لجنة الإعلام تابعت ملف الإنترنت غير الشرعيّ: القضاء يطلب الإذن من حرب بملاحقة يوسف

تبلّغت لجنة الإعلام والاتصالات من القضاء الادّعاءات على المتّهمين بالأسماء وصدور القرار الظنّي بحق ميشال غبريال المر و«ستوديو فيزيون» بجرم الهدر العام. كمّا تبلّغت طلب الإذن من وزير الاتصالات بملاحقة رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف.

وكانت اللجنة اجتمعت أمس برئاسة النائب حسن فضل الله بحضور وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، لمتابعة درس ملف الإنترنت غير الشرعيّ.

بعد الجلسة، قال فضل الله: «لقد كُشف عن القضيّة، إنّما بقيت عمليّة المحاسبة التي هي من اختصاص القضاء، ودور اللجنة في هذه القضيّة حتى الآن هو دور المواكبة والمتابعة. وللتذكير أيضاً، نحن يحقّ لنا تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة ذات صلاحيّات واسعة لكن من خلال الهيئة العامة، وتصل فيها إلى مرحلة الادّعاء على المتّهمين، وحتى الآن هذا الموضوع في يد القضاء المختص سواء أكان في القضاء العسكري أم المالي أم النيابة العامة التمييزيّة، وهم يتابعون هذا الملف كلّ حسب اختصاصه. وهناك تحقيقات كانت تُجرى داخل وزارة الاتصالات، واليوم تابعنا نقاشها مع وزير الاتصالات، كما ناقشنا ملفات أخرى متفرّعة لأنّ الملف الأساسي الذي كُشف عنه، أيّ ملف الإنترنت غير الشرعيّ، بيّن وجود أربع شركات بالإضافة إلى محطّات لاستجرار الإنترنت وتوزيعه على المستهلكين».

وأردف: «تبلّغنا اليوم من النيابة العامة المالية وجود ادّعاءات، وأعتقد أنّ هذه خطوة إيجابيّة، وقد وُضع موضوع التخابر غير الشرعيّ وملف الإيوانات على المسار الصحيح لجهة قيام القضاء المختصّ بمسؤوليّاته وواجباته، والادّعاء المباشر على المتّهمين أو المشتبه بهم في هاتين القضيّتين».

وأوضح فضل الله، «أنّ شركات الخلوي المملوكة من الدولة كانت تشتري الإنترنت من شركات خاصة، وبأسعار أغلى من سعر الدولة».

من جهته، أكّد حرب «أنّ الملفات تسير في المسار الطبيعي القانوني الذي سيسمح بأن تتمّ تبرئة البريء ومحاكمة المتّهم».

وقال: «لن أغطّي أحداً، وبحياتي ما حميت أحداً ولن أحمي أحداً».

من ناحيته، أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، أنّ «القضاء خطا خطوات أولى، وطلب الإذن بملاحقة عبد المنعم يوسف لثبوت تورّطه في هدر المال العام».

وأضاف: «لا أعتقد أنّ وزير الاتصالات بطرس حرب سيرفض الطلب بملاحقة يوسف، وبالتالي حبل المحاسبة بدأ يلتفّ حول أعناق المتورّطين، كما أنّ هناك ادّعاءات أخرى على متّهمين آخرين، وسنتابع الأمر إلى حين إعادة المال العام إلى خزينة الدولة ومحاسبة المسؤولين».