مذكرة تعاون بين وزارتي العدل والبيئة

وقّع وزيرا العدل أشرف ريفي والبيئة محمد المشنوق أمس، مذكرة تعاون وتفاهم بين وزارتيهما تهدف إلى التنسيق بينهما في مجال الحوكمة البيئية والدعاوى القضائية.

وأشار ريفي إلى أنّ «البيئة فرضت نفسها كجدول أساسي على كلّ جداول الأعمال، إذ نجدها في الطبيعة والعمل القضائي والأمني. لقد بدأ المجتمع اللبناني يتشرب ثقافة البيئة، ونحن الآن نترجم هذه الثقافة الاجتماعية – البيئية بمذكرة تفاهم لنطور أكثر فأكثر التعاون بين القضاء اللبناني ووزارة البيئة سواء أكان في مجال الحوكمة البيئية أم الدعاوى القضائية، وفي الاتجاهين تجاه وزارة البيئة أو في الاتجاه المعاكس، وفي اتجاه الصيد البري وأي مجال فيه عمل مشترك بين الوزارتين. ونحن جاهزون للتعاون بكل إيجابية وبتفهم كامل للمقتضيات البيئية».

من جهته، قال المشنوق: «إنّ القضاء هو الداعم لنا في قضايا البيئة. ومن هنا، مجيئنا إلى وزارة العدل لتوقيع مذكرة التعاون والتفاهم». وأضاف: «في وزارة البيئة نستند أساساً إلى القوانين والتنظيمات البيئية، وإلى الضابطة البيئية التي أقرها مجلس النواب، وإلى المحامين العامين البيئيين، وإلى قضاة التحقيق البيئيين والسجل العدلي البيئي. لقد تقدمنا اليوم تقدماً كبيراً، وهذا سيتيح المجال أمامنا لتطبيق قوانين البيئة كما هي في لبنان، ووفق المعايير الدولية التي استطعنا أن نضعها في قوانيننا وفي المراسيم التي نعمل على تطبيقها».