أننا قد أضفنا 96 مدرسة، فأصبح المجموع 330 مدرسة تعتمد دوام بعد الظهر».

وأوضح أنّ «التعاون مع المجتمع الدولي أثبت جديته ونتائجه، ونحن نتابع الجهد لإضافة التمويل كل سنة وهذا الأمر يتم نتيجة نجاح خطتنا. وإذا تابعنا التعليم النظامي وغير النظامي سوف نتمكن من الوصول إلى استقبال ما مجموعه 650 ألف طالب في مرحلة معينة أي جميع الأولاد في عمر التعليم وذلك إذا تمّ تأمين الدعم الدولي الكافي لهذا الأمر».

على صعيد آخر، رعى وزير التربية إطلاق مؤسسة «أديان»، بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء ووزارة التربية والتعليم العالي، «دليل خدمة المجتمع»، في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي لتلامذة المرحلة الثانوية، قبل ظهر أمس في قصر الأونيسكو في بيروت، بحضور السفير البريطاني هيوغو شورتر وحشد من الشخصيات التربوية والتعليمية ومديري المدارس والمؤسسات التربوية.

وتحدث بوصعب، لافتاً إلى «أنّ قرارنا المتعلق بتطبيق مشروع خدمة المجتمع في مرحلة التعليم الثانوي، وتعميم هذا الدليل على القطاعين الرسمي والخاص، يقضي بأن يبدأ التخطيط لمشاريع خدمة المجتمع مع بداية شهر كانون الثاني، شرط أن تنتهي المشاريع في بداية شهر أيار المقبل. وعلى أن يتم تشكيل وحدة خدمة المجتمع في وزارة التربية، وأن ينفذ كل متعلم ساعات الخدمة السنوية المطلوبة منه إلزامياً».

وقال: «المسؤولية الاجتماعية أصبحت سمة الشركات الكبرى والجامعات والمؤسسات في أرقى دول العالم. وبالتالي فإننا عبر هذا المشروع الرائد، نكرس أجيالنا للقيام بأعباء هذه المسؤولية، بكل اندفاع واستعداد وثقة بأنّ مساهماتهم ستؤثر إيجاباً في تحسين المجتمع وتعميم النفع العام».

وأضاف: «المؤسسات التربوية والجامعات هي وسائل النهوض والتنمية على الصعد الوطنية والإنمائية كافة. ونحن على يقين بأنّ مدارسنا هي المؤسسات التي يمكننا عبرها تغيير السلوك الاجتماعي، وتعميم القيم الاجتماعية التي تشكل طريقاً للتغيير».

وختم بوصعب: «فليكن خيارنا لمدير المؤسسة التربوية الرسمية والخاصة، آخذاً في الاعتبار قدرته على التواصل مع مجتمعه، واستعداده لقيادة مشروع خدمة المجتمع بالتعاون مع الهيئة التعليمية، وأدعو جميع المديرين الموجودين هنا وفي المناطق كافة إلى إعطاء الأولوية لهذا الجانب التربوي الإجتماعي، على اعتبار أنّ دور التربية هو بناء المواطن المتعلم والمسؤول».