هل يسير الكونغرس الأميركي في معاقبة السعودية حتّى النهاية؟

نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية تقريراً أمس تطرّقت فيه إلى مشروع القانون الذي أقرّه الكونغرس في شأن إمكانية مقاضاة السعودية مشيرة إلى اتحاد أوباما والعرب ضدّ «قانون 11 أيلول». وقالت الصحيفة إنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما ينوي استخدام حقّ الفيتو ضدّ مشروع القانون الذي أقرّه مجلسا النواب والشيوخ، والذي يسمح لأقارب ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 أيلول 2001 برفع دعاوى قضائية ضدّ المملكة السعودية، ومطالبتها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم. بيد أن البيت الأبيض يؤكد أن بإمكان مشروع القانون المذكور، ليس فقط تأزيم العلاقات مع الرياض، بل أن يصبح حجة لدول أخرى لرفع دعاوى قضائية ضدّ الولايات المتحدة نفسها. فقد سمح الكونغرس الأميركي لأقارب ضحايا العمليات الإرهابية برفع دعاوى قضائية ضدّ المملكة السعودية لعلاقتها بالعمليات الإرهابية، التي نفّذت في 11 أيلول 2001 في نيويورك، والتي أدّت إلى مقتل زهاء ثلاثة آلاف شخص. وكان مجلس النواب قد أقرّ مشروع القانون يوم الجمعة الماضي 09/09/2016 ، ما يسمح برفع الدعاوى. وأُجرِي التصويت على مشروع القانون بعد مضي شهرين على رفع السرّية عن 28 صفحة من التقرير الخاص بتورّط المملكة السعودية بالعمليات الإرهابية، على رغم أنها كشفت معلومات جديدة قليلة مقارنة بالمعلومات التي نشرت سابقاً. وقد أصرّ مقدّم مشروع القانون عضو الكونغرس عن نيويورك جيرالد نادلر على طرحه التصويت قبيل الذكرى الـ 15 للعمليات الإرهابية. وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أقرّ المجلس مشروع القانون برفع الأيدي. ويقول النواب إنهم صوّتوا لمشروع القانون لدوافع أخلاقية، ولمنح أقارب الضحايا فرصة لتحقيق العدالة.

وحدّث الأمر نفسه في مجلس الشيوخ. فقد كان أعضاء المجلس قد أقرّوا بالإجماع في أيار الماضي قانون «العدالة ضدّ رعاة الإرهاب»، رغم تهديد البيت الأبيض بأنه سيستخدم حقّ الفيتو ضدّه.

إلى ذلك، نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية مقالاً لجوناثان فريدلاند يقول فيه إن ما حدث في ليبيا، مثال آخر على حماقة رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وأن التاريخ لن يكون رحيماً به. ويقول الكاتب إن تقرير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أدان كاميرون ووصف تدخّله في ليبيا بأنه كان متهوّراً قصير الأمد.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: الكونغرس الأميركي يريد معاقبة السعودية

تطرّقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى مشروع القانون، الذي أقرّه الكونغرس في شأن إمكان مقاضاة السعودية مشيرة إلى اتحاد أوباما والعرب ضدّ «قانون 11 أيلول».

وجاء في المقال: ينوي الرئيس الأميركي باراك أوباما استخدام حق الفيتو ضدّ مشروع القانون الذي أقرّه مجلسا النواب والشيوخ، والذي يسمح لأقارب ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 أيلول 2001 برفع دعاوى قضائية ضدّ المملكة السعودية، ومطالبتها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم. بيد أن البيت الأبيض يؤكد أن بإمكان مشروع القانون المذكور، ليس فقط تأزيم العلاقات مع الرياض، بل أن يصبح حجة لدول أخرى لرفع دعاوى قضائية ضدّ الولايات المتحدة نفسها.

فقد سمح الكونغرس الأميركي لأقارب ضحايا العمليات الإرهابية برفع دعاوى قضائية ضدّ المملكة السعودية لعلاقتها بالعمليات الإرهابية، التي نفّذت في 11 أيلول 2001 في نيويورك، والتي أدّت إلى مقتل زهاء ثلاثة آلاف شخص. وكان مجلس النواب قد أقرّ مشروع القانون يوم الجمعة الماضي 09/09/2016 ، ما يسمح برفع الدعاوى. وأُجرِي التصويت على مشروع القانون بعد مضي شهرين على رفع السرّية عن 28 صفحة من التقرير الخاص بتورّط المملكة السعودية بالعمليات الإرهابية، على رغم أنها كشفت معلومات جديدة قليلة مقارنة بالمعلومات التي نشرت سابقاً.

وقد أصرّ مقدّم مشروع القانون عضو الكونغرس عن نيويورك جيرالد نادلر على طرحه التصويت قبيل الذكرى الـ 15 للعمليات الإرهابية. وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أقرّ المجلس مشروع القانون برفع الأيدي. ويقول النواب إنهم صوّتوا لمشروع القانون لدوافع أخلاقية، ولمنح أقارب الضحايا فرصة لتحقيق العدالة.

وحدّث الأمر نفسه في مجلس الشيوخ. فقد كان أعضاء المجلس قد أقرّوا بالإجماع في أيار الماضي قانون «العدالة ضدّ رعاة الإرهاب»، رغم تهديد البيت الأبيض بأنه سيستخدم حقّ الفيتو ضدّه.

ويؤكد معارضو «مشروع قانون 11 أيلول» أن بإمكان هذا القانون أن يفسد تماماً العلاقات مع المملكة السعودية، ويؤدّي إلى إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مواطني الولايات المتحدة وشركاتها في بلدان أخرى. فقد قالت المتحدّثة بِاسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو في إيجاز صحافي: إننا نحن كما في السابق ملتزمون بتقديم المساعدات الممكنة لأسَر ضحايا العمليات الإرهابية في 11 أيلول. ولكننا نعتقد أن قرار الكونغرس قد تكون له عواقب سلبية، تشمل مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي. وأضافت: سوف نستمر في مناقشة موضوع 11 أيلول مع المملكة السعودية. أما بالنسبة إلى علاقاتنا مع الرياض فسوف تبقى متينة.

وقد فشلت هذه التصريحات في طمأنة المملكة السعودية. فرغم أنّ 15 من 19 إرهابياً شاركوا في هجمات نيويورك، هم من مواطني المملكة، فإن الرياض تفنّد الاتهامات في شأن تورّط الحكومة بصورة ما في هذه العملية، أو دعمها المنظمات التي خطّطت لها.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، والذي يضمّ ست دول من ضمنها المملكة السعودية، أن هذه الوثيقة تتعارض مع المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، خصوصاً مبدأ حصانة السيادة.

من جانبه، رأى رئيس مركز تحليل نزاعات الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة وكندا آلِكسندر شوميلين أن مشروع القانون الأميركي شعبوي وغير حرفي، حيث لا دليل على تورّط مسؤولين من المملكة في العمليات الإرهابية التي مضت عليها 15 سنة. وإذا كان 15 من مجموع 19 شخصاً شاركوا فيها من مواطني المملكة، فإن ذلك لا يعني شيئاً. فهؤلاء عملياً يناضلون ضدّ الولايات المتحدة كما هم يناضلون ضد العائلة السعودية الحاكمة. وإن قرار الكونغرس يستند إلى فهم مشوّه لواقع الأمور. فإذا رفع هذا القانون إلى مستوى الدول فستكون عواقبه سلبية جداً للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية. إذ يكفي أن نشير إلى أن الرياض هدّدت بسحب أموال ضخمة من البنوك الأميركية.

بيد أن إدارة أوباما لا تتخوف فقط من تفاقم العلاقات مع المملكة، فكما أعلن المتحدّث الرسمي بِاسم البيت الأبيض جوش إرنست، ستتمكن حينئذ بلدان عدّة من استخدام هذا القانون كحجة في ملاحقة الدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين وحتى الشركات الأميركية في العالم.

هذا، ومن المنتظر أن يستخدم باراك أوباما حق النقض عند عرض مشروع القانون على رئيس الدولة للتصديق عليه. ومع ذلك يمكن الالتفاف على حقّ النقض إذا نال مشروع القانون ثلثَي الأصوات في مجلسَي النواب والشيوخ.

«كمسمولسكايا برافدا»: أوباما يُنفق مليارات الدولارات على حرب سرّية وغير مشروعة في سورية

نشرت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية مقالاً للاقتصادي الأميركي الشهير جيفري ساكس، يؤكد فيه أن الأزمة السورية هي الأخطر والأشد تدميراً على وجه الأرض.

وجاء في المقال: يواصل صاحب نظرية «العلاج بالصدمة» البروفسور جيفري ساكس فضح سياسة البيت الأبيض السرّية. فبعد تحقيقه تحت عنوان «داعش بقي حياً حتى الآن بفضل الولايات المتحدة»، ها هو يكتب مقالاً جديداً في موقع «بروجيكت سينديكت» الإلكتروني.

ويصف ساكس الحرب في سورية بأنها الأزمة الأكثر تدميراً والأخطر على وجه الأرض. إذ منذ عام 2011 قُتل هنا مئات ألوف الأشخاص، واضطر زهاء 10 ملايين من السوريين إلى ترك منازلهم. وبدأت أوروبا تترنح من إرهاب «داعش» ومن العواقب السياسية لتدفق اللاجئين.

أما الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو، فكانوا غير مرة قاب قوسين من المواجهة المباشرة مع روسيا.

يقول ساكس إن الرئيس أوباما، مع الأسف، يفاقم هذه المخاطر، ويخفي دور الولايات المتحدة في سورية عن الشعب الأميركي والرأي العام الدولي. ويضيف أنه من الضروري لإنهاء الحرب في سورية أن تقدّم الولايات المتحدة تقريراً صادقاً عن دورها في النزاع السوري الذي تلعبه ـ سرّاً أحياناً ـ منذ عام 2011 ولغاية هذا اليوم. ويجب أن يتضمّن التقرير معلومات عمّن يموّل المجموعات الإرهابية ويسلّحها ويدرّبها ويحرّضها. وهذا التقرير سيساعد في وضع نهاية للسلوك غير العقلاني لعدد من الدول.

ويقول ساكس إن هناك اعتقاداً سائداً إنما خاطئاً يشير إلى أن أوباما حال دون تدخل الولايات المتحدة في الحرب السورية. وعلاوة على هذا، ينتقد اليمين الأميركي الرئيس أوباما لأنه في البداية أعلن أن استخدام السلاح الكيماوي خطّ أحمر بالنسبة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، ولكن عندما تجاوز الأسد كما يزعمون هذا الخط، تراجع أوباما.

هذا هو أوباما صانع السلام. لذلك ليس غريباً أن يمنح جائزة نوبل للسلام.

ولكن أوباما بالذات هو الذي أصدر أمراً سرّياً عام 2013 إلى وكالة الاستخبارات المركزية لتسليح «المعارضة السورية». وهو ما كتبت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في كانون الثاني. حينذاك خصّصت المملكة السعودية مبالغ مالية كبيرة لتمويل هذه العملية. ومن جانبها ضمنت الوكالة تنظيم «المعارضة» وإعدادها ومساندتها.

ويأسف ساكس لعدم إجراء السلطات الأميركية ووسائل الإعلام تحقيقات في هذه المسائل. وهكذا، بقيت الجماهير تجهل حجم العمليات التي تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية والمملكة السعودية، وكم تنفق الولايات المتحدة في سورية سنوياً؟ وما هي أنواع الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة والمملكة السعودية وتركيا وقطر وغيرها إلى «المعارضة السورية»؟ وأيّ المجموعات تتسلّمها؟ وما هو دور القوات الأميركية في هذه الحرب؟ وهل هو توفير الغطاء الجوي؟ لا تجيب الحكومة الأميركية عن هذه الأسئلة، خصوصاً أنّ وسائل الإعلام الرئيسة لا تطرحها.

ويضيف ساكس أنّ أوباما تعهّد أكثر من عشر مرّات بألا تطأ أقدام الجنود الأميركيين أرض سورية. ومع ذلك، تعلن الحكومة بين فترة وأخرى عن وجود قوات أميركية خاصة في سورية. والبنتاغون ينفي باستمرار وجود هذه القوات في خطّ المواجهة. ولكن عندما قصفت الطائرات الروسية والسورية مواقع «المتمرّدين» في شمال سورية، أبلغ البيت الأبيض الكرملين أن هذه الهجمات تهدّد حياة أفراد القوات الأميركية الموجودين في هذه المنطقة. ولم تقدّم السلطات أيّ توضيح لمهمة هذه القوات وكلفتها.

ولكن، بفضل تسرّب معلومات عن تحقيقات صحافية وتصريحات مسؤولين في دول أخرى والمعلومات النادرة التي يكشفها المسؤولون في الولايات المتحدة، نعلم أن الولايات المتحدة ضالعة بصورة مباشرة حالياً في الحرب السورية لإطاحة الأسد والقضاء على «داعش». ومن بين حلفاء الولايات المتحدة في هذه الحرب: المملكة السعودية وتركيا وقطر وغيرها من دول المنطقة.

لقد أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على تسليح وتدريب القوات الخاصة والهجمات الجوية والدعم اللوجستي لـ«المتمردين» ومن ضمنهم مرتزقة أجانب. كما أنفق حلفاؤها المليارات أيضاً، ولكن لا أحد يعرف حجم هذه النفقات.

وبحسب ساكس، لم يُمنح المجتمع الأميركي حق التصويت عند اتخاذ هذه القرارات، ولا على المبالغ المخصصة لها. ولم يوضح أحد أو يبرّر دور وكالة الاستخبارات المركزية، لا للشعب الأميركي ولا للمجتمع الدولي.

ويقول ساكس: أنا إلى جانب الرأي الآخر الذي يفيد بأن الحرب يجب أن تكون الوسيلة الأخيرة في الإمكانيات المتوفرة، ويجب أن تقتصر على عمليات ديمقراطية صارمة. ومن هذا المنطلق، فإن الحرب السرّية للولايات المتحدة في سورية هي غير مشروعة حتى من وجهة نظر الدستور الأميركي وميثاق هيئة الأمم المتحدة. وإن الحرب الأميركية على جبهتين في سورية مغامرة ومقامرة غير عقلانيتين. وإن المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة لإطاحة الرئيس السوري ليس هدفها حماية الشعب السوري كما يؤكد أوباما وكلينتون.

عملياً، إنها حرب بالوكالة ضدّ روسيا وإيران على الأرض السورية، وإن مخاطر هذه الحرب أكبر بكثير وأخطر مما يتصوّرون. فعندما أعلنت الولايات المتحدة الحرب على الأسد، زادت روسيا من دعمه. وقد رأت وسائل الإعلام الأميركية أن تصرّف روسيا تحدٍّ مهين. وسألت: كيف يجرؤ الكرملين على منع الولايات المتحدة من إسقاط الحكومة السورية؟ ونجم عن ذلك مواجهات دبلوماسية مع روسيا، التي يمكن أن تؤدّي إلى نزاع مسلّح غير مقصود في حال تصعيدها.

ويختم ساكس مقاله بالقول إن هذه المسائل يجب أن تكون موضع دراسة قانونية وتحت رقابة ديمقراطية. وأنا واثق من أن الشعب الأميركي سيقول «لا» صارمة للحرب التي تقودها الولايات المتحدة في سورية لأن الشعب الأميركي يريد السلام والأمن، ويريد القضاء على «داعش» لأنه يتذكر جيداً عواقب ما فعلته الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وليبيا وسورية وأميركا الوسطى وأفريقيا وفي جنوب شرق آسيا.

«غارديان»: ما حدث في ليبيا دليل آخر على حماقة كاميرون

نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية مقالاً لجوناثان فريدلاند يقول فيه إن ما حدث في ليبيا، مثال آخر على حماقة رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وأن التاريخ لن يكون رحيماً به.

يقول الكاتب إن تقرير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أدان كاميرون ووصف تدخله في ليبيا بأنه كان متهوّراً قصير الأمد.

يقول الكاتب إن التقرير حول التدخل البريطاني العسكري في ليبيا عام 2011 كان ضربة قاسية لسمعة كاميرون.

جاء التقرير محمّلاً بالإدانة لكل مرحلة من مراحل عملية ليبيا. فلم يكن هناك تحليل كافٍ للمعلومات الاستخبارية، ولم يتم القيام بأي شيء من أجل ليبيا بعد التدخل العسكري فيها. ويعدّ التقرير وصفاً تفصيلياً لمقولة الرئيس الأميركي الأخيرة إن ما حدث في ليبيا كانت مغامرة مزرية، بحسب ما يقوله الكاتب.

وينقل الكاتب أن أعضاء اللجنة الذي أعدّوا التقرير، ومعظمهم من حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كاميرون، كانوا واضحين تماماً في توجيه اللوم في تقريرهم. كان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، من خلال قراراته، هو المسؤول الأول والأخير عن فشل وجود سياسة متكاملة في شأن ليبيا.

لكن الكاتب يقول أيضاً إن مجلس العموم وافق بغالبية 557 صوتاً على التدخل في ليبيا. وكان كرسبن بلنت، رئيس اللجنة التي كتبت التقرير، من بين الموافقين على التدخل في ليبيا، إضافة إلى كل أعضاء حزب العمال تقريباً، ما عدا جيريمي كوربن، الذي كان بين 13 نائباً في المجلس عارضوا القرار.

ويقول الكاتب إنه تم اقناع هؤلاء المصوّتين بضرورة ما بدا مذبحة وشيكة سيقوم بها معمر القذافي ضدّ المدنيين في بنغازي. ويقول تقرير «لجنة بلنت»، بحسب وصف الكاتب، الآن إنه كانت هناك مبالغة في حجم هذا التهديد. لكن بلنت لم يفكر بهذه الطريقة عندما قرّر ومعه 556 عضواً الموافقة على التدخل.

غير أن الاتهام الأوضح لكاميرون، أنه سمح للمهمة الأصلية للتدخل بالحدوث من دون تخطيط واضح لما سيحدث في شأن تغيير النظام في ليبيا.

والأسوأ من ذلك، أن كاميرون كان قليل الاهتمام بليبيا بعد التدخل العسكري. من المؤكد أنه شعر بالسعادة في التقاط الصور له كأنه محرّر البلاد مع الرئيس الفرنسي ساركوزي، لكنه لم يفعل شيئاً بعد ذلك، بحسب الكاتب.

كما لم يفعل أعضاء البرلمان البريطاني شيئاً لليبيا وهي تنزلق إلى الحرب الأهلية، والفوضى، والخراب إلى درجة أن يطلق عليها الآن صومال البحر المتوسط، بحسب ما يقوله الكاتب.

ويرى الكاتب إن هذا يوضح كيف سيرسم التاريخ صورة لكاميرون كشخص محدود الرؤية بشكل بائس، وأنه كان يقوم بما يحتاج القيام به لمجرد الخروج من مأزق موقت لكنه غير قادر على رؤية الصورة الكاملة. ويرى الكاتب أن هذا الأسلوب ربما كان مناسباً في بعض الحالات في الأمور السياسية اليومية لكنه كان خطأ قاتلاً عندما تعلق الأمر بأرواح البشر ودمائهم.

«كمسمولسكايا برافدا»: ماذا سيحدث إذا أصبح الزرّ النوويّ بِيد الواهنة كلينتون؟

طرحت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية عدداً من الأسئلة على الخبراء عن تطوّرات التنافس في مسار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية. والأسئلة التي طرحتها الصحيفة، هي:

1 ـ هل يمكن لشخص مريض ترؤّس الولايات المتحدة؟

2 ـ هل يمكن أن يستبدل الحزب الديمقراطي مرشحته في الانتخابات؟ ومَن هو البديل؟

3 ـ ماذا سيحدث إذا مرضت كلينتون وهي رئيسة للولايات المتحدة؟

4 ـ هل سيغيّر الوضع الحالي التوازن بين المرشّحين؟

5 ـ كيف سينعكس الأمر على الأوضاع العالمية؟

يجيب أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس جامعة بليخانوف للعلوم الاقتصادية سيرغي ماركوف، قائلاً: لا يمكنه على الإطلاق. ومن الممكن أن يصبح دمية بِيد المؤسسة الأميركية التي ستُجلسه في البيت الأبيض في أيّ حال كان، وسيصبح مثل بريجنيف في سنوات حكمه الأخيرة، والذي أراد أن يستقيل عندما علم بمرضه العضال، ولكن حاشيته من كبار السنّ لم يسمحوا له بذلك خوفاً على مناصبهم.

أما في ما يتعلق باستبدال مرشحة الحزب الديمقراطي، فمن المحتمل أن يدرس الحزب هذه المسألة، وقد يكون الشخص البديل جو بايدن، نائب الرئيس الحالي، أو تيم كين، الذي وعدت هيلاري بتعيينه نائباً لها في حال فوزها بالانتخابات.

نحن حالياً لا نعرف مدى خطورة مرض كلينتون. وعلى رغم ذلك، فإن مرضها سيمنح دونالد ترامب نقاطاً إضافية.

أما فيكتور أوليفتش، الخبير بالشؤون الأميركية، فيقول إن ما أعلنه مكتب كلينتون الانتخابي عن ضربة شمس، ثم عن إصابتها بالتهاب رئويّ، هو ذرّ للرماد في العيون. فهذه ليست المرّة الأولى التي تفقد فيها هيلاري الوعي، وقد حدث هذا بين عامَي 2009 و2012. وفي إحدى المرّات أصيبت بارتجاج دماغي. وهناك شريط فيديو يسجّل سقوطها وهي تدخل الطائرة. وأيّ حديث عن صحتها ينبذه مكتبها الانتخابيّ ووسائل الإعلام الموالية لها، ويعدّونه مؤامرة. وبقي الأمر كذلك إلى أن قال تيم بروكوي، مذيع قناة «إن بي سي» النافذ، إنه آن الأوان لكي تراجع هيلاري طبيب الأعصاب. إذ يشتبه بإصابتها بأعراض متلازمة باركنسون الشلل الاهتزازي .

أما في شأن استبدال الحزب الديمقراطي مرشحته في الانتخابات، فإن هذا لن يحصل. وسوف تبذل النخبة السياسية ورجال الأعمال كل ما في وسعهم من أجل الفوز على ترامب، ومن أجل أن تصبح كلينتون رئيسة للولايات المتحدة. كما حصل عام 1996 في روسيا مع بوريس يلتسين.

ولكن، وبعد الانتخابات وبسبب مرضها الشديد، سيحلّ جو بايدن أو تيم كين محلها. لقد كان فرانكلين روزفلت من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع ذلك انتخب أربع مرّات رئيساً للولايات المتحدة، حيث أخفى في المرة الرابعة المحيطون به حالته الصحية عن الناخبين، وبعد وفاته حلّ نائبه هاري ترومان مكانه. كما أن جون كنيدي كان مريضاً جداً، وكان يعاني من آلام شديدة في ظهره ولكن لم يعلن عن ذلك. أما الآن، فيصعب إخفاء مثل هذه الأمور بسبب شبكة الإنترنت وسرعة الاتصالات.

أما مدير «مؤسسة روزفلت لدراسة الولايات المتحدة»، يوري روغوليف، فيقول:

أيّ إنسان قد يصاب بمرض ما. وعندما قرّرت هيلاري خوض الحملة الانتخابية التي تستمرّ حوالى سنتين، كانت تعرف حالتها الصحية جيداً، ولو لم تكن واثقة من صحتها لما دخلت هذه المعمعة. هيلاري ليست أضعف من القادة الآخرين، فلقد كان ريغان أكبر سناً وعاش رغم إصابته بطلق ناري. وهل هناك من اطلع على تاريخ الحالة الصحية لترامب الأكبر سناً؟ في هذا العمر الكل لديهم مجموعة أمراض، لذلك أعتقد أن هيلاري سوف تستمر في حملتها الانتخابية إلى النهاية.

ووفق الدستور الأميركي، يقوم نائب الرئيس بمهمات الرئيس. في هذه الحالة، فإن تيم كين سوف يقوم بمهمات كلينتون في حال فوزها بالانتخابات وفي حال مرضها. هذا الشخص عمل محامياً ثمّ عضواً في مجلس الشيوخ وحاكماً لإحدى الولايات، ولكنه لم يكن يوماً سياسياً معروفاً في الولايات المتحدة.

أما كيف سيؤثر هذا الأمر في الأوضاع الدولية، فمن السابق لأوانه الحديث عن ذلك. صحيح أنها فقدت الوعي مرّات عدّة وأصيبت بارتجاج دماغي، واضطرت إلى إلغاء زياراتها عندما كانت وزيرة للخارجية إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وبشكل عام، إنها فرصة ترامب، الذي سيعيد ألوف الجنود إلى الوطن في حال انتخابه رئيساً للولايات المتحدة ويغلق عدداً من القواعد العسكرية. أي أن فوز ترامب سيكون عيداً للبشرية.