الأردن ينتخب برلماناً جديداً
ينظم الأردن اليوم انتخابات تشريعية لاختيار 130 عضواً في مجلس النواب الثامن عشر، وسط تأكيد للجهوزية الأمنية.
وينتخب الأردنيون مجلسهم النيابي وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة، بعد توسيع الدوائر واعتبار المحافظات دوائر انتخابية، باستثناء محافظات العاصمة والزرقاء وإربد، التي قسمت إلى 11 دائرة انتخابية. كما تم تخفيض مقاعد المجلس من 150 إلى 130 مقعداً، خصص منها 15 للنساء، بعد إقرار نظام الدوائر الانتخابية هذا العام. وتقسيم المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة، بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو.
وكانت المعركة الانتخابية دخلت مرحلة الصمت الانتخابي، أمس. وسط مطالبة الهيئة المشرفة على الانتخابات، جميع المرشحين والمرشحات والجهات المعنية بالدعاية الانتخابية «التوقف عن الدعاية الانتخابية، بالإعلان أو النشر، بكل الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة».
في غضون ذلك، أكدت مديرية الأمن العام جاهزيتها لاستلام واجباتها المنوطة بها، خلال العملية الانتخابية وبكل مراحلها، لتوفير وإيجاد البيئة الأمنية الملائمة لهذا الاستحقاق الدستوري.
وقال مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، إن وحدات الأمن العام المشاركة بواجب الانتخابات النيابية مستعدة. وأشار، خلال اجتماع أمني ترأسه، بحضور مساعديه وقادة الأقاليم ومديري مختلف الإدارات والوحدات الشرطية، إلى: أن على جميع المشاركين في العملية الانتخابية، القيام بواجباتهم المنوطة بهم بكل جدية وحزم وبأعلى درجات المهنية والحرفية الشرطية. وأن يتحلوا بالصبر وسعة الصدر. ويلتزموا القانون خلال تأديتهم واجباتهم. وأن يقفوا على مسافة واحدة من الجميع، ليكونوا عنواناً للأمن ومصدر ثقة المواطنين.
واعتباراً من صباح أمس، تم تفعيل الخطط الأمنية والمرورية الموضوعة لحماية العملية الانتخابية.
وبحسب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، خالد الكلالدة، فإن 74 ألف شخص سيشرفون على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 10 آلاف شاب متطوع، سيساعدون الناس ويرشدونهم للدخول إلى مراكز الاقتراع.
وأوضح الكلالدة، أن الانتخابات ستجرى في 1484 مدرسة تحتوي على 4884 صندوق اقتراع. وطالب وسائل الإعلام بألا ترحم الهيئة وكوادر العملية الانتخابية، من خلال الرقابة يوم الاقتراع.
ويقول مراقبون: إن هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات السابقة. والبرلمان المقبل سيكون أفضل من البرلمانات السابقة، لوجود نكهة سياسية وحزبية في إطاره، في ظل مشاركة كل القوى السياسية. ويتوقعون: أن تطلق الانتخابات ديناميكيات جديدة في العمل السياسي الأردني، لكن بصورة محدودة، فنحن لا نتوقع أن تفضي إلى تغيير جدي في الطبقة والنخب السياسية الأردنية. لافتين إلى أن «قانون الانتخابات مصمم بهدف منع حصول أي مفاجآت كبرى».