«الإدارة والعدل» تؤجّل بت تعديل قانون التنظيم المدني

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر أمس، في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، غسان مخيبر، علي خريس، ايلي كيروز، نواف الموسوي وعماد الحوت. وحضر المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل. وعن وزارتي: العدل القاضي نبال محيو، والمال يوسف الزين.

وأشارت اللجنة في بيانها عن الجلسة، إلى أنها درست اقتراح قانون تعديل المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 69/1983 قانون التنظيم المدني واستمعت إلى رأي وزارتي الاشغال العامة والنقل والمال. كما عرضت بعض القوانين المقارنة المتعلقة بهذه الأحكام. وبعد التداول والمناقشة، تبين للجنة أن الاقتراح المذكور في حاجة الى مزيد من الدرس. وعليه تقرر تأجيل بته. وانتقلت اللجنة بعدها الى درس اقتراح قانون الغاء المادة 522 عقوبات، واطلعت على الاسباب الموجبة وعلى نص الاقتراح، بالاضافة إلى مواد قانون العقوبات ذات الصلة بالمادة المذكورة، وهي الجرائم المصنفة تحت عنوان «الاعتداء على العرض». واستمعت إلى رأي مقدم الاقتراح، واطلعت على بعض القوانين حول هذا الامر. وبعد المناقشة، أرجئ الموضوع لمزيد من الدرس نظرا إلى دقته.

على ان تتابع اللجنة عملها حول الاقتراحين في جلسة الاربعاء المقبل.

الفرعية

كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل، المكلفة درس مشروع قانون التجارة البرية، جلستها المقررة أمس، في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر، تابعت خلالها درس المشروع المذكور واسمتعت، لهذه الغاية، إلى آراء الجهات المعنية من وزارات: العدل، الاقتصاد والمالية. واستمعت إلى نقابة خبراء المحاسبة في لبنان . وتركز النقاش حول المواد 32 و33 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967 المتعلقتين بخسائر الشركة المحدودة المسؤولية، واسترداد الارباح الموزعة التي لا تستدعي إلى أرباح حقيقية إلى جانب بعض الاحكام الاخرى.