الحاج حسن: لسن تشريعات ملزمة للإبقاء على عدد أشجار معين ضمن المشاريع
أطلقت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور ، أعمال اللجنة الوطنية NLTC205 من أجل إعداد المواصفات الوطنية، وكود code وطني للأبنية الخضراء، في احتفال أقيم برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه والمركز اللبناني لحفظ الطاقة ونقابة المهندسين ومعهد البحوث الصناعية ومشروع SISSAF الممول من الاتحاد الأوروبي وغيرها من الجهات الوطنية المعنية.
وحضر إلى الوزير الحاج حسن ممثل سفيرة الاتحاد الأوروبي سيريل دوالاين، المديرة العامة لمؤسسة ليبنور المهندسة لينا درغام وممثلون عن الجهات المعنية.
وألقى دوالاين كلمة جاء فيها: «في قراءتي للخطة الوطنية المعدة للبنان عن حفظ الطاقة للفترة الممتدة بين 2015 و 2020، لفتني العدد المؤثر الممنوح لتراخيص البناء وبشكل تصاعدي، خصوصا بين عامي 2008 و2014. وأعربت عن الأمل أنّ معظم هذه الأبنية قد راعت المعايير الدولية المتعارف عليها على صعيد حفظ الطاقة وما أصبح متداولاً به بالنسبة إلى معايير الأبنية الخضراء. وكلي ثقة بأن لقاءنا اليوم سيعزز التوجه نحو هذاالمنحى في السنين المقبلة».
وذكر بتجربة دول الاتحاد الأوروبي حيث أنّ «الأبنية مسؤولة عن 40 في المئة من استهلاك الطاقة، وعن 36 في المئة من انبعاثات غاز الكربون. وبعد تحسين سياسة ترشيد الطاقة وحفظها، استطاع الأوروبيون تخفيض كامل استهلاك الطاقة في دول الاتحاد من 5 في المئة إلى 6 في المئة، وتخفيض انبعاثات غاز الكربون حوالى 5 في المئة».
ولفت درغام إلى «أنّ الامتداد السريع للمدن له انعكاساته على توفر المياه وجودتها، خاصة مياه الشرب وتوفر مصادر الطاقة واستهلاكها وكيفية التخلص من النفايات ومعالجتها، إضافة إلى الانعكاسات البيئية والمعيشية والاجتماعية والصحية. وبالتالي أصبح موضوع الأبنية الخضراء والمدن المستدامة على الأجندة الدولية، ويعتبر أحد أبرز أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة في ايلول 2016 للأعوام الـ 15 المقبلة. وإدراكاً منها لأهمية هذا الموضوع وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أطلقت ليبنور العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال بناء القدرات وتأمين المواصفات اللازمة التي تساعد السلطات المعنية على إصدار التشريعات ومراقبة تطبيقها».
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة، قال فيها: «قد يكون من اللحظات الفريدة والمعبرة أن نجتمع لمعالجة مسألة المواصفات في الأبنية الخضراء، في ظل ما يجري حولنا من تطورات سياسية وأمنية وعسكرية. وهذا الأمر ليس بالغريب عن لبنان واللبنانيين المتعلقين دائماً بالأمل والمستقبل الواعد».
وأضاف: «قبل مئة عام، لم يكن يفكر أحد بالأبنية الخضراء، أما اليوم وفي ظلّ التطور الاقتصادي والعمراني والسكاني والبيئي، بدأت تطرح المسألة بجدية. لقد سبقتنا العديد من الدول التي أصبحت تعاني من الاكتظاظ السكاني ومن الانبعاثات والتلوث والآثار البيئية السلبية. فهل ما زالت في لبنان مساحات خضراء كي نتحدث عن أبنية خضراء؟ أم أصبح لبنان كتلة إسمنت؟ لا يمكن أن توضع المواصفات الخاصة بالأبنية الخضراء بمعزل عن دور كلّ الوزارات والإدارات والبلديات والتنظيم المدني. ويبدأ الأمر بسن تشريعات ملزمة للإبقاء على عدد معين من الأشجار ضمن مشاريع البناء، وملزمة على صعيد حفظ الطاقة وترشيد استخدامها باللجوء إلى أساليب التوفير الخاصة بذلك وعلى سبيل المثال الطاقة الشمسية».
ولفت إلى أنّ مشروع المواصفات للأبنية الخضراء يجب أن يشمل أيضاً المصانع والمستشفيات والمؤسسات السياحية والزراعية.