القوى الفلسطينية في موقف مُحرج… مَنْ يتحمّل المسؤولية؟

جمال الغربي

أكثر من أيّ وقت مضى باتت القوى السياسية الفلسطينية واللجنة الأمنية العليا والقوة الأمنية المشتركة في موقف محرج جداً أمام أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم عين الحلوة وفي الوقت عينه أمام القوى السياسية والأجهزة الأمنية اللبنانية التي قدّمت تسهيلات عدة من أجل معالجات العديد من الملفات التي تسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة.

ولا يبدو أنّ تداعيات اغتيال الفلسطيني سيمون طه مساء الاثنين قد لا تنتهي في الوقت القريب، وخصوصاً أنّ الأهالي في المخيم هذه المرة قرّروا المواجهة على طريقتهم من أجل الضغط على الجهات المعنية للكشف عن الجناة ومحاسبتهم. وفي هذا الصدد فإنّ الأهالي سيصعّدون من خلال التحركات الشعبية والمدنية وهي بدأت من خلال إعلان الإضراب وإقفال الطرقات لليوم الثاني على التوالي وصولاً إلى التحضير لعصيان مدني وهذه الخطوة تدرس بشكل جدي من قبل الأهالي ولجان القواطع والأحياء في المخيم.

وتسود حالة من الاستياء في أوساط أبناء المخيم وأهل المغدور سيمون طه كما هي حال أهل المغدور الآخر علي البحتي الذي اغتيل أواخر شهر تموز الماضي، ولا سيما أنّ الجهة التي نفذت وتنفذ عمليات الاغتيال هي نفسها والجميع يعرف بالأسماء الأشخاص الذين ينفذون هذه الأعمال الإجرامية التي تهدّد الأمن والحياة في عين الحلوة، علماً أنّ الأشخاص الذين أطلقوا النار على طه كانوا مكشوفي الوجه.

وتتساءل مصادر فلسطينية عن دور القوة الأمنية المشتركة التي تصرف لها ميزانية كبيرة للقيام بحفظ الأمن والاستقرار في المخيم حيث تبلغ قيمة الميزانية 300 ألف دولار أميركي تذهب بين رواتب وتجهيزات، في حين أنه عندما ينفذ عملية اغتيال تلبس هذه القوة طاقية الإخفاء كما تقول المصادر.

وتبدي المصادر خشيتها من تأزّم الوضع الأمني في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وتتخوف من ارتفاع وتيرة عمليات الاغتيال في ظلّ بقاء القتلة دون ايّ حساب.

وتؤكد المصادر أنّ أيّ مبادرة أو اجتماع للقوى السياسية دون أخذ ايّ قرار حازم بضروة العمل الفوري والميداني بالكشف عن المنفذين ومعاقبتهم لا يجدي نفعاً، لا بل سيزيد الأمور تعقيداً. واضافت انّ القوى الوطنية والإسلامية في المخيم مطالبة باتخاذ موقف جريء يحمي المخيم وأهله من العبث بأمنهم من قبل زمر مأجورة. قبل أن تضيف بأنّ الوضع الأمني في المخيم دخل هذه المرة في عنق الزجاجة ومن الصعب الخروج منه دون خطوات عملية تحافظ على الاستقرار الأمني ومنه الانفجار في عين الحلوة.

ميدانياً يخيم الهدوء الحذر على المخيم وسط إضراب عام وإقفال للمحال والمؤسسات التجارية، إضافة الى مدارس وكالة الأونروا، فيما بقي الشارعان الفوقاني والتحتاني مقفلين عند مفرقي سوق الخضار. وأصدرت اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا بياناً دعت فيه الى الاستمرار في الإضراب في مخيم عين الحلوة وذلك استنكاراً للجريمة التي تعرّض لها سيمون طه، حيث تستثنى من الإضراب المؤسسات الصحية.